وثيقة الإصلاح في البرلمان اليوم.. تراجع حكومي عن زيادة أسعار الخدمات والسلع

محمود فاروق

بعد ان طرحت مجموعة من أعضاء مجلس الأمة طلبا لمناقشة الوثيقة الحكومية للإصلاح المالي والاقتصادي في وقت سابق، يناقش اليوم مجلس الامة نتائج جولة المجموعة الوزارية الاقتصادية على مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني للاطلاع على ملاحظاتهم وآرائهم بشأن تطبيق الوثيقة.

وفي السياق ذاته، تنشر «الأنباء» تقريرا حكوميا بشأن ملاحظات وإضافات المؤسسات المدنية على وثيقة الإصلاح، وجاء اهم ما ورد بالتقرير حيث تبين من استعراض الوثيقة، ان هناك عددا من الملاحظات العامة واخرى خاصة بكل اجراء سيؤخذ بالبعض منها، وهي كالتالي:

1 ـ ضرورة التدرج في تسعير السلع والخدمات وتقييم الأثر على المواطن بين فترة واخرى.

2 ـ التأكيد على عدم المساس بالدرجة الأولى لجيوب المواطنين على ان تكون اخر عنصر من عناصر الإصلاح المالي.

3 ـ البدء بتنفيذ برامج لا تحتاج إلى استحداث تشريعات وإصدار قوانين.

4 ـ فرض رسوم مقابل استعجال الحصول على الخدمات المقدمة من اجهزة الدولة.

5 ـ وضع برنامج محدد لإصلاح النظام الضريبي وتحديد تاريخ لإقرار التشريع المطلوب لها.

6 ـ تقدير كمي للوفر لكل بند من البنود بما يعكس إمكانية قياس تلك البنود وتحديد الأهمية النسبية لكل منها.

7 ـ تقديم برامج المصروفات على برامج الإيرادات بالوثيقة وتطبيق فوري لسياساتها حتى يتقبل المواطنين سياسات تمس جيوبهم.

8 - اعادة النظر بأوجه الترشيد من ناحية الأهمية النسبية والأثر العكسي على المستهلك والتنافسية.

9 ـ توزيع الأدوار والمهام بين القطاع العام والقطاع الخاص بشكل اوضح ودقيق عما ورد بالوثيقة.

10 ـ إشراك الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في تنفيذ خطط التنمية وإسناد مشروعات الدولة المختلفة إليها.

11 ـ طرح مشاريع إنتاجية وليست خدمية.

12 ـ التنسيق بين اجهزة الدولة ذات العلاقة للوصول الى خصخصة مشاريع ناجحة من جميع الجوانب.

13 ـ منح الشركات الأجنبية تسهيلات حقيقية لضمان استمرار نشاطها في الكويت.

14 ـ فكرة تملك الشباب وادارة محطات الوقود خلال سنة 2016 لا يمكن تطبيقها على الواقع.

15 ـ تعقيد التدريب والتطوير للكوادر الوطنية بالقطاع العام ومعالجة الاختلالات بالتركيبة السكانية المرتبطة بالعمالة الوافدة.

16 ـ الاستمرار في دعم سوق العمل كما ان نظام البديل الاستراتيجي اثبت عدم جدواه.

17 ـ تعديل شامل للتشريعات الاقتصادية القديمة فبعضها بالروبية إلى اليوم وتعويض النقص التشريعي للأفكار الطموحة بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء اقرت يوم 13 مارس 2016 وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، وقد قسمت الوثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي والمالي إلى 6 اجراءات تتضمن الإصلاح المالي (الإيرادات والمصروفات)، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات، واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، والإصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة.