تناول التقرير العقاري لشركة «أولد ويل بانكر العالمية» عن سوق العقار المحلي عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال الربع الثالث من العام الحالي والتي بلغت 1135 صفقة بقيمة 339 مليون دينار، مقارنة مع 1400 صفقة عقارية تمت في الفترة نفسها من العام الماضي بقيمة 545 مليون دينار وبتراجع نسبته 37%.
وقد تصدر قطاع العقار السكني التداول العقاري محققا ما قيمته 172.3 مليون دينار تلاه قطاع العقار الاستثماري بما قيمته 150.7 مليون دينار ثم قطاع العقارات التجارية بقيمة 13.4 مليون دينار، والصناعي بقيمة 2.7 مليون دينار. وحصلت محافظة حولي من بين المحافظات الست على المركز الأول من حيث عدد الصفقات العقارية، حيث شهدت تداول نحو 268 عقارا تركزت في قطاعي العقارات الاستثمارية والسكني، تلتها محافظة مبارك الكبير التي شهدت تداول 243 عقارا، 99% منها في القطاع السكني، ثم محافظة الأحمدي التي شهدت تداول 228 عقارا ما بين السكني والاستثماري. وتطرق التقرير إلى الحركة التي سجلها قطاع العقار السكني خلال الربع الثالث من العام الحالي والتي بلغت قيمتها 172 مليون دينار، مؤكدا أن تلك الحركة كادت تصل لنفس معدل تداول العقارات السكنية في الفترة نفسها من العام 2008، والتي بلغت 184.7 مليون دينار أي بتراجع 6%، وذلك نتيجة أولا لعودة التمويل من جديد للقطاع السكني عقب حصول بيت التمويل الكويتي على الحكم القضائي ضد القرارات الإسكانية، وكذلك ساهم قرار مجلس الوزراء في السماح بالبناء في 7 مدن جديدة في رفع نسبة التداول على السكني خلال شهر سبتمبر الماضي، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في تحسن حجم التداول العقاري للقطاع السكني ككل في الربع الثالث من العام الحالي. وبين التقرير مدى الركود الذي ينتاب قطاع العقار التجاري والذي أكدته الأرقام الصادرة عن وزارة العدل، حيث شهد الربع الثالث تداولا ضعيفا جدا على مستوى هذا القطاع، وسجل 18 صفقة فقط، حيث بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة 750 ألف دينار، وهي قيمة زهيدة مقارنة مع أسعار العقارات التجارية التي قد يصل سعر الصفقة الواحدة إلى عشرات الملايين من الدنانير. وأشار التقرير إلى ما سجله قطاع العقارات الاستثمارية من تراجع خلال الربع الثالث في ظل استمرار الأزمة التي يمر بها هذا القطاع وعدم ظهور أي بوادر لتعافيه من حالة الركود التي يمر بها. وبين التقرير أن قطاع العقار الاستثماري يحتاج إلى دفعه من الجهات الحكومية المعنية ممثلة في بلدية الكويت لتحسين الأوضاع التي تعوق حركة تداوله، لاسيما فيما يخص البنايات الاستثمارية المخالفة والتي تتوقف حركة تداولها بنسبة 90%، فلابد من إيجاد آلية لتصالح ملاك تلك البنايات مع البلدية لتحريك السوق من جديد.