تراجع ملحوظ في أسعار خدمات المسكن وسط ركود عقاري

أشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني الى تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر وذلك للشهر الثاني على التوالي. إذ بلغ معدل التضخم العام 3.4% على أساس سنوي مقابل 3.6% خلال شهر أكتوبر وذلك إثر تباطؤ أو ثبات التضخم في معظم المكونات. كما سجل أيضا معدل التضخم الأساس باستثناء المواد الغذائية ركودا إلا أنه حافظ على أعلى مستوياته منذ عدة سنوات والتي بلغت قيمته 4.2% على أساس سنوي.

وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم متوسطا يقارب 3.4% في العام 2016. وقد استمر نمو الأسعار دون تغيير يذكر عن وتيرته خلال العام 2015 نظرا لتراجع الضغوطات التضخمية في مكون المسكن والمواد الغذائية وغيرها من السلع المستوردة التي قابلت الارتفاع في أسعار البنزين. كما من المتوقع أن يرتفع التضخم خلال العام 2017 إلى 4% وذلك تماشيا مع رفع السلطات تعرفة الكهرباء والماء بدءا من شهر مايو 2017.

وقد حافظ التضخم في قطاع النقل والمواصلات على ثباته كما يبدو في الفترة الحالية. إذ ارتفع التضخم في هذا المكون إلى ما يقارب 10% على أساس سنوي في سبتمبر ليظل ثابتا بعد ذلك في أكتوبر ونوفمبر. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار البنزين بواقع 50% إلى 60% خلال ذلك الشهر والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف خدمات النقل (لاسيما أجرة التاكسي). ومن المحتمل أن يواجه هذا المكون ارتفاعا في الضغوطات التضخمية على المدى القريب إلى المدى المتوسط وذلك تماشيا مع تغير أسعار خدمات النقل لتتناسب مع الارتفاع في أسعار البنزين. وبصفة عامة فقد ظل التضخم باستثناء أسعار البنزين مستقرا عند ما يقارب 3%. كما تراجعت اسعار السيارات خلال الشهر حيث سجلت انخفاضا قدره 1.8% على أساس سنوي.

وقال التقرير ان التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية بقي متدنيا خلال شهر نوفمبر عند 0.2% على أساس سنوي وذلك إثر استمرار أسعار المواد الغذائية العالمية بالتراجع. إذ تشير وكالة البحوث السلعية إلى تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية بواقع 9.7% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها. وتراجع التضخم في أسعار خدمات المسكن بصورة ملحوظة وسط ركود النشاط في سوق العقار. إذ استقر التضخم في هذا المكون خلال شهر سبتمبر، (والتي تشكل الإيجارات السكنية معظمه والذي يتم تحديثه على أساس ربع سنوي) عند نسبة لاتزال مرتفعة تبلغ 7.4% على أساس سنوي وذلك بعد أن واصل ارتفاعه لما يقارب العام. ولكن بلغت الزيادة في الربع الثالث من العام 2016 في هذا المكون 0.1% فقط مسجلة أقل مستوياتها منذ ما يفوق الثلاث سنوات. ونتوقع أن تستمر قوة التضخم في أسعار المسكن بالتراجع على المدى القريب إلى المتوسط.

ووفقا للتقرير فقد استمر كل من ضعف طلب المستهلك وقوة الدينار في فرض الضغوطات على معدل تسارع التضخم في مؤشر أسعار التجزئة لاسيما في مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة ومكون الملابس والأحذية ومكون السلع والخدمات الأخرى. إذ لم يتغير التضخم في مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة عند 2.1% على أساس سنوي في نوفمبر بينما تراجع التضخم في مكون الملابس والأحذية بوتيرة أسرع وبواقع 1.1% على أساس سنوي في حين بلغ معدل التضخم في مكون السلع والخدمات الأخرى الذي يشمل السلع المستوردة مثل مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات إلى 0.9% على أساس سنوي في نوفمبر.

واشار التقرير الى ارتفاع التضخم قليلا في كل من مكون الخدمات ومكون الخدمات باستثناء خدمات المسكن خلال شهر نوفمبر وذلك إثر ارتفاع طفيف في معدل التضخم في أسعار المطاعم والفنادق. إذ بلغ التضخم في مكون الخدمات 4.9% على أساس سنوي. وارتفع التضخم في مكون الخدمات باستثناء خدمات المسكن من 0.9% على أساس سنوي في أكتوبر ليصل إلى 1.1% على أساس سنوي في نوفمبر وذلك بعد أن شهد تراجعا لمعظم الفترة في العامين 2015 و2016.