أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» في تقريرها لشهر نوفمبر عن الأسواق المالية، والذي يسلط الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسية بالإضافة للأسواق الخليجية مع تحليل لأداء السوق وارتباطه بأهم المجريات والأحداث الاقتصادية المؤثرة، أن أسواق الأسهم العالمية سجلت أداء إيجابيا خلال الشهر حيث ارتفاع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بواقع 1.3%.
وقال التقرير ان مؤشرS&P500 الأميركي ارتفع بنسبة 3.4% بعد ان شهد نوفمبر مفاجأة كبيرة في مجال السياسة وقفزة كبيرة في خلق فرص العمل، وذلك وفقا للتقرير المشترك بين شركة إيه دي بي وموديز أنالتيكس.
حيث أضافت الشركات الخاصة الأميركية 216 ألف وظيفة خلال الشهر، متجاوزة توقعات المحللين والتي كانت تشير إلى 165 ألف وظيفة، وجاء الارتفاع في التوظيف تزامنا مع الفوز غير المتوقع لدونالد ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية، والتي أتت عكس استطلاعات الرأي، وقد أشار الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه خلال الشهر أن الوقت اقترب لرفع آخر للفائدة، ولكن بحاجة إلى وجود أدلة وشواهد أخرى لاستمرار الدعم والتقدم نحو تحقيق أهداف الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة نسبته 2% والوصول الى معدل العمالة المستهدف.
أما من جانب المستثمرين فلديهم توقعات كبيرة بأن الاحتياطي سيرفع الفائدة في الاجتماع المقبل في ديسمبر.
وفي الصين، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 4.2% بعد أن واصل الاقتصاد في إظهار علامات الاستقرار ونمو أفضل من التوقعات وفقا لاثنين من استطلاعات الرأي التصنيعية.
وفي اليابان، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 5.1%، حيث النشاط في المصانع اليابانية لايزال في نمو ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في أكتوبر.
اما في أوروبا فكان أداء الأسواق سلبيا باستثناء مؤشر كاك 40 الفرنسي والذي ارتفع بنسبة 1.5%، في حين انخفض مؤشر FTSE100 ومؤشر داكس الألماني بنسبة 2.5% و2.% على التوالي كما ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 0.6% ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف العام في نوفمبر، مما ساعد على تخفيض الضغط على البنك المركزي الأوروبي (ECB) في الوقت الذي يعاني فيه للحفاظ على إبقاء أسعار المستهلكين في المنطقة الإيجابية.
ومع ذلك، ظل معدل التضخم أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار المستهلكين وتحقيق هدفه نحو التضخم السنوي بنسبة 2%، حيث توقع المحللون أن البنك المركزي الأوروبي سيعلن في المستقبل المزيد من خطط التحفيز في محاولة لرفع معدل التضخم إلى أعلى.
أسعار إيجابية للنفط
والى النفط، فقد أنهت أسعار النفط الشهر في المنطقة الإيجابية، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.2% ليغلق في 49.4 دولارا للبرميل، وأيضا ارتفع برنت بنسبة 5.2% ليغلق عند مستوى 51.8 دولارا للبرميل.
بعد مفاوضات مطولة لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك»، وافق الأعضاء على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، باستثناء إيران التي ستقوم بتجميد إنتاجها عند وصوله لـ3.9 ملايين برميل يوميا، وذلك ابتداء من شهر يناير المقبل ولمدة 6 شهور.
كما أنشأت المنظمة لجنة المراقبة والتي من شأنها أن تلزم الدول الأعضاء بحصص الإنتاج الخاصة بها.
وفي الولايات المتحدة الأميركية، تراجعت مخزونات الخام بمقدار 884 ألف برميل في حين كان المحللون قد توقعوا زيادة قدرها 636 ألف برميل. (أقفلت اسعار برنت في الثاني من ديسمبر عند مستوى 54.46 دولارا للبرميل مرتفعة بواقع 8% من تاريخ الاجتماع).
أخبار الخليج
والى ابرز أحداث نوفمبر الخليجية، ففي السعودية وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تخصيص مبلغ 100 مليار ريال من احتياطيات الدولة لصندوق الاستثمارات العامة بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات، كما أوضح صندوق الاستثمارات العامة ان الإستراتيجية الاستثمارية ستركز على عدد من الفرص الواعدة في السوق المحلي والدولي التي ستدعم القطاع الخاص.
