قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان إن البنوك المحلية قادرة على مواجهة تراجع نمو الائتمان، لاسيما القروض الشخصية، وذلك من خلال حزمة حلول منها استقطاب شرائح جديدة والتركيز على تمويل المشروعات الكبرى والتوسع الجغرافي في عدة أسواق.
واكد العثمان خلال البرنامج التدريبي الذي ينظمه البنك للصحافيين الاقتصاديين العاملين في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والتي بدأت في 22 أكتوبر الماضي وتمتد الى ابريل المقبل أن «الوطني» حريص على تطبيق تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن ضبط سوق القروض الشخصية ومتابعة العملاء فيما يخص تقديم الفواتير التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله.
واستعرض العثمان التعديلات الأخيرة الصادرة عن بنك الكويت المركزي المتعلقة بالقروض الشخصية التي منها تعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري في أي وقت خلال أجل القرض، بنفس نوعية القرض القائم (استهلاكي أو مقسط) شريطة انتظام العميل وعدم الحصول على تمويل إضافي من تاريخ المنح ودون الإخلال بالحد الاقصى المقرر بهذه التعليمات، وكذلك إعادة ترتيب شروط التعاقد حيث يمكن للعميل المنتظم في سداد ما لا يقل عن 30% من عدد الاقساط المحددة للقرض الاستهلاكي أو المقسط في تواريخ استحقاقها الحصول على تمويل جديد بنفس نوع القرض القائم (استهلاكي أو مقسط).
الى جانب إعطاء العملاء نسخة غير موقعة وغير نهائية من القرض لمراجعتها خلال يومي عمل ولا يتم توقيع العقد النهائي إلا بعد انتهاء فترة المراجعة، مشيرا إلى أن البنوك العالمية تقوم عادة بممارسة هذا الإجراء لإعطاء العملاء فترة كافية لمعرفة الشروط والأحكام الخاصة بالقرض، وكذلك ليتسنى لهم المقارنة ما بين البنوك المختلفة، فيما يتم تزويد العملاء بجداول سداد افتراضية ليتمكنوا من تقييم الآثار المالية المترتبة على القرض، وتأثير التغييرات المحتملة في سعر الفائدة.
ذوو الاحتياجات الخاصة
على صعيد متصل، قال العثمان إنه تماشيا مع متطلبات بنك الكويت المركزي، قام «الوطني» اعتبارا من بداية يناير بتوفير خدمات مصرفية مميزة لشريحة العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أنه تم تحديد فرع في كل محافظة بالإضافة إلى تخصيص جهاز سحب آلي في تلك الفروع مجهز لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى توفير أجهزة تسجيلات صوتية داخل الفروع لقراءة الشروط والأحكام التي تتضمنها العقود والنماذج.
وتابع أنه تم وضع كود رمزي لتمييز العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة لسرعة وتسهيل الخدمات المصرفية المقدمة وتسهيل الوصول الى أجهزة السحب الآلي للعملاء الذين يستخدمون الكراسي المتحركة وتدريب بعض موظفي الفروع على لغة الإشارة واستخدام نماذج خاصة بفتح الحسابات وعقود التسهيلات وطباعة كشوف الحسابات والإشعارات وفقا لطريقة برايل وإصدار بطاقة ائتمانية وبطاقة سحب آلي مقترنة بصورة للعميل.
وذكر العثمان أن مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية للأفراد في «الوطني» تدير أكبر شبكة فروع على مستوى الكويت وتضم 68 فرعا على مستوى الكويت و270 جهاز سحب آلي وإيداع نقدي ولديها أكبر مركز اتصال لخدمة العملاء على مستوى قطاع البنوك في الكويت حيث يضم أكثر من 1.600 موظف لخدمة أكثر من مليون عميل.