«المشورة»: إيجابية الأسواق العالمية لم تُخرج بورصة الكويت من سلبيتها

قال التقرير الأسبوعي لشركة المشورة والرايــــــة الإسلامــــي ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تذبذبت خلال الأسبوع الماضي، ولم تستطع ايجابية أداء الأسواق العالمية والمدفوعة بارتفاع وتيرة التفاؤل الاقتصادي العالمي ان تخرج بورصة الكويت من سلبيتها، وبقيت رهينة الأخبار أو التسريبات وترقب نتائج الربع الثالث والتي ستكتمل بعد ان تنتهي معظم شركات المنطقة من إعلاناتها، ودون اقتناع بتسريبات بان هناك مستقبلا جيدا على مستوى بيانات بعض الشركات في الربع الثالث، فبعد أن تراجعت نتائج كثير من الشركات خلال الفترة الماضية واستمرت أصولها الرأسمالية في التراجع خلال الربع الثالث ولم تسجل ارتفاعات كما كان خلال الربعين الأول والثاني مقارنة مع الفترة التي سبقتهما، فان الحذر أصبح سمة المستثمرين ولا شراء دون أخبار مؤكدة رسمية أو إعلانات رسمية على شاشة التداول في البورصة فالشائعات أو التسريبات باتت لا تحفز المستثمرين او حتى المضاربين. وذكر التقرير ان تداولات الأسبوع الماضي انتهت لمصلحة اللون الأحمر حيث تراجع المؤشر السعري خلال ثلاث جلسات وارتفع بجلستين فقط، اقرب ما يفسر خلالهما انها حالة ارتداد بعد تراجعات مستمرة خلال فترة سبع جلسات ضعيفة ماضية واكبتها بعض الأخبار التي دعمت أداء شركتين متوسطتي الأسعار هما المشاريع ومنا القابضة واللتان تتداولان بحوالي نصف دينار، فكان تأثير مكاسبهما باديا على حركة المؤشر السعري. أما على مستوى مؤشرات المشورة والمتوافقة مع الشريعة اشار التقرير الى تناقض أدائهما قياسا إلى أداء المؤشر الوزني حيث كانت مكاسب مؤشر المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة أفضل من المؤشر الوزني بـ 3.5% بينما استقر مؤشر المشورة للأسهم الإسلامية على ارتفاع محدود بنصف نقطة مئوية مستقرا عند مستوى 527 نقطة وتراجعت سيولة الأسهم الإسلامية بشكل لافت وبنسبة 23% متأثرة بتراجع قيمة تداولات بنك بوبيان، بينما ارتفعت قيمة تداولات الأسهم المتوافقة مع الشريعة بعد نشاط متوازن بين كثير من الأسهم المتوافقة مع الشريعة وبزيادة قدرها 14%. ولفت التقرير الى استمرار النشاط وان كان بالفتور الذي سجله الأسبوع ما قبل الماضي ولم تزد كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4% على مستوى الأسهم المتوافقة مع الشريعة و2% على مستوى الأسهم الإسلامية وهو ما يفسر بتراجع شهية المستثمرين حيال الأسهم الصغرى. فارتفاع القيمة مقابل استقرار الكمية بسبب تداولات الأسهم القيادية والتي شكلت محور اهتمام المتداولين خلال الفترة الماضية. وبما أن أغلبية الأسهم المدرجة من الأسهم الصغرى بدأ بقطاع الاستثمار الذي لازال يؤثر بشكل سلبي على مجريات التداول، فان السوق بانتظار تصريحات مجالس الإدارات كما كانت في السابق تعلن عن استثمار جديد أو خروج من مأزق السيولة والذي بدأ يؤرق كثيرا من الشركات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وبعد تراجع أصولها لتصبح معدومة أو مسمومة، أعطت شركاتها ائتمانا مرتفعا خلال فترة الانتعاش الاقتصادي لتحملها ما لا تطيق من التزامات مالية خلال فترة ركود اقتصادي، تراهن على الخروج منه مع مرور الوقت ولكن الزمن لا يرحم وصبر الدائنين لن يتسمر طويلا، وهذه الأصول المسمومة لا حل لها زمنيا إنما حلها بدعم مباشر سواء حكوميا أو حتى خاصا عبر ضخ سيولة جديدة في الشركات أو دمجها أو بترها وهو الأقرب بعد مرور سنة من الأزمة المالية العالمية دون وجود حلول ناجعة، ولم تستطع الدول المتقدمة ان تجد حلولا غير ضخ الأموال في مؤسسات تعانى ولكنها توظف عمالة وطنية كبيرة كما أنها تدفع ضرائب تعتبر احد روافد خزينة الدولة وتدعم الاقتصاد إضافة إلى ما تنتجه من منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة الى اقتصادياتها الكبيرة، بينما مؤسساتنا بعضها لا يتجاوز أعداد موظفيها أصابع اليد فمساهماتها الاقتصادية محدودة جدا ولا يوجد لديها نشاط تشغيلي واضح يعطى عذرا لدعمها حكوميا.