«بيان»: تخوّف المتعاملين من عودة التأزيم بين السلطتين انعكس تردداً وحذراً على التداولات

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان الأسبوع الماضي شهد عودة سوق الكويت للأوراق المالية إلى تسجيل المكاسب وسط تحسن محدود في مستويات التداول، إذ أنهى مؤشر السوق السعري تداولات الأسبوع محققا نموا بلغت نسبته 1.21% مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه. وقد واكب نمو السوق ارتفاعات مسجلة في أسواق الأسهم العالمية والإقليمية خلال الأسبوع الماضي، بعد أن خالف سوق الكويت في اتجاهه تلك الأسواق في الأسبوع الذي سبقه. وتأتي ارتفاعات الأسواق العالمية على ضوء مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بتطورات الأزمة المالية، حيث أظهرت بيانات حديثة نمو قطاع الخدمات في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، هذا بالإضافة إلى التفاؤل بتحقيق الشركات لأرباح جيدة عن الربع الثالث من السنة، وذلك في الوقت الذي حافظت فيه أسعار النفط على مستويات حول الـ70 دولارا بالتزامن مع توقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية بارتفاع الطلب العالمي على النفط في نهاية العام الحالي. من جهة أخرى، تفاعل سوق الكويت للأوراق المالية بشكل إيجابي مع جملة من الأخبار المتعلقة ببعض الشركات المدرجة، كما شهد عمليات شراء متنوعة شملت أسهما من أوزان مختلفة. هذا، وأشار التقرير الى ان صعود السوق خلال الأسبوع اتسم بالحذر والتردد، حيث شهد عمليات جني أرباح سريعة خلال جلسات التداول حدت من نمو مؤشراته الرئيسية. ويعود التردد والحذر بشكل أساسي إلى استمرار حالة الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الاشهر التسعة أشهر المنقضية من العام الحالي. يضاف إلى ذلك تخوف المتعاملين من عودة التأزيم إلى الساحة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما قد ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية المحلية. وذلك في وقت يمر فيه الاقتصاد الكويتي بمرحلة هو بأمس الحاجة فيها إلى توافق حكومي برلماني من أجل إقرار العديد من القوانين الاقتصادية المؤجلة والمضي بمشاريع ذات طابع تنموي من شأنها دفع عجلة الأعمال في البلد إلى الدوران، وبالتالي حل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد بشكل عام والعديد من الشركات المحلية على وجه الخصوص. وبالعودة إلى النشاط الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد تمكن السوق من تحقيق نمو لمؤشريه الرئيسيين بعد تأرجحه خلال جلسة يوم الأحد وسط زيادة لافتة في مؤشرات التداول الثلاثة، حيث سجل المؤشر السعري نموا نسبته 0.40% في حين ارتفع الوزني بنسبة 1.65%. ثم تراجع السوق في اليوم التالي على وقع عمليات جني الأرباح، إلا أن الخسارة اليومية للمؤشرين السعري والوزني كانت محدودة، إذ أقفل الأول على تراجع بنسبة 0.19% فيما انخفض الثاني بنسبة 0.39%. عاد السوق بعدها مجددا إلى تسجيل المكاسب خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث شهد صعودا متذبذبا، بدعم من عمليات شراء شملت أسهما من مختلف الأوزان، ما انعكس إيجابا على أداء المؤشرين الرئيسيين للسوق، فوصلت مكاسب المؤشر السعري الأسبوعية مع نهاية جلسة يوم الأربعاء إلى 1.65% وسجل المؤشر الوزني ارتفاعا بلغت نسبته 2.95% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق. وفي اليوم الأخير من الأسبوع، سجل السوق تراجعا على مدى جلسة التداول إذ كانت الغلبة لعمليات جني الأرباح، فتقلصت بذلك مكاسب المؤشرين الرئيسيين الأسبوعية بعض الشيء، حيث أنهي السعري جلسة يوم الخميس على خسارة نسبتها 0.43% فيما تراجع الوزني بنسبة 0.51%. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع عند 7.848.6 نقطة بنسبة نمو بلغت 1.21% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 462.84 نقطة مرتفعا بنسبة 2.43%. وعلى الصعيد السنوي، يكون المؤشر السعري قد تجاوز إقفال العام الماضي بما نسبته 0.85%، فيما وصلت نسبة نمو المؤشر الوزني السنوية إلى 13.80% مقارنة بإقفال العام 2008. سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع واحد فقط. وجاء قطاع التأمين في مقدمة القطاعات الرابحة، حيث أقفل مؤشره عند 2.912.5 نقطة مرتفعا بنسبة 2.77%، تبعه قطاع الأغذية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.44% بعد أن أغلق عند 4.882.7 نقطة، ثم قطاع الاستثمار ثالثا مع نمو مؤشره بنسبة 2.26% مقفلا عند 6.623.5 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع الخدمات والذي أغلق مؤشره عند 15.965 نقطة بنمو نسبته 0.45%. من ناحية أخرى، كان قطاع الشركات غير الكويتية الخاسر الوحيد خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.30% منهيا تداولات الأسبوع عند 8.113.3 نقطة.ارتفعت مؤشرات التداول الثلاثة للسوق خلال الأسبوع الماضي، حيث زادت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 4.14% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.61 مليار سهم، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 12% لتصل إلى 326.13 مليون دينار. كما وزاد عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 31.585 صفقة بنمو نسبته 19.67% عن الأسبوع ما قبل الماضي.أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 65.23 مليون دينار. مرتفعا من 58.24 مليون دينار. في الأسبوع السابق، في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 309.58 ملايين سهم ليصل إلى 322.41 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 6.317 صفقة مقارنة بـ 5.279 صفقة في الأسبوع قبل الماضي. شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 582.14 مليون سهم شكلت 36.11% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 21.38% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 344.72 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.43% بقيمة إجمالية 82.92 مليون دينار، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.46% وبقيمة إجمالية 76.50 مليون دينار. ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 2.31% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 34.96 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق دون استثناء. وجاء قطاع الخدمات في المركز الأول، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 5.22% بعد أن وصلت إلى 10.14 مليارات دينار، جاء بعده قطاع التأمين الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 349.79 مليون دينار مسجلا نموا نسبته 3.63%، وحل قطاع العقار ثالثا لجهة نسبة النمو، والتي بلغت 2.85% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.28 مليار دينار. هذا وكان قطاع الصناعة أقل القطاعات ارتفاعا حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.95 مليار دينار. بعد أن ارتفعت بنسبة 0.61%.