مصرفيون: انتهاء عهد الاقتراض الرخيص

اعتبر مصرفيون كويتيون ان قرار بنك الكويت المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتبلغ 2.5% خطوة متوقعة تعود بالنفع على الدينار لضمان تنافسيته وجاذبيته كوعاء للمدخرات.

وأكد هؤلاء في لقاءات متفرقة مع «كونا» امس أن هذه الخطوة لا تحمل في طياتها أي آثار سلبية على الاقتصاد المحلي.

وأضافوا أن قرارات بنك الكويت المركزي بما فيها رفع أسعار الفائدة تأتي في إطار ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي وإمداد القطاعات الاقتصادية المختلفة بمصادر التمويل.

وأشاروا إلى انتهاء عهد الاقتراض الرخيص بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأميركية انها سترفع أسعار الفائدة في السنة المقبلة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد العوضي إن رفع سعر الفائدة جاء بعد دراسة ومتابعة مستمرة من قبل «المركزي» للأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية وتطورات أسعار الفائدة على الدينار في السوق الكويتي.

وأوضح العوضي ان رفع اسعار الفائدة يأتي في إطار حرص البنك على ضمان تنافسية وجاذبية الدينار كوعاء للمدخرات وترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي وتوفير مصادر التمويل للقطاع المصرفي والمالي لاستمرار إمداد القطاعات الاقتصادية الأخرى بمصادر التمويل. وحول القروض الاستهلاكية التي عادة ما تكون مدتها 5 سنوات ذكر ان الفائدة المطبقة عليها تعتبر ثابتة غير قابلة للتغيير رغم تغير الظروف المستقبلية لأسعار الفائدة.

وبين أن أسعار الفائدة المطبقة على المقترضين قبل تاريخ تعديل سعر الفائدة في 15 ديسمبر الجاري ستبقى كما كانت سابقا إلى أن يتم السداد الكامل للقروض وللتسهيلات الممنوحة بشكل قروض استهلاكية.

وفيما يخص القروض المقسطة طويلة الأجل ومدتها 15 عاما بين العوضي أن قرارات «المركزي» الصادرة عام 2008 بهذا الخصوص تشير الى أن الفائدة عليها تكون ثابتة لخمس سنوات وبعدها يمكن للبنك مراجعة سعر الفائدة بما يواكب التطورات التي تحصل خلالها بخمس سنوات بشرط ألا تتغير الفائدة صعودا وهبوطا بمستوى يتعدى 2%.

واكد حرص «المركزي» على متابعة الأوضاع الاقتصادية والتطورات العالمية وتطور الاقتصاد المحلي بشكل مستمر لافتا الى ان اتخاذ قرار تغيير أسعار الفائدة في الكويت يعتمد على تغيير اسعار الفائدة العالمية.

وأفاد بأن «المركزي» يحرص أيضا على استقرار الاقتصاد المحلي والاستقرار المالي والنقدي كمعيار وركيزة أساسية للبنك في اتخاذ أي قرار يتعلق بالفائدة.

من جهته، استبعد رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى وجود أي تأثير على الاقتصاد الوطني من قرار رفع اسعار الفائدة، موضحا ان القرار يعد احدى أدوات بنك الكويت المركزي في ضبط السيولة في الاسواق والاستقرار النقدي للبلاد.

وقال الموسى إن «المركزي» يتسم بموضوعية ورؤية ثاقبة في مجال السياسات النقــدية التــي حــازت اشـادة من مختلف الجهات الدولية.

وأضاف انه من خلال التجارب التاريخية في الكويت فإن رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لا يؤثر بتاتا في الاقتصاد الوطني، لاسيما أن نظام الاقراض في الكويت يختلف تماما عن الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح أن رفع اسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية ربع نقطة مئوية يعني عزوف عدد كبير عن الاقتراض هناك في حين لا يظهر مثل هذا العزوف في الكويت. وبين أن تركيبة سعر الفائدة وتطبيقاتها في أميركا تختلف عنها في الكويت بحيث تطبق الزيادة هناك على افضل العملاء لكبح جماح سياسة الاقتراض في حين يتم وضع سقف أعلى لها في الكويت لا تتجاوزه البنوك مع تقديم مميزات للعملاء للحفاظ عليهم.

بدوره، قال رئيس اتحاد مصارف الكويت الاسبق ورئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي الأسبق عبد المجيد الشطي ان تداعيات قرار رفع الفائدة ومدى تأثيرها في الاقتصاد العالمي محدود جدا.

وأوضح الشطي أن رفع «المركزي» الكويتي لأسعار الفائدة كان بسيطا جدا في وقت تشهد فيه البلاد عملية إصلاحات هيكلية للاقتصاد، مشيرا الى ان القرار جاء وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية داخل البنك.

وأفاد بأن هذا القرار كان متوقعا وأعقب قرار الولايات المتحدة برفع اسعار الفائدة وذلك كي لا تتأثر قوة سعر صرف الدينار، لافتا الى أن رفع الفائدة في أميركا كان متوقعا أيضا كونه مرتبطا بتحسن الاقتصاد هناك.

وذكر أن الولايات المتحدة الأميركية أعلنت انها ستقوم برفع أسعار الفائدة في السنة المقبلة أيضا وهو إشارة الى انتهاء عهد الاقتراض الرخيص الذي فرضته الازمة المالية العالمية منذ عام 2008 وفرضت على البنوك المركزية العالمية سياسات نقدية غير اعتيادية.