شريف حمدي
في أول جلسة تداول لبورصة الكويت بعد إسدال الستار على الانتخابات البرلمانية، شهدت بورصة الكويت تراجعا لافتا على مستوى قيمة التداول بنسبة 70%، إذ انخفضت السيولة إلى 4.5 ملايين دينار مقارنة مع 15.8 مليون دينار في الجلسة التي سبقتها.
وتعد قيمة الـ 4.5 ملايين دينار هي الأقل منذ عودة السيولة الى السوق في الفترة الأخيرة، حيث بدأت سيولة سوق الأسهم الكويتية تتحسن بشكل ملحوظ وتتخطى حاجز الـ 10 ملايين دينار على مدار شهر ونصف الشهر تقريبا، فآخر قيمة مشابهة كانت في 13 أكتوبر الماضي.
ويبدو أن البورصة بهذا التحفظ الملحوظ في ضخ السيولة دخلت مرحلة الترقب حتى تتبلور الرؤية على المستوى السياسي وتكوين اللجان المختلفة، فضلا عن تشكل الحكومة الجديدة، خاصة أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية تنتظر الحسم، ومن أبرز هذه الملفات ما يلي:
فرض ضرائب على أرباح الشركات الكويتية المدرجة المزمع تطبيقها، التي من المتوقع ان تقلص من التوزيعات النقدية على المساهمين، حيث تعتزم الكويت فرض ضرائب على صافي أرباح الشركات المحلية بنسبة 10% حسب الخطة الموضوعة ضمن وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تطبيقها على أرض الواقع، وبالتالي من المنتظر أن تتأثر الشركات المدرجة بسوق الأسهم بهذه الضرائب المباشرة التي ستخفض أرباحها الصافية وتضغط على توزيعاتها النقدية، وهو ما يعني زيادة أوجاع الاستثمار في البورصة.
ومن المعلوم أن الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة تدفع حاليا ضرائب توازي 4.5% (دعم عمالة وزكاة ولمؤسسة التقدم العلمي)، ولم يستقر الرأي حتى الآن اذا كانت ستدفع 5.5% إضافية كضرائب أرباح، أم ستدفع 10% إضافية، لتصبح ضرائبها الإجمالية 14.5%
وأنهت المؤشرات الكويتية تعاملات أمس على تباين، حيث صعد السعري 0.32% إلى النقطة 5534، رابحا 17 نقطة، فيما تراجع الوزني 0.24%، وانخفض كويت 15 بنحو 0.5%.