النجاح في طرح مشاريع تنموية جديدة نواة أولى للخروج من تداعيات الأزمة المالية

أحمد مغربي ألقى لقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مع 22 شخصية أمس والإعلان عن نية الحكومة تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية بظلاله على الساحة المحلية أمس حيث اعتبره اقتصاديان نواة أولى للخروج من براثن الازمة المالية وتحقيق الرغبة السامية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي. وقال الاقتصاديان ان خطة الحكومة المتكاملة لتنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة تنطوي على إشراك القطاع الخاص في هذه المشروعات وإعادة الدماء الى القطاع العقاري المأزوم، موضحين أن طرح المشاريع التنموية ومدى نجاحها ستكون مرتبطة بشكل أساسي بمدى التوافق والانسجام بين الحكومة ومجلس الأمة مع دور الانعقاد المقبل. وطالبا الحكومة بالإسراع في اقرار القوانين والتشريعات الجديدة التي من شأنها إبراز الكويت كبلد استثماري ناجح وجاذب للاستثمار في المنطقة، مشيرين الى أن الاقتصاد الكويتي يحتاج اعادة النظر في العديد من التشريعات التي من أهمها قانون الشركات التجارية الذي لم يطرأ عليه أي تغيير من عام 1969.. وفيما يلي التفاصيل: في البداية قال رئيس مجلس ادارة شركة أعيان للإجارة القابضة سليمان الوقيان ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اجتمع أمس مع 22 شخصية تمثل كل التيارات والكتل حيث تم خلال الاجتماع الإعلان عن خطة متكاملة وجاهزة للتنفيذ تتضمن انجاز مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية الكبيرة وتكمن اهمية اللقاء في رغبة صاحب السمو الأمير في تحسن الوضع الحالي للبلد وانتشال الاقتصاد من دوامة الركود الحالية التي نتجت من تأثيرات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي. وأوضح الوقيان أن طرح المشاريع التنموية ومدى نجاحها سيكون مرتبطا بشكل أساسي بمدى التوافق والانسجام بين الحكومة ومجلس الأمة مع دور الانعقاد المقبل، متوقعا أن تضخ الحكومة مبالغ كبيرة لانجاز وتطوير البنى التحتية للبلد وإشراك شركات القطاع الخاص في هذه المشاريع. وأشار الى ان صاحب السمو الأمير يضع مصلحة البلد نصب عينيه ليوقف التسابق بين جميع الاطراف على هدر المال العام والتكسب الشخصي النيابي على حساب مستقبل البلاد بينما تقف كل مشاريع التنمية دون حراك، موضحا أن هذه المشاريع لابد أن يسير بالتوازي معها تعديل للقوانين والتشريعات المنظمة لها لكيلا نزيد الضغوط على الشركات التي ستبدأ في الدخول في مثل هذه المشاريع الكبرى. وبيّن أن البيروقراطية في تنفيذ المشاريع تعد المشكلة الرئيسية في هذه المشروعات حيث انها لا تمرر بسهولة لان البيروقراطية والدورة الورقية (المستندات) تعوقها بين الوزارات مثل وزارة المالية، الأشغال، البلدية، هيئة الفتوى، ديوان المحاسبة، داعيا الحكومة الى أن تتخذ خطوات سريعة للقضاء على هذه البيروقراطية. مبادرة كبيرة من جانبه تقدم رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة المالية الكويتية حسين العتال بالشكر الى صاحب السمو الامير على مبادرته الكبيرة في تحريك الوضع الاقتصادي للأمام وإخراجه من دوامة الركود، مبينا أن خير دليل على اهتمام سموه بتحسن الوضع الاقتصادي للبلد طرح هذه المشاريع في هذا الوقت بالتحديد حيث أن هذا التحرك يعتبر الملمس الحقيقي تجاه مشاكل الازمة المالية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد. وطالب العتال من الحكومة الإسراع في اقرار القوانين والتشريعات الجديدة، مضيفا أن ابرز هذه القوانين اقرار قانون الشركات التجارية حيث انه منذ عام 1969 لم يطرأ تغير لهذا القانون سوى لبعض التطورات التي لا تضاهي التغييرات الهائلة التي حدثت في الاقتصاد المحلي والعالمي على السواء. وأوضح أن قانون الـB.O.T يعتبر في حكم المشلول حاليا وتأثيراته تعتبر مدوية للوضع المتفاقم، مشيرا الى ان القانون لم يحمل في طياته أي خطوات إيجابية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي، بل على النقيض من ذلك تم تكبيل المستثمر المحلي بالعديد من القوانين والإجراءات التعجيزية. وبيّن أن خطوة إقدام الحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية تعتبر خطوة ايجابية نحو تحقيق الرغبة السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، وتعتبر نواة لبدء المشوار الكبير لتحقيق الحلم.