أشار تقرير صادر عن «فيش» لإدارة الأصول إلى أن الضغط لتخفيض التكاليف وانخفاض الاستثمارات الحكومية في المملكة العربية السعودية سيضع ضغوطا على النمو في المدى المتوسط.
ووفقا لتقرير الائتمان الصادر عن الشركة المستقلة لمراجعة الائتمان «ICV» - تابعة لشركة «فيش» - فان تدابير التقشف والخصخصة والضرائب المطبقة في المملكة لن تكفي لخفض العجز إلى المستوى المطلوب في الإطار الزمني المحدد. ويمنح التقرير تصنيف A- للائتمان السيادي للمملكة العربية السعودية، متوقعا أن يخضع هذا التصنيف للمملكة لتخفيض بنسبة 1-2 درجة على مدى الأشهر الـ 18 المقبلة من قبل وكالات التصنيف. ولفت التقرير الى ان هذا الاحتمال يمكن ان يتم تعزيزه إذا ما حدث تباطؤ في انتعاش أسعار النفط أو وجود دلائل تشير إلى أن الإصلاحات المحلية تستنفد وقتا أطول مما اتفق عليه في الجدول الزمني.
ومقارنة بدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، فإن السعودية تواجه أكبر التحديات الاقتصادية. فقد بلغ النفط 95 دولارا خلال العام 2015 كسعر تعادل مالي، مقابل سعر متوسط قدره 74 دولارا لنظرائه. ومن شأن تخفيض 35% في النفقات مع سعر نفط يبلغ 35 دولارا للبرميل أو تخفيض 20% مع سعر 50 دولارا أن يؤدي الى تحقيق ميزانية متوازنة للعام 2016. وهذا يدفع إلى التوقع أن تسجل السعودية عجزا قدره حوالي 90-80 مليار دولار نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير انه بالرغم من الضغوطات الناتجة عن تصنيفها الائتماني، تحتفظ المملكة بعدد من نقاط القوة الرئيسية. فللمملكة احتياطي نفط مرتفع بشكل استثنائي وتمكنت كالعادة من التأثير على العرض والأسعار في السوق العالمية كونها أكبر منتج للنفط في العالم. يغطي احتياطي البلاد من النفط 70 عاما على الأقل، وهي فترة لا يستهان بها من الناحية الاقتصادية. يمنح احتياطي العملات الأجنبية المرتفع في المملكة العربية السعودية مرونة عالية، في الوقت عينه الذي تتكبد فيه الحكومة مستوى منخفضا نسبيا من الديون. وتتمتع المملكة بالاستقرار على صعيد النظام المصرفي والرسملة، بالرغم من ارتفاع معدلات العجز في سداد الائتمان، وبوجود علاقة قوية بين الحكومة والبنوك. ولربما الأهم من ذلك يكمن في تدابير خفض التكاليف وإعادة الهيكلة الشاملة النابعة من رؤية 2030 وخطة التحول الوطنية التي ستلعب دورا حيويا في التنويع الاقتصادي، ونحن نتطلع إلى رؤيتها تتحقق.
تصنيف «ايكويت» راسخ عن BBB مدعوما من قبل المساهمين
راجعت شركة I-CV تصنيف شركة ايكويت للبتروكيماويات (الكويت) ومنحها تقييم BBB على الاعتمادات. وفقا لهذه المراجعة، فإن هناك قوة لهيكل الملكية في شركة إيكويت للبتروكيماويات (شركة داو للكيماويات والصناعات البتروكيماوية التي تسيطر عليها الحكومة)، جنبا إلى جنب مع أهمية الشركة الاستراتيجية في الاقتصاد الكويتي كقوى رئيسية.
وقال التقرير: «تعمل ايكويت للبتروكيماويات في سوق محدود ومتقلب ولكنه مربح كونه موردا للصناعات الكيماوية ويولد أرباحا جذابة بفضل ظروف الموردين الجيدة إضافة الى التكلفة الضعيفة. وتتلقى دعما قويا من قبل المساهمين معززا بملف متين ضد الخطر مع فسحة مالية وافرة. لهذا السبب نرى أن تقييم شركة ايكويت يجعلها راسخة الائتمان في الفئة BBB».