- مصر ضمن أسوأ الدول للأعمال خلال العام القادم
- نيوزيلندا احتلت المرتبة الثانية بسبب خصخصة المصارف والاتصالات
تراجعت الولايات المتحدة الأميركية في قائمة «فوربس» لأفضل الدول لقطاع الأعمال من مركزها الأول المسجل عام 2006، وذلك نتيجة تراجع الحرية النقدية وارتفاع مستويات البيروقراطية.
وفرضت قيود فيدرالية على أكثر من 180 مؤسسة وجهة اقتصادية في أميركا منذ 2009 بتكلفة سنوية قدرها 80 مليار دولار بعد خطط إنقاذ شركات كبرى في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ولن تسفر خطط المرشح الجمهوري دونالد ترامب المحتملة بفرض تعريفة جمركية على الواردات الأجنبية عن تحسين موقعها في التصنيف.
وتصدرت السويد للمرة الأولى قائمة «فوربس» لأفضل الدول لقطاع الأعمال في العالم خلال 2017 مقارنة بمركزها السابع عشر عام 2006، حيث شهدت «ستوكهولم» على مدار العقدين الماضيين تحولا في قواعدها المالية، بينما حلت الكويت في المرتبة الـ 8 عربيا والـ 84 عالميا لأفضل الدول لقطاع الأعمال في العالم بإجمالي متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي 29 ألف دولار.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى من بين الدول العربية والـ 33 على مستوى العالمي بإجمالي متوسط دخل فرد من الناتج المحلي ما يعادل 23 ألف دولار، في حين حلت مصر في ذيل قائمة أفضل الدول للأعمال في 2017 في المرتبة الـ 11 عربيا والـ 103 على مستوى العالم.
واحتلت نيوزيلندا المرتبة الثانية في التصنيف رغم أن اقتصادها يقل عن أبرز الدول في المراكز الأولى، وذلك بسبب سياسات الخصخصة التي طالت عدة قطاعات حكومية في البلاد من بينها المصارف والاتصالات.
واعتمدت «فوربس» في تصنيفها لـ 139 دولة على عدة عوامل من بينها حقوق الملكية والابتكار والسياسة الضريبية والتكنولوجيا ومعيار الفساد والحريات النقدية والتجارية.
علاوة على ذلك، تقيس «فوربس» مدى البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في قطاع الأعمال بكل دول بالقائمة بالإضافة إلى أداء سوق الأسهم وحماية المستثمر.
وأخذت المجلة في اعتبارها أيضا تقارير نشرت في «فريدوم هاوس» و«هيريتيدج فاونديشن» والمنتدى الاقتصادي الدولي ومنظمة الشفافية الدولية.
كيف تصدرت السويد القائمة؟
٭ قررت السويد خفض العمالة بالقطاع العام ومزايا ذوي الاحتياجات الخاصة لتشجيع التوظيف بالإضافة إلى خفض الضرائب، رغم أنها لاتزال مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة، كما فرضت ضريبة على الثروات عام 2007.
٭ حقق الاقتصاد السويدي، الذي وصل حجمه إلى 493 مليار دولار في 2015، نموا بنسبة 4.2% العام الماضي وتفوق عليه فقط اقتصاد لوكسمبورغ وإيرلندا.
٭ لدى السويد مستوى منخفض من الديون الحكومية مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي واستفادت جيدا من سياسات التجارة الحرة، وحقق الميزان التجاري فائضا سجل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
٭ تمتلك السويد علامات تجارية بارزة على مستوى العالم من بينها «إيكيا» للأثاث و«فولفو» للسيارات و«إريكسون» للتقنية و«H&M» كما أصبحت ملاذا للشركات التكنولوجية.
٭ شارك في تأسيس تطبيق «سكايب» السويدي «نيكلباس زينستورم» عام 2003، وتم الاستحواذ عليه من جانب «إيباي» عام 2005 مقابل 2.6 مليار دولار ثم اشترته «مايكروسوفت» لاحقا.
٭ تعد السويد أيضا موطنا لشركتين ابتكرتا أبرز الألعاب الإلكترونية في العالم.
