الدولار يتحول إلى عملة تجارة العوائد بين العملات الرئيسية

قال تقرير بنك الكويت الوطني حول أسواق النقد الأسبوعي ان سوق العملات شهدت تحركات كبيرة في أداء العملات الرئيسية، وتلك جاءت على خلفية اجتماعات البنوك المركزية في كل من أستراليا وأوروبا والمملكة المتحدة، وقد جاء أداء الدولار ضعيفا مقابل جميع العملات الرئيسية بسبب ارتفاع الطلب على العملات التي تعطي عوائد أعلى، وأصبح الدولار عملة تجارة العوائد بين العملات الرئيسية، ومحليا قال الوطني ان الدينار الكويتي افتتح التداول صباح أمس بسعر 0.28650 على ضوء أداء الدولار خلال الأسبوع الماضي. وأوضح «الوطني» أن نصيب الجنيه الإسترليني من المكاسب كان الأقل في تداولات الأسبوع الماضي، علما بأن الجنيه ارتفع إلى 1.6120 مقابل الدولار يوم الخميس الماضي إلا أنه أقفل على 1.5839 يوم الجمعة. أما اليورو، فقد بدأ الأسبوع عند مستوى 1.4600 وصعد إلى 1.4818 خلال الأسبوع قبل أن يتراجع إلى1.4733 عند انتهاء التداول مساء يوم الجمعة الماضي. الين يجاهد وبين «الوطني» أن الين الياباني، لايزال يجهد لتعزيز موقعه تحت مستوى الـ 90 ينا/دولار، ويبدو أن بنك اليابان لن يتدخل لإضعاف عملته الوطنية، التي أخفقت في اختراق خط الـ 88 مرتين خلال التداولات اليومية وأقفل عند مستوى 89.80 وكان الدولار الأسترالي هو العملة التي شهدت التحرك الأكبر خاصة بعد أن قام البنك المركزي الأسترالي بخطوة غير متوقعه متمثلة في رفع سعر الفائدة، الأمر الذي عزز موقف العملة الأسترالية خلال الأسبوع لتصل إلى 0.9090 يوم الخميس الماضي وهو أعلى مستوى لها منذ 14 شهرا، وقد أقفل الدولار الأسترالي عند مستوى 0.9040 في نهاية الأسبوع. وذكر «الوطني» أن سعر الذهب اخترق خطوطا قياسية جديدة خلال الأسبوع ووصل إلى 1.061.55 دولار للأونصة خلال تداولات يوم الخميس، والجدير بالملاحظة أن ارتفاع هذه السلعة ليس مرتبطا بقلة العرض أو ارتفاع الطلب بل يعزى بشكل رئيسي إلى ضعف الدولار الأميركي في أسواق العملات، وهناك عامل آخر عزز صعود المعدن الأصفر، وهو الخوف من التضخم في الاقتصاديات العالمية الرئيسية وهو الأمر الذي دفع المستثمرين في جميع أنحاء العالم إلى التحوط من هذا الخطر باللجوء إلى الذهب، وهو أقدم العملات. قطاع الخدمات واشار «الوطني» الى أن قطاع الخدمات توسع في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر للمرة الأولى منذ سنة بعد أن امتدت بوادر التعافي من قطاع العقار السكني والمصانع إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وقد ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاعات غير الصناعية بمقدار 2.5%، من 48.4 نقطة في أغسطس إلى 50.9 نقطة في سبتمبر، الأمر الذي يدل على نمو القطاع غير الصناعي بعد 11 شهرا متتاليا من التقلص. وعلى صعيد العمالة قال «الوطني» ان عدد المطالبات الأولية بالتعويض انخفض عن فقدان الوظائف وذلك بنسبة فاقت التوقعات حيث بلغ عددها 521 الف مطالبة مقارنة بـ 554 الف مطالبة في الأسبوع السابق، حسبما ورد في بيانات وزارة العمل، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم هو الأدنى منذ شهر يناير ويدل على أن سوق العمل يتراجع بمعدل أكثر بطئا مع بدء خروج الاقتصاد من دائرة الركود. وقد تراجع مجموع الأشخاص الذين يحصلون على تعويضات البطالة إلى 6.04 ملايين شخص، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر مارس الماضي. وذكر «الوطني» أن البنك المركزي الأوروبي قرر يوم الخميس الماضي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى الـ 1.00%، بينما برزت دلائل على أن الاقتصاد قد بدأ ينمو من جديد، إلا أن الموضوع غير المؤكد هو مدى قوة واستمرارية هذا التعافي الواضح. وفي مؤتمر صحافي عقده في مدينة البندقية الإيطالية، قال رئيس البنك، جان – كلود تريشيه، «إن الطريق أمامنا لايزال وعرا، حتى وإن كنا قد خرجنا من دائرة الركود»، وقد استنتج العديد من الاقتصاديين من هذا التصريح أن البنك المركزي الأوروبي لن يرفع سعر الفائدة قبل منتصف سنة 2010. تقلص الناتج المحلي واشار «الوطني» الى أن الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا تقلص بأكثر مما كان مقدرا له في الربع الثاني من السنة وذلك بسبب كون الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار والصادرات أضعف مما كان قد أعلن عنه سابقا، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الدول الـ 16 التي تشكل منطقة اليورو بنسبة 0.2% خلال ربع السنة الماضي مقارنة بالربع الذي سبقه، وبنسبة 4.8% على أساس سنوي، وقد جاء هذا التراجع أكبر من نسبة الـ 0.1% التي كانت متوقعه سابقا. وقال «الوطني» انه ومع أن اقتصاديات منطقة اليورو بدأت تتجه نحو التعافي بعد أن ضخت حكومات دول المنطقة مليارات اليورو عن طريق التخفيضات الضريبية وبرامج تحفيز الإنفاق لمواجهة أسوأ ركود تشهده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون تعافي اقتصاديات هذه الدول بطيئا وهشا. البنك المركزي الأسترالي يفاجئ العالم بين «الوطني» أن البنك المركزي الاسترالي رفع سعر الفائدة الأساسي بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25%، مسجلا بذلك حدثا تاريخيا بكونه أول بنك في مجموعة الدول العشرين يتخذ مثل هذه الخطوة، وقد جاء هذا الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات صدرت مؤخرا أن الاقتصاد آخذ في التحسن، فارتفع على أثر ذلك سعر صرف الدولار الأسترالي إلى 0.9090 مقابل الدولار الأميركي، وهو أعلى مستوى له 14 شهرا، حيث ان هذا المستوى هو الأعلى منذ يوم 6 أغسطس 2008. وفي أعقاب هذا القرار غير المتوقع صرح محافظ البنك بأن هناك ما يبرر رفع سعر الفائدة الذي كان عند أدنى مستوى له منذ نصف قرن.