الصناديق السيادية الخليجية «خاطرت بشكل كبير»

تمثل الصناديق السيادية التي تحظى بمئات مليارات الدولارات شبكة امان لدول الخليج بالرغم من خسائرها في الازمة المالية العالمية ومن قيام الحكومات بالغرف منها لدعم الانفاق العام. وقال الخبير الاقتصادي اكهارت وورتس من مركز الخليج للابحاث الذي مقره دبي، ان الصناديق السيادية «تضع دول الخليج في موقع مريح لمواجهة الازمة». والصناديق السيادية الكبيرة في المنطقة هي جهاز ابوظبي للاستثمار (اديا) والمؤسسة الكويتية العام للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار فضلا عن الاستثمارات السعودