توقع البنك السعودي - الفرنسي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4% في 2010 مع تحسن الاقراض، مشيرا إلى أن السعودية ستنفق أكثر مما كان متوقعا بمقدار الخمس في ميزانيتها هذا العام.
وقال البنك إن هذا المعدل يقارن بانكماش من المتوقع أن يبلغ 0.9% في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي هذا العام، وذلك للمرة الاولى في عشر سنوات.
وأوضح انه في أعقاب تراجع حاد في بداية العام يظهر الاقراض المصرفي مؤشرات تحسن، وأضاف أن نمو الائتمان في القطاع الخاص وتحسن التجارة الخارجية يدعم هذه التوقعات وسيجعل من الممكن استئناف نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 4% في 2010 وفقا للتقديرات الاولية.
وأكد تقرير للبنك ان أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستتجاوز على الارجح النفقات الحكومية المستهدفة بأكثر من 20% في 2009 لتصل الى 579 مليار ريال (154.4 مليار دولار).
وقام منتجو النفط في منطقة الخليج بتعزيز الانفاق هذا العام لدعم اقتصاداتهم في ظل الازمة المالية العالمية، حيث خصصت السعودية وحدها التي لديها أكبر اقتصاد عربي أكثر من 400 مليار دولار لدفع النمو.
وقال البنك إن برنامج الانفاق المحلي الذي تبلغ مدته خمس سنوات والذي يتكلف بصفة أساسية 400 مليار دولار انطلق بكامل قوته هذا العام ودعم اقتصاد الدولة المصدرة للنفط لاجتياز أسوأ اضطرابات مالية عالمية، بينما قام بدور في اشاعة الاستقرار في اقتصاد عالمي يعاني من ركود شديد.
وأضاف التقرير ان ارتفاع أسعار الخام يمكن أن يشهد تسجيل السعودية فائضا يبلغ 2.4 مليار دولار هذا العام أو على أسوأ تقدير يكون هناك عجز في الميزانية يسهل تمويله مقارنة مع توقعات المملكة ذاتها أن يبلغ العجز 65 مليار ريال.
وهبطت أسعار النفط من ذروة مستوياتها فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو عام 2008 الى ما يزيد قليلا على 32 دولارا للبرميل في ديسمبر قبل أن ترتفع لتحوم حول 70 دولارا في أغسطس.
وقال البنك انه اذا استمرت أسعار النفط حول مستوى السبعين دولارا وهو تصور مرجح فانه يتوقع أن تنهي السعودية العام على فائض صغير جدا.
وأضاف التقرير أنه بينما تأثرت صورة السعودية بالاضطرابات التي تعرضت لها مجموعة سعد وشركة أحمد حمد القصيبي واخوانه التي ارسلت موجات صدمة في انحاء المنطقة، إلا أنه لم يكن لها تأثير جوهري على الاقتصاد.