وعود حكومية بضخ سيولة في البورصة

وعد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح ممثلي القطاع الخاص خلال اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية التي عقدت على مدار الـ ٧ ايام الماضية بضخ سيولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال وضع إجراءات تنشيطية للمحفظة الوطنية تتمثل في توزيع أموال على كبرى شركات الاستثمار لادارتها في السوق المحلي بمعرفتهم.

ومنحت الهيئة العامة للاستثمار شركة الوطني للاستثمار، ذراع بنك الكويت الوطني، وشركة كامكو للاستثمار ذراع مجموعة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» في سبتمبر الماضي جزءا من أموال المحفظة الوطنية يقدر بـ 50 مليون دينار لكل منهما لإدارتها في السوق المحلي.

وسبق أن منحت الهيئة أموالا لإدارتها من المحفظة الى شركات استثمارية بينها المركز المالي.

ويبلغ حجم المحفظة الوطنية نحو 1.5 مليار دينار وأنشأتها الحكومة الكويتية إبان الأزمة المالية لدعم السوق الكويتية، وكلفت الهيئة بإدارتها عبر ذراعها الاستثمارية شركة الكويتية الاستثمارية التي أدارت جزءا من المحفظة يقدر بـ 300 مليون دينار.

ومن ناحية أخرى خرجت اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء مع ممثلي القطاع الخاص بـ 9 ملفات اقتصادية وضعتها في مقدمة سلم الاولويات المرحلة المقبلة، حيث عقدت اللجنة اجتماعين برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح خلال السبعة أيام الماضية، وتم تبادل وجهات النظر المختلفة فيما بينهم بشأن التطلعات الاقتصادية المستقبلية والخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز المسار الاصلاحي الذي تتخذه الحكومة وتفعيل دور المجتمع المدني والاهلي.

وفي الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة امس مع كل من ممثلي غرفة التجارة والصناعة واتحاد مصارف الكويت واتحاد الصناعات الكويتية واتحاد شركات الاستثمار ناقش الدور المطلوب من وزارة الشؤون الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ووضع آلية لضبط المهام والاختصاصات المنوطة بها لعدم تعارضها مع عمل وزارة المالية على اعتبار انها الجهة المنوط بها ميزانية الدولة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ملفات اقتصادية

ويرى رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي ان الحكومة وضعت ملف التنمية الاقتصادية في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك الى ان اللجنة الاقتصادية طلبت من كل جهة تمثل القطاع الخاص اعداد ورقة عمل للملفات الاقتصادية العاجلة وآلية تنفيذها خلال فترة زمنية محددة للعمل على تنفيذها.

اما نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان فيقول ان الغرفة وضعت مائياتها لمستقبل الاقتصاد الكويتي خلال الاجتماع وكيفية العمل على تنفيذها بالتضامن مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

واعتبر رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي الاجتماعات الحكومية مع ممثلي الاتحادات والقطاع الخاص نهجا جديدا تتبعه الحكومة مع ممثلي القطاع الخاص والمدني واقتناعهم بضرورة المشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

ويؤكد نائب رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد على ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات مع الاتحادات الاقتصادية خاصة قطاع البنوك الذي يعد ضمن العناصر الرئيسية في عملية التنمية الاقتصادية. ويضيف ان الاجتماع يؤشر الى الحرص الحكومي على وضع الشأن الاقتصادي في مقدمة سلم الاولويات للمرحلة المقبلة.

وتأتي الاجتماعات في ضوء توجيهات سمو امير البلاد وحثه على بذل الجهود التي تؤول الى الاصلاح الاقتصادي والمالي وتنفيذا لتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الذي حرص في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء على التوجيه بضرورة التركيز على الملف الاقتصادي والنهوض بمقومات الاقتصاد الوطني على كل المستويات.

تخفيف الأعباء

ويرى الخبير الاقتصادي مبارك العثمان ان الاجتماعات الحكومية مع القطاع الخاص ترتبط ارتباطا وثيقا بتخفيف الاعباء عن الموازنة العامة وتقليص النفقات وتحسين بيئة الاعمال وتعزيز اسواق العمل والتوجه نحو تخصيص الكثير من المرافق والخدمات بما يؤدي الى تحسينها ويخلق فرص عمل حقيقية للشباب وهو ما يصب في الصالح العام.

وحضر الاجتماع الأول للجنة الشؤون الاقتصادية ممثلون عن كل من جمعية الخريجين الكويتية وجمعية المحامين الكويتية وجمعية المحــاسبين والمراجـعين الكويتية وجمعية المهندسين الكـويـــتية والجمــعية الاقتصادية الكويتية اضافة الى المختصين في الجهات الحكومية المعنية.

وستقوم اللجنة باستكمال سلسلة لقاءاتها مع ممثلي القطاع الخاص والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي خلال الفترة المقبلة لدراسة ومناقشة ما قدم لها من افكار واطروحات من قبل الجهات المعنية في القطاع الاهلي وجمعيات النفع العام وبلورتها في سياق يخدم خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي التي تحرص الحكومة على المضي في الخطوات التنفيذية اللازمة لوضعها موضع التطبيق.

وتضم لجنة الشؤون الاقتصادية في عضويتها الى جانب الوزير الصالح كلا من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق.