عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة ان «التجارة» أرسلت مشروع قانون السجل التجاري الى ادارة الفتوى والتشريع لاعتماده وأخذ ردودها على مواد القانون. وذكرت المصادر ان الوزارة تلقت مؤخرا ردود عدد من الجهات الحكومية المعنية حول القانون، مشيرة الى ان «التجارة» اعتمدت تلك الردود وتم تعديل القانون بما يتناسب مع الردود المرفوعة قبل ارساله الى الفتوى والتشريع. وقالت مصادر «التجارة» ان قانون السجل التجاري الجديد سيكون غير تقليدي ليواكب التطورات الحديثة التي يشهدها العالم، وقد تلاشت منه عيوب القانون القديم مع مراعاة النظم المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي.