«موديز»: الكويت صاحبة أقوى مركز ائتماني في المنطقة

محمود عيسى

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان الصناديق السيادية للكويت ستستمر في الاحتفاظ بأصول تزيد على 100% من الناتج المحلي الاجمالي، وان الكويت ستبقى صاحبة المركز الأقوى من الناحية الائتمانية في المنطقة وتتبعها الامارات ثم قطر.

وتوقعت الوكالة في تقريرها ارتفاعا اقل في الديون الحكومية بالنسبة للكويت وعمان بما يتراوح بين 8% و9% من الناتج المحلي الاجمالي.

ورجحت الوكالة ان تتوجه الكويت والامارات وعمان والسعودية نحو اصدار سندات الدين واستخدام الاحتياطيات الحكومية في تمويل احتياجاتها، فيما تستمر كل من قطر والبحرين في الاعتماد فقط على اسواق الدين للحصول على الاموال التي تحتاج اليها، وانه من المحتمل ان تسجل كل من الكويت وقطر والامارات عجوزات مالية متدنية نسبيا تتراوح بين 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.

المصدات المالية

وفيما قالت الوكالة ان المصدات المالية لدول الخليج ستتراجع من مركزها القوي جدا، فقد رأت ان الصناديق السيادية لكل من الكويت وقطر والامارات ستستمر في الاحتفاظ بأصول تزيد على 100% من الناتج المحلي الاجمالي.

واضافت ان النظرة المستقبلية السلبية للجدارة الائتمانية لدول الخليج في 2017 تعكس تباطؤ النمو الناتج عن الاتجاهات المعاكسة والتحديات التي تواجهها هذه الدول متمثلة في الحاجة للمزيد من الاصلاحات المالية والهيكلية.

وقال المحلل في الوكالة ماثياس انجونين: «نتوقع ان يبقى نمو الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج خلال عامي 2017 و2018 ضعيفا بالمعايير التاريخية مسجلا نموا يبلغ في المتوسط 1.6%، ويتراوح بين 0.7% بالنسبة للسعودية و3.3% بالنسبة لقطر».

العجز المالي

وتقدر الوكالة ان يتقلص العجز المالي الكلي لدول المجلس الى 7.5% من الناتج المحلي الاجمالي الكلي في 2017، ويواصل تراجعه الى 4.9% في عام 2018 مقارنة مع 8.8% و8.7% خلال عامي 2016 و2015 على التوالي، ويعزى هذا التراجع بصورة رئيسية الى تحسن اسعار النفط.

وقالت ان العجز المالي سيبقى كبيرا بالنسبة لكل من السعودية والبحرين وعمان نظرا للتحديات والحاجة للمزيد من تعزيز دخل الفرد المتدني نسبيا اكثر من باقي دول المجلس الاعلى تصنيفا، ناهيك عن التوترات الاجتماعية المحتملة.

وبالنسبة لاصدارات الديون لدى دول الخليج، قالت الوكالة ان حجمها سيتراجع في عام 2017 و2018 عما كان عليه في 2016 مستمدا زخما من التخفيض المتوقع للعجوزات المالية.

وتقدر الوكالة ارتفاع مؤشر الدين الى الناتج المحلي الاجمالي عبر دول المجلس من 10.5% فقط في عام 2014 الى 31.6% بحلول عام 2018، ليضيف نحو 154 مليار دولار اخرى الى الديون الحكومية الخليجية في 2017 و2018.

وقال تقرير الوكالة ان السعودية والبحرين ستسجلان اعلى زيادة في الدين الحكومي خلال الفترة بين عامي 2016 و2018 وبذلك يرتفع مؤشر الدين الحكومي الى الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 14% تقريبا.

وفي المقابل تتوقع الوكالة استقرار عبء الدين الحكومي بالنسبة للامارات وقطر في 2017 بسبب تمويلهما المسبق لجانب من العجز المتوقع في العام المذكور وتراجع هذا العجز في 2018.

وتتوقع الوكالة انخفاض الاصول المالية الحكومية لدول الخليج بـ300 مليار دولار من 2.4 تريليون دولار في 2014 الى 2.1 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2017، وسيؤدي هذا التراجع بدوره الى اضعاف مركز صافي الاصول لكل دول الخليج، ولكن هذا الضعف سيكون ملموسا بصورة اكبر في كل من السعودية وعمان.