قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان فائض الميزان التجاري للكويت ارتفع قليلا للمرة الثانية على التوالي خلال الربع الثالث من العام 2016 ليصل الى 1.4 مليار دينار، وذلك إثر استمرار تعافي أسعار النفط، إلا أنه لايزال دون مستوياته لما قبل العام 2014.
ونتوقع أن يستمر الفائض بالتحسن تماشيا مع استمرار ارتفاع الإيرادات النفطية في ظل تعافي أسعار النفط.
واستمر متوسط سعر النفط بالارتفاع خلال الربع الرابع من العام 2016 ومن المفترض أن يستمر على تلك الوتيرة في الأشهر المقبلة لاسيما بعد خفض الإنتاج من قبل دول أعضاء منظمة أوپيك وبعض الدول من خارجها.
وأشار التقرير الى ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2016 ما ساهم في رفع إيرادات الصادرات النفطية إلى 3.3 مليارات دينار.
ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية على المدى القريب إلى المتوسط في ظل استمرار تعافي أسعار النفط.
وقد ارتفع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 7% خلال الربع الرابع من العام 2016 حتى الآن ومن المتوقع أن يسجل مزيدا من الارتفاع وذلك على خلفية قرار خفض الانتاج في مطلع العام المقبل. ولا تزال إيرادات الصادرات النفطية متراجعة بواقع 9% على أساس سنوي.
وبين التقرير ان إيرادات الصادرات غير النفطية استمرت بالارتفاع قليلا على أساس ربع سنوي إلا أنها لاتزال متراجعة على أساس سنوي بواقع 12%.
فقد ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بواقع 2% في الربع الثالث من العام 2016 ولكن بوتيرة أبطأ من الربع الماضي وذلك نتيجة ارتفاع بسيط لأسعار الإيثيلين بواقع 1% على أساس ربع سنوي.
ومن المتوقع أن يستمر نمو إيرادات الصادرات غير النفطية بالارتفاع على أساس ربع سنوي وبوتيرة بطيئة في الربع الرابع من العام 2016 وذلك لاستمرار أسعار الإيثيلين بتسجيل زيادات بسيطة.
بالمقابل، ذكر التقرير ان الواردات تراجعت للربع الثاني على التوالي بواقع 1% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2016 تماشيا مع تباطؤ نمو الواردات الصناعية وتراجع واردات السلع الاستهلاكية عن العام الماضي.
إذ تراجع نمو الواردات الصناعية من 15.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2016 إلى 5.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام ذاته، بينما تراجعت واردات السلع الاستهلاكية بواقع 8.8% على أساس سنوي. وتراجعت الواردات لكل من قطاع السيارات والأغذية والمشروبات والتي تشكل 40% من واردات السلع الاستهلاكية بواقع 12% - 15% على أساس سنوي.
ويعزى هذا التراجع إلى اسباب عدة أهمها انخفاض الطلب الاستهلاكي وتدني الأسعار، بالإضافة إلى قوة الدينار.