الكويت تدخل سباق صناعة البتروكيماويات والبلاستيك

قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب إن التوسع الصناعي أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد الكويتي، لاسيما في ضوء استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى عجز قياسي في الميزانية العامة للدولة في السنة المالية 2016/2017، حيث من المرتقب أن تنخفض 46% عائدات النفط التي يتوقع أن تشكل أكثر من 78% من الإيرادات الحكومية في السنة المالية 2016/2017 مما يؤدي تضخم العجز ليصل إلى 12.2 مليار دينار، وهو أعلى بنحو 50% عن العجز المسجل العام السابق.

وأضافت المجموعة البريطانية المتخصصة في الإعلام والنشر أن المدير العام للهيئة العامة للصناعة محمد العجمي كان قد اعلن أواخر سبتمبر الماضي عن خطط لتعزيز الإنتاج الصناعي بنسبة 25% في السنوات المقبلة، قائلا في مؤتمر لأرباب الصناعة ان المساهمة الحالية لقطاع الصناعة لا تتجاوز 9% من الناتج المحلي الإجمالي.

سلسلة إصلاحات

وقد دفع هذا الوضع الحكومة الكويتية لإطلاق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتقليص الدعم الحكومي فضلا عن تكثيف الجهود الرامية لتوسيع القطاعات غير النفطية.

وتستهدف خطة التنمية الخمسية 2015/2020 تحقيق نمو في القطاعات غير النفطية بنسبة 4% خلال العام الحالي، قبل ان تتسارع وتيرة النمو حيث تتراوح بين 5% و6% في السنوات التالية.

وعلى الرغم من ان خطة التنمية الكويتية البالغ قوامها 100 مليار دولار تنصب على تحقيق الجزء الأكبر من النمو في القطاع غير النفطي، وزيادة الانتاج الصناعي - وخاصة في قطاعات المواد الكيماوية والبلاستيكية ذات الإمكانات العالية - فإنها في الوقت ذات ستشكل عنصرا حاسما في التنويع الاقتصادي.

زمام القيادة

وقالت المجموعة انه في أغسطس الماضي وسياق الجهود الآنفة الذكر، أعلنت كل من شركة ايكويت لصناعة البتروكمياويات وشركة بوبيان لصناعة البتروكيماويات وشركة القرين لصناعة البتروكيماويات عن خطط لبناء مجمع صناعي في منطقة الشعيبة الصناعية بمساحة 200 ألف متر مربع.

وقالت المجموعة إن من شأن هذه المنشأة الجديدة دعم العمليات التي تقوم بها شركة صناعة الكيماويات البترولية المملوكة للدولة.

وتنتج مؤسسة البترول الكويتية في الوقت الحاضر 1.8 مليون طن سنويا من الإثيلين، و825 ألف طن سنويا من البولي ايثلين 1.2 طن سنويا من الايثيلين غلايكول و829 ألف طن سنويا من الباراكسيلين.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت وزارة التجارة والصناعة موافقتها على طلب مؤسسة البترول الكويتية تأسيس شركة تابعة جديدة، تحت اسم شركة الكويت المتكاملة للصناعات البتروكيماوية، تتولى تنفيذ مشروعات التكرير والبتروكيماويات.

ومن المتوقع أن تنفذ الشركة التي ستؤسس برأسمال قدره 6 مليارات دولار مشاريع التكرير والتوزيع الرئيسية بما في ذلك مصفاة الزور الجديدة المقرر ان تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يوميا من النفط الخام، ومجمع آخر للبتروكيماويات. ومن المقرر إنجاز مشروع مصفاة الزور في عام 2019.

تشجيع الاستثمار

وعموما، تتوقع هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة إنتاج البلاد من البتروكيماويات من 7.57 أطنان سنويا في عام 2014 الى 10.54 أطنان سنويا في 2019.

وقالت المجموعة ان من الواجب ان تعزز البتروكيماويات إلى حد ما عائدات الصادرات، حيث تقدر قيمة الصادرات من المواد الكيميائية العضوية بنحو 77.9 مليون دينار وهو ما يعادل 2.2% من إجمالي الصادرات بين ابريل ويونيو، تليها البلاستيك والمنتجات البلاستيكية، بواقع 60 مليون دينار وبنسبة 1.7% من قيمة عائدات التصدير.

المناطق الصناعية

ومن المتوقع أيضا ان تساهم المشروعات الصناعية الجديدة في دعم وزيادة الانتاج، بما في ذلك منطقة النعايم الصناعية المقدرة تكلفتها بواقع 160 مليون دينار، والتي أطلقتها الهيئة العامة للصناعة العام الماضي للاضطلاع بالصناعات الثقيلة.

وتضاف هذه المنطقة الجديدة الى منطقة صبحان الصناعية والتي استفادت مؤخرا من الحصول على استثمار بمبلغ 12 مليون دينار لتأسيس البلوك رقم 11 في المنطقة الصناعية.

والى وقت قريب اعلن اتحاد الصناعات الكويتية في أكتوبر الماضي خططا لإطلاق 1056 قسيمة صناعية في منطقة الشدادية الصناعية بكلفة تصل الى 80 مليون دينار أو ما يوازي 264.1 مليون للانطلاق في مشروعات التنمية في تلك المنطقة.

وختمت اوكسفورد بيزنس غروب مقالها بالقول إن اللوائح التي سنت في إطار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد لعام 2013 ستسهل العثور على المستأجرين الأجانب للمناطق الصناعية الآخذة في التوسع.