«الاستثمارات» : أداء السوق لا يزال قابعاً في خانة التذبذب

أوضح التقريـر الأسبوعي لشـركـة الاستثمارات الوطنية أن مؤشر NIC50 اقفل بنهاية تداول الأسبوع الماضي عند مستوى 5.089.9 نقاط بانخفاض قدره 189.2 نقطة وما نسبته 3.6% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 5.279.1 نقاط وارتفاع قدره 794.5 نقطة وما نسبته 18.5% عن نهاية عام 2008، وقد استحوذت أسهم المؤشر على 85.6% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي. وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 7.707.9 نقاط بانخفاض قدره 140.7 نقطة وما نسبته 1.8% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 7.848.6 نقاط، وبانخفاض قدره 74.7 نقطة وما نسبته 1.0% عن نهاية عام 2008. أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 449.7 نقطة بانخفاض قدره 13.1 نقطة وما نسبته 2.8% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 462.8 نقطة وارتفاع قدره 43.0 نقطة وما نسبته 10.6% عن نهاية عام 2008. وحول مؤشرات التداول والأسعار قال التقرير: خلال تداولات الأسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 13.1% و5.5% و6.6% على التوالي، ومن اصل الـ 203 شركات مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 157 شركة بنسبة 77.3% من اجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق، ارتفعت اسعار اسهم 25 شركة بنسبة 15.9% فيما انخفضت أسعار أسهم 103 شركات بنسبة 65.6% واستقرت أسعار أسهم 29 شركة بنسبة 18.5% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 46 شركة بنسبة 22.7% من اجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي علما انه لايزال هناك 6 شركات موقوفة عن التداول استنادا الى قرار لجنة السوق رقم 97/4 والذي يلزم جميع الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات المالية ربع السنوية في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة. هذا وبنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 35.420 مليار دينار بانخفاض قدره 1.060 مليار وما نسبته 2.9% مقارنة بنهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 36.481 مليار دينار وارتفاع قدره 1.622 مليار دينار وما نسبته 4.8% عن نهايـة عام 2008. وعن الأداء العام للسوق قال التقرير: انهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته خلال الأسبوع على انخفاض في أدائه بالمقارنة بإقفال الأسبوع الماضي وذلك بالنسبة الى المؤشرات العامة (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) والتي حققت خسائر بنسب بلغت 3.6% و1.8% و2.8% على التوالي، كذلك الأمر بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة ـ عدد الصفقات) والتي انخفضت بنسب بلغت 6.6% و13.1% و5.5% على التوالي، هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة خلال الأسبوع 61 مليون دينار مقابل 65 مليونا للأسبوع قبله. كما انه بمراقبة أداء السوق من خلال قراءة توجه مؤشراته المختلفة سيلحظ ان وجهة السوق الحالية لاتزال تقبع في خانة التذبذب إذ ان ما حققه السوق من خسائر متفاوتة خلال هذا الاسبوع هي ذاتها المكاسب التي حققها في الأسبوع قبله وبالمقدار نفسه تقريبا، علما ان هذا النمط من التداولات مستمر منذ فترة وتحديدا منذ شهر يوليو الماضي حتى نهاية تداول الأسبوع والواقع في نطاق حاجز 7.500 وحاجز 7.900 إذ اننا لا نستطيع اعتبار اي حركة حالية للمؤشر ضمن ذلك النطاق بخسائر او مكاسب بقدر ما تعبر عن حالة التذبذب التي يعيشها السوق جراء عدد من الاستحقاقات الأساسية، إلا اذا تم كسر تلك الحواجز الفنية في حدود النطاقين، حين ذلك يمكننا اعتبار ذلك على انه توجه ومنحى جديد للسوق. ووسط غياب السيولة وضعفها لا توجد هناك مؤشرات يمكن الاستناد إليها لبناء توقع قريب لتحرك السوق بالمعنى الشمولي إذ ان ذلك يتوقف على نتائج عدة أمور، عدا ان تحركا متوقعا يبدأ خلال الأسبوع الجاري نحو غربلة السوق اثر اعلانات الشركات لبياناتها المالية المنتهية في 30/9/2009 والتي يستهلها قطاع البنوك، وعلى الرغم من تسريب نتائج بعضها إلا ان اعلانها رسميا سيعمل على تنشيط التداول على تلك الأسهم سواء بالثبات أو بحركة شراء تغلب على حركة البيع أو العكس، علما ان هناك عدة مؤثرات تطول تلك الحركة حيث شهد تداول الاسبوع تحركا حثيثا لتعاملات اسهم الخزينة التي تتزامن غالبا في هذه الأوقات وينتظر ان تلعب دورا محوريا في حركة تداول الاسهم المعنية بإعلانات الأرباح وفق الأطر القانونية المسموحة.