وزير المالية: وثيقة الإصلاح.. قابلة للتغيير

محمود فاروق

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أن وثيقة الاصلاح قابلة للتغيير وفق تطلعات الدولة والحكومة ولتطلعات المواطنين والوضع الاقتصادي.

تصريحات الصالح جاءت على هامش اجتماع الفريق الوزاري الاقتصادي مع مسؤولي جمعية المحاسبين والمراجعين، مساء اول من امس لمناقشة رؤى الجمعية حول إجراءات وثيقة الإصلاح المالي.

وأشار إلى ان الحديث عن تأجيل ضريبة 10% على الشركات و5% ضريبة القيمة المضافة ليست محل نقاش حاليا، مبينا انه لم يتم تشريعها في قوانين حتى الآن، مع الأخذ بالاعتبار أنها ضمن خطط الإصلاح الحكومية.

وذكر أن هناك تنسيقا يجرى حاليا بين شركة البترول الوطنية ووزارة التجارة والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب من إدارة وتملك محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية، وذلك ضمن مشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن معظم اهتمامات الفريق الاقتصادي والحكومة في المرحلة الحالية تنصب على الجانب التنموي وتنفيذ المشاريع عبر إشراك المواطنين في المشاريع الضخمة والتنموية وتحقيق أكبر عائد في التنمية الاقتصادية.

خفض الإنتاج

من جانب آخر، أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن «الكويت خفضت انتاجها بواقع 133 ألف برميل بوميا ليصل إجمالي الانتاج إلى 2.750 مليون برميل يوميا وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوپيك» مؤخرا، ولفت المرزوق إلى أن «خفض الانتاج لن يؤثر على الميزانية العامة للدولة، موضحا أن الأسعار هي التي ستؤثر على ايرادات الميزانية، وهو ما سيتضح خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وفيما يتعلق بعودة انتاج المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية في كل من الخفجي والوفرة، لفت المرزوق إلى أن «العلاقات الكويتية السعودية مميزة، وهناك بعض الأمور الفنية التي تتعلق بالبيئة وبعض الأمور الأخرى تقوم حاليا اللجان الفنية بين البلدين بحلها ونتأمل الانتهاء منها ويعود الانتاج مرة أخرى، على الرغم من توقعاتي التي أرى فيها عودة الانتاج في المنطقة المقسومة بيننا خلال النصف الأول من العام الحالي».

واستكمل المرزوق حديثه قائلا حول خصخصة الشركات النفطية «لم يتم الاعلان عن خصخصة شركة ناقلات النفط الكويتية ولكن ما تم الإعلان عنه هو جزء من الناقلات فقط وتتعلق بالوكالة البحرية وهي جزء من الخصخصة، على الرغم من ان هناك توجها بخصخصة جزء من مصفاة الزور، وهو الذي يتعلق بصناعة البتروكيماويات الذي سيكون جزءا من مصفاة الزور».

رؤية حكومية

من جهته، أشار وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان إلى أن «التخصيص لايزال في طور الدراسة وأن المحادثات التي تتم بين الفريق الوزاري حاليا والمجتمع المدني تهدف إلى التعرف على جميع الآراء المتعلقة بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي».

وعن رؤية الحكومة بأخذ آراء الجمعيات النفعية مثل تأجيل الضريبة وزيادة أسعار البنزين وغيرها، قال الروضان «ان هذه الأمور وغيرها لاتزال مطروحة للنقاش».

ملاحظات جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية على وثيقة الإصلاح pdf