«صندوق النقد»: تباطؤ النمو الاقتصادي في دول الخليج إلى 0.7% في 2009

صدر عن صندوق النقد الدولي يوم الاحد الماضي انه من المنتظر ان يتباطأ النمو الاقتصادي لدول الخليج العربية المصدرة للنفط الى 0.7% هذا العام لكنه سينتعش في عام 2010 لينمو بنسبة 5.2% مع ارتفاع عائدات النفط. كما صدر عن صندوق النقد الدولي ان المملكة العربية السعودية وخمسة من جيرانها في اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من المرجح ان تتشارك فوائض مالية تصل الى 5.3% من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، مقارنة مع 27.4% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2008، وسيبلغ الفائض في العام المقبل 10.4% من اجمالي الناتج المحلي بالمنطقة. وقال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الاوسط ووسط آسيا مسعود احمد في بيان ان نمو الناتج المحلي الاجمالي في عام 2009 لدول الخليج، بما في ذلك دولة الامارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين، سينخفض الى ما يقدر بنحو 6.4% عن العام الماضي. واضاف: ان استخدام مخزون الاحتياطي لمواجهة التقلبات الدورية للانفاق من قبل الدول المصدرة للنفط ادى الى التخفيف من آثارها على اقتصادياتها وكان له الاثر غير المباشر وبشكل ايجابي على جيرانها، الازمة اظهرت ايضا ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الرقابة للحد من اوجه الضعف في الاسواق المالية في المنطقة. فقد عززت دول ومنتجي النفط في منطقة الخليج مع المملكة العربية السعودية، اكبر اقتصاد عربي، الانفاق وحدها بأكثر من 400 مليار دولار وذلك لدعم النمو في اعقاب الخريف الماضي من الازمة المالية العالمية. مع تراجع معدلات التضخم القريبة من مستويات قياسية في عام 2008 في العديد من دول الخليج، كانت الحكومات قادرة على تسريع وتيرة الانفاق دون خوف من اثارة ضغوط تضخمية. ويتوقع خبراء الاقتصاد ان تمر بعض دول الخليج بحالة التضخم السلبي هذا العام، وذلك اساسا بسبب انخفاض اسعار المساكن. جميع دول الخليج، باستثناء الكويت، تثبت اسعار عملاتها بالدولار الاميركي. كما صدر عن صندوق النقد الدولي ان عائدات النفط من المتوقع ان ترتفع في عام 2010 مع ارتفاع الاسعار والعودة المتوقع ظهورها للطلب العالمي، بالاضافة للسماح لدول الشرق الاوسط المصدرة للنفط والتي تشمل الجزائر وايران والعراق وليبيا والسودان واليمن، بإعادة بناء اوضاعها الاحتياطية الدولية بأكثر من 100 مليار دولار في عام 2010. تستمر كثير من البلدان في المنطقة في رفع الانفاق العام هذا العام لمساعدة اقتصادياتها على تجاوز الازمة المالية العالمية، المملكة العربية السعودية، اكبر اقتصاد عربي، خصصت اكثر من 400 مليار دولار لدعم النمو حتى عام 2013.