«الوطني» يساهم في تمويل مشروع محطة كهرباء الصبية

قام بنك الكويت الوطني مؤخرا وبالتنسيق مع عدد من البنوك المحلية بتمويل مشروع محطة كهرباء الصبية الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 2.65 مليار دولار، وتأتي مشاركة الوطني في تمويل وتوفير التسهيلات المصرفية لهذا المشروع الحيوي الهام بمثابة تأكيد جديد على قدرة الوطني على إدارة وترتيب مثل هذا النوع من الصفقات الضخمة والثقة الكبيرة التي يحظى بها في مجال التمويل التجاري وخدمة الشركات العالمية العاملة العملاقة في المنطقة. وفي هذا السياق أعربت نائب الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر عن اعتزازها لقيام البنك الوطني بدور رئيسي في توفير التسهيلات المصرفية لمشروع محطة كهرباء الصبية الحيوي الذي سيسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على توفير موارد الطاقة الكهربائية في الكويت، مشيرة إلى قيام البنك بترتيب وإصدار خطابات الضمان في الوقت المناسب قبل توقيع العقد الخاص بهذا المشروع. وكانت وزارة الكهرباء والماء قد قامت بتوقيع عقد لتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة توربينات غازية للطاقة الكهربائية تعمل بنظام الدورة المشتركة في موقع محطة الصبية مع كونسورتيوم تقوده شركة «جنرال إلكتريك إنترناشيونال» الأميركية ويضم إلى جانبها شركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية وذلك بتاريخ 13 سبتمبر 2009 وقدرت قيمة العقد بحوالي 2.65 مليار دولار. وقد دأبت المؤسسات المالية العالمية على منح بنك الكويت الوطني جوائزها السنوية المرموقة لأفضل صفقات التمويل التجاري في الشرق الأوسط على مدى الأعوام القليلة الماضية والتي توجت بمنحه لقب «أفضل صفقة تمويل في الشرق الأوسط» لعام 2009 من قبل مجلة «ذي بانكر» العالمية التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز. .. ووقف البرامج التحفيزية قد يعيد الاقتصاد للركود قال تقرير بنك الكويت الوطني ان أسواق الأسهم بلغت أعلى مستوى لها للعام الحالي خلال شهر سبتمبر الماضي، واقترب مؤشر داو جونز الصناعي من مستوى 10 آلاف نقطة خلال الشهر، وشهدت أسواق الأسهم الصينية تعافيا ملحوظا، مع ارتفاع بعضها إلى نحو ضعف مستوياتها خلال العام. وعزا التقرير هذا الارتفاع الى نتيجة المؤشرات الإيجابية التي حملتها بعض البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا، والتي أظهرت المزيد من التحسن في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. وقد ساندت هذه البيانات العديد من تصريحات المسؤولين التي تشير إلى أن الركود قد اقترب من نهايته. وأوضح التقرير انه ومع ارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين وتجدد الشهية للمخاطر، تعرض الدولار الأميركي لضغوط، فتراجع بنحو 5% مقابل اليورو في سبتمبر. لكن على نحو غير متوقع، شهدت أسعار الفائدة الأميركية تحركا طفيفا، إن كان بشكل نسبي أو مطلق. ونتجت الضغوط التي تعرض لها الدولار من واقع أن الولايات المتحدة تملك أكبر اختلالات تجارية ومالية، ومن توقعات الأسواق بأن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي آخر بنك مركزي رئيسي في العالم يلجأ إلى تشديد سياسته النقدية في الدورة الاقتصادية الحالية. آمال استمرارية وأشار إلى أن ارتفاع أسواق الأسهم حول العالم خلال سبتمبر جاء متأثرا بآمال استمرارية التعافي الاقتصادي وبالثقة بأن صناع السياسة سيتخذون القرارات المناسبة في الوقت المناسب. ومن صندوق النقد الدولي إلى مجموعة الـ 20 إلى البنوك المركزية، الجميع يقول انه يدرس «استراتيجيات خروج» من أجل «الخروج» على نحو ملائم. لكن الخروج من ماذا؟ مما لاشك فيه، الخروج من البرامج التحفيزية النقدية والمالية الضخمة. وبين انه وإلى جانب الضرر الذي لحق بميزانيات المستهلكين والشركات، لاسيما في الولايات المتحدة، يعتبر التعافي الحالي هشا أيضا لكونه يأتي في جزء منه من البرامج الحكومية، فبرنامج استبدال السيارات المستعملة بأخرى جديدة قد دعم مبيعات السيارات في أوروبا، كما أن الإعفاءات الضريبية والبرامج التحفيزية الكمية في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة قد دعمت مبيعات المساكن، وبالتالي أسعارها. وقد حفز الإنفاق الحكومي الناتج المحلي الإجمالي لمختلف الاقتصادات حول العالم، ولاسيما الاقتصاد الصيني الأسرع في اتخاذ سياسات تحفيزية والتعافي من الأزمة، والذي بدأ برامجه التحفيزية في الربع الأخير من العام الماضي. وأشار التقرير الى انه وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات قد دعمت شعور المستثمرين والأسواق المالية، إلا أنها، في الوقت نفسه، غير مستدامة كما هو معروف. والحديث في الوقت الراهن عن «استراتيجيات خروج» يعتبر مطمئنا وباعثا للثقة، لكن حين يحين الوقت المناسب، ستتضمن «استراتيجيات الخروج» إجراءات غير شعبية مثل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق وتشديد السياسة النقدية. وهذه الإجراءات قادمة لا محالة. فهل ستكون الحكومات والبنوك المركزية مستعدة لهذا العلاج؟ وهل ستتمكن من اختيار الوقت المناسب له؟ وقف البرامج التحفيزية وذكر أن الجميع يعرف حاليا ان وقف البرامج التحفيزية على نحو مبكر جدا من شأنه أن يعيد الاقتصاد إلى الركود، كما أن الاستمرار بها لوقت طويل جدا، في المقابل، من شأنه أن يشعل التضخم والتداعيات السلبية المرافقة له، لكن ارتفاع التضخم لا يبدو مقلقا في المرحلة الحالية، فهو مازال في إطاره النظري في عقول المحللين وفي أسواق السندات. ففي الولايات المتحدة، يتراوح معدل التضخم المتوقع، والمقاس بالفرق بين العائد على سندات الخزانة الأميركية العادية وتلك المتحوطة من التضخم لأجل 10 سنوات، في حدود 1.75%، أي قريبا من المعدل التضخم الأساس حاليا (أي باستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة). لكن الأسواق ليست دائما على حق، فقد أخطأت في السابق. كما انه من المفيد الإشارة إلى أن هذا الفرق قد يكون غير دقيق في الوقت الراهن، بفضل المشتريات الضخمة التي يقوم بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سوق السندات (بالإضافة إلى شح السيولة الذي يعاني منه سوق السندات المتحوطة من التضخم). وأوضح أن الحديث عن «استراتيجيات الخروج» يبقى بمنزلة إجراء احتياطي ثانوي في الوقت الراهن، لكونه يعتقد عموما أن هذه الاستراتيجيات ليست ذات ضرورة ملحة. فأسعار الأسهم قد ارتفعت في ظل سيناريو النمو المعتدل. وبقيت أسعار الفائدة مستقرة في ظل سيناريو عدم التغيير في إجراءات السياسة النقدية. كما أن سعر صرف الدولار قد تراجع نتيجة الاختلالات الأميركية الضخمة، وكذلك في ظل السيناريو بأن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي آخر من يتشدد في سياسته النقدية. وقال ان هذه السيناريوهات الأكثر منطقية لفترة من الوقت، لكن هذا الإجماع استمر لفترة طويلة وقد يكون آن الأوان للبحث في سيناريوهات بديلة (كالعوامل التي من شأنها أن تكسر هذا الإجماع على سبيل المثال). ومن العوامل التي سنتابعها في هذا الإطار، مبيعات السيارات والمساكن في الولايات المتحدة بعد انتهاء التحفيزات في الربع الأخير من العام الحالي. كما سنتابع الإنفاق الاستهلاكي في أوروبا وبيانات الإنتاج والتجارة من الصين، بالإضافة إلى أسعار السلع.