كما أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية أن ما أصدرته وزارة المالية من أدوات دين محلية بلغ 97 مليار ريال، إضافة إلى قرض دولي بمبلغ 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) وقد تم أيضا إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأميركي في أكتوبر بقيمة 17.5 مليار دولار (65.6 مليار ريال) ما يجعل إجمالي حجم الدين العام للمملكة 342.4 مليار ريال، وذلك لتغطية العجز في ميزانيتها.
وفي الكويت، جرت انتحابات البرلمانية خلال الشهر.
كما جدد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الثقة في الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء، كما استمر نشاط سوق المشاريع في الكويت وواصل نموه في الربع الثالث من العام على الرغم من تدني مستويات أسعار النفط وأثرها على إيرادات الدولة مع التزام الدولة بتنفيذ خطة التنمية حيث تم منح عقود البنية التحتية الرئيسية بقيمة مليار دينار بزيادة قدرها 15% عن الربع السابق.
أيضا، ارتفع النشاط الائتماني الممنوح من قبل القطاع المصرفي بنسبة 7.2% في سبتمبر على أساس سنوي، ليبلغ 34.7 مليار دينار.
أما في الإمارات، فقد أشار وزير الدولة للشؤون المالية إن ضريبة القيمة المضافة والتي تعتزم الإمارات تطبيقها تدريجيا على المواطنين والمقيمين في يناير 2018 سيكون لها أثر بسيط على ارتفاع نسبة التضخم وعلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
كما أعلنت أيضا وزارة المالية عن بدء دولة الإمارات في تنفيذ الإجراءات الفعلية الخاصة بالالتزام بنظام الإفصاح المشترك وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية ابتداء من عام 2018.
وفي عمان، أعلن البنك المركزي العماني عن طرحه مناقصة إصدار أذون الخزانة الحكومية بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون ريال عماني.
ولقد غيرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي من «سلبية» إلى «مستقرة»، حيث ان النظرة المستقبلية تعبر عن توقعات الوكالة بشأن الجدارة الائتمانية في السلطنة خلال الفترة من 12 إلى 18 شهرا المقبلة، حيث ان النظرة المستقبلية تعكس توقعاتها بشأن زيادة الاقتراض الحكومي وزيادة إنتاج النفط والغاز، بما يدعم مستوى الإنفاق العام ويساعد في استقرار الاقتصاد.
وفي قطر، ووفقا لوكالة رويترز، فان مصرف قطر المركزي سيطرح سندات حكومية بقيمة 3 مليارات ريال وفقا لتقرير أصدرته «رويترز» والطرح يتألف من سندات بقيمة 1.5 مليار ريال لأجل 3 سنوات بفائدة ثابتة 2.25% وأخرى قيمتها مليار ريال لأجل 5 سنوات بفائدة 2.75% إلى جانب سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 250 مليون ريال وفائدة 3.25% وسندات عشرية بالقيمة نفسها ذات فائدة 3.75%.
ارتفاع ملحوظ للأسهم الخليجية
أغلق مؤشر MSCI للأسهم الخليجية على ارتفاع بنسبة 8.3%.
وكان مؤشر السوق السعودي أعلى أداء بين الأسواق الخليجية الأخرى، تلاه مؤشر سوق الكويت الوزني ثم مؤشر سوق البحرين BB. ففي السعودية، ارتفع مؤشر السوق السعودية TADAWUL بـ 16.4% بعد ردة فعل المستثمرين الإيجابية بسبب إصدار السعودية لسندات بقيمة 17.5 مليار ريال لتعزيز الموارد المالية وسد العجز.
وفي الكويت، ارتفع المؤشر الوزني لبورصة الكويت بنسبة 3.7% مع مساهمة إيجابية من قطاع الصناعة بنسبة 8.6%، والخدمات المالية بنسبة 7.7% والنفط والغاز بنسبة 4.5%، وكان الأسوأ أداءا هو قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي انخفض بنسبة 3.75%، والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.96% والسوق الموازي بنسبة 1.9%.
وفي قطر، تراجع مؤشر بورصة قطر QE بنسبة 3.7% بمساهمة جميع القطاعات وفي الإمارات أغلق مؤشر سوق أبوظبي ADSM على ارتفاع طفيف جدا بلغ 0.2% بدعم من قطاع السلع الاستهلاكية وأيضا ارتفع مؤشر سوق دبي المالي DFM بنسبة 0.9% وفي عمان، أغلق مؤشر سوق مسقط 30 على ارتفاع طفيف بلغ 0.1% بمساهمة كل من قطاع البنوك.
وفي البحرين، أغلق مؤشر سوق البحرين BB مرتفعا 2.2% بدعم من قطاع البنوك.