عمر راشد
انتقل الحسم في نزاع «الشبكة القابضة» إلى أروقة وزارة التجارة مرة أخرى لحسم الملف الخاص بها، فوفقا لما ذكره نايف العنزي لـ «الأنباء» أن الملاك الرئيسيين في الشبكة سيعقدون اجتماعا الاثنين المقبل لتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية للشركة في الفترة المقبلة.
وأضاف العنزي في تصريح لـ «الأنباء» ان الاجتماع يأتي بعد رفض مجلس إدارة الحالي تحديد موعد لعقد عمومية الشركة بناء على خطاب إدارة الشركات المساهمة لها لاختيار مجلس إدارة جديد بناء على خريطة الملكية الجديدة لشركة الشبكة القابضة والتي بموجبها أصبح نصيب نايف العنزي وبندر الظفيري في حدود 52%، الأمر الذي يؤهلهما لطلب عقد جمعية وتشكيل مجلس إدارة جديد. وردا على تساؤل حول توجه وفد من شركة الأبراج الدولية للقاء وزير التجارة لعرض عدد من الملفات منها الطعن في بيع 40% من أسهم الشركة، أجاب العنزي ان الشراء تم من خلال إدارة التنفيذ في وزارة العدل وبموجب حكم محكمة وبمزاد علني في السوق ولا يمكن للوزير أن يخالف القانون، مستدركا بأن حكم المحكمة التي حصلت عليها الأبراج على الأسهم المتبقية وليس على الأسهم المبيعة، مكررا ليس من حق الوزير الطعن في عملية البيع.