محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن قطاع الطاقة فقد الملايين من فرص العمل منذ عام 2014، حيث قدرت شركة وود ماكينزي الاستشارية البريطانية في يونيو الماضي ان الاستثمار في تطوير حقول النفط والغاز والتنقيب هذا العام سيكون في حدود 400 مليار دولار، وهو ما يقل بأكثر من الثلث عما كان عليه قبل انهيار الأسعار، وهناك احتمال أن نشهد المزيد من الانخفاض في عام 2017.
وأضافت المجلة في تحليل بقلم رئيس تحريرها ادموند سوليفان ان هذه التطورات السلبية قد وقعت قبل فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الاميركية، وهو ما يعد بخلق ملايين الفرص والوظائف من خلال إلغاء القيود المفروضة على إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة.
ويقول المستشارون ان خطط ترامب المتعلقة بالطاقة قد ترفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنحو 150 مليار دولار، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للسياسات الأميركية التي وضعت انبعاثات الكربون والبيئة على رأس أولويات الطاقة في واشنطن.
ارتفاع الأسهم
وقد ارتفعت أسعار أسهم الشركات المنتجة للنفط والغاز المدرجة في بورصتي لندن ونيويورك بنسبة 5% منذ الانتخابات الرئاسية، كما تعزز تأثير ترامب بزيادة نسبتها 10% في أسعار النفط.
وأضاف الكاتب ان الأمر الأكثر جوهرية يتمثل في خطة أرامكو السعودية لاستثمار ما يقرب من 400 مليار دولار في الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز بحلول عام 2025.
ووافقت شركة البترول الكويتية العالمية في نوفمبر الماضي على الاستثمار في مجمع للبتروكيماويات وتكرير النفط في منطقة الدقم في سلطنة عمان بكلفة تصل الى 6 مليارات دولار.
وفي ابوظبي، قال الكاتب ان الامارة انهمكت هذا العام بأكثر مشروعات الطاقة راديكالية منذ إنشاء شركة النفط الوطنية في أبوظبي (ادنوك) عام 1971، ولكن ثمة دلائل على خطط لتفعيل مشروعات كبرى من بينها توسعة مصفاة التكرير في الرويس.
ومن المقرر زيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في دول أخرى في الخليج، حيث سيتم قريبا طرح عقود البناء لتوسيع مصفاة سترة في البحرين.
أجواء قاتمة
ومضى الكاتب الى القول ان عطاءات التأهيل المبدئية لنحو 50 من عقود النفط والغاز الإيراني ستطرح هذا الشهر. وعلى الرغم من الأجواء القاتمة التي تظلل أجواء الصناعة النفطية، فإن الإنتاج المشترك من النفط لدول الخليج في خريف هذا العام بلغ ما يقرب من 27 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد بنحو مليوني برميل تماما عما كان عليه قبل عام.
وختم الكاتب مقاله بالقول إن بريطانيا تقر بأن قطاع النفط والغاز، الذي يخضع للضريبة والتنظيم بشكل كبير ربما يكون أهم قطاعات الصناعات التحويلية، وبالتالي فانه لا يمكن السماح بتركه للتعامل التلقائي مع تقلبات الأسعار التي لم يسبق لها مثيل، وتجمع الحكومات في جميع أنحاء العالم على هذا الأمر، لكن وجود دونالد ترامب في سدة البيت الأبيض هو الذي قد يمثل الفرق الأكبر في هذا المضمار.