أين سيتجه النفط بعد الاتفاق التاريخي؟

بقلم الخبير النفطي: محمد الشطي

حققت أسعار النفط الخام الكويتي أعلى مستوى لها خلال 2016، وهو مؤشر ايجابي حيث أصبح خام برنت قريبا من تحقيق 55 دولارا للبرميل، خصوصا مع تسارع وتيرة التفاهمات بين المنتجين لضمان تطبيق خفض فعلي للفائض في السوق مقرونا بآلية ذات ملامح واضحة للتأكد من التزام الدول بتنفيذ خفض الإنتاج بداية من يناير 2017 حين يدخل الاتفاق حيز التنفيذ. وسيراقب السوق عدة أمور، اهمها:

1 ـ اخطار الزبائن بخفض يسري على العقود معهم وفق المرونة المتوافرة في عقود البيع، وتماشيا مع ما تعهدت به هذه الدول بتخفيضه وفق السقف الانتاجي الذي توصلت اليه في الجزائر، وتوزيع الخفض حسبما توصلت اليه في اتفاق المؤتمر الوزاري 171 في فيينا.

2 ـ متابعة واردات الدول المستهلكة، وهي ارقام تنشر على اساس شهري.

3 ـ متابعة الانتاج الفعلي للدول وتطوراته.

4 ـ متابعة مستويات المخزون في العالم خصوصا البلدان الصناعية.

5 ـ متابعة تقديرات الصناعة لمستويات الإنتاج لدول «أوپيك»، وهو مؤشر حيادي علمي منهجي يؤكد التزام الدول الأعضاء في «أوپيك» بمستويات التخفيض المعلنة لكل دولة.

وفضلا عن هذا، فقد تم تشكيل لجنة مراقبة وزارية برئاسة الكويت وعضوية الجزائر وفنزويلا، حيث ستتابع هذه اللجنة التزام الدول بمعدل التخفيض الذي تعهدت به.

٭ ويعتبر هذا الاتفاق ناجحا بكل المقاييس، ومن أسباب نجاحه التزام اكبر دولتين منتجتين بالخفض ورعاية اتفاق الخفض وهما السعودية التي تنتج 10.6 ملايين برميل يوميا وتعهدت بأكبر خفض داخل الاوپيك وهو 500 ألف برميل يوميا، اما الدولة الأخرى فهي روسيا التي تنتج 11.2 مليون برميل يوميا، وتعهدت بخفض فعلي مقداره 300 ألف برميل يوميا، وقيادة الدول من خارج «أوپيك» من اجل خفض فعلي في الانتاج والالتزام به لدعم جهود استعادة توازن اسواق النفط.

٭ كذلك هناك وضوح في حجم الخفض من كل دولة وآلية التطبيق وبدايته، حيث حظي برعاية واتفاق وتصديق من كل أعضاء «أوپيك» بلا استثناء، وكذلك استعداد البلدان من خارج «أوپيك» خصوصا روسيا للتعاون من اجل استعاده توازن اسواق النفط، لذلك وجدنا استجابة سريعة من اسواق النفط وسارعت أسعار النفط لتصل قريبا من 55 دولارا للبرميل.

٭ هذا الاتفاق يعتبر تاريخيا لم يتم بين يوم وليلة، لذلك فإنه اقرب للنجاح حيث تمكن من انتزاع قناعة السوق بانه ذو مصداقية عالية، وقد تم العمل للوصول اليه منذ يناير 2016 من خلال مشاورات متتالية ومتواصلة بين المنتجين تصدر لها قطر دولة الرئاسة، والجزائر دولة اعلان وانجاز اتفاق وهران في ديسمبر 2008، والسعودية اكبر منتج داخل الاوپيك، وروسيا اكبر منتج من خارج الاوپيك، وتحركات ذات مصداقية من باقي وزراء الطاقة والبترول في الاوپيك، هذا الاتفاق عمل وجهد جماعي بامتياز عمل به الجميع ووصلوا الى ما يريدونه.

٭ السؤال أين نتوقع أسعار النفط بعد الاتفاق؟ أعتقد انه وبكل عقلانية وقبول فإن بقاء اسعار «برنت» حول 55 دولارا للبرميل افتراض مقبول وسط الجهود الحالية، اكثر من 55 دولارا للبرميل مرهون باتفاق واقعي من خارج الاوپيك.

٭ وباتجاه الستين دولارا للبرميل مرهون بسحوبات متواصلة ومتتالية في المخزون النفطي تؤكد اتجاه توازن السوق النفطية، وينتقل حال اسعار النفط من الكونتانغو الى الباكورديشين، بالإضافة إلى انه بدأ حديث الزبائن عن الخفض في برامج التحميل الشهري يظهر معه انخفاض في تقديرات الصناعة لإنتاج النفط في البلدان الأعضاء في «اوپيك».

٭ المهم نحن في اسواق ايجابية اعادت لـ «اوپيك» فاعليتها في تنظيم المعروض في اسواق النفط، وأعادت نسيج التفاهم والتناغم داخل «اوپيك»، وهو امر جديد مهم للسير وفق خارطة الطريق التي ترسمها «اوپيك»، ويجب ان يحظى السكرتير العام لاوپيك بالتقدير لأنه له دور مشكور.

٭ رئاسة المؤتمر الوزاري خلال 2017 هي للسعودية، وهذا ايضا يساهم في تنفيذ الاتفاق وإعطاء مصداقية اكبر للاسواق، لذلك اعود وأؤكد ان دول الخليج (الكويت والإمارات وقطر) لها دور كبير في إنجاح الاتفاق، بالاضافة الى العراق وإيران حيث سيكون لهما دور واضح في قبول الاتفاق.

٭ أين النهاية؟ النهاية تكمن في تحقيق استقرار أسواق النفط وتعافي الأسعار بشكل تدريجي مقبول وعادل، ويبقى انتاج النفط الصخري يلعب على انه السقف الأعلى لأسعار النفط، فيما سيستمر المحرك الأساسي لأجواء التفاؤل، المضاربون وبيوت الاستثمار لان الإقبال على تعزيز مراكزهم وزيادة عدد العقود يعني دعما لأسعار النفط وتعافيها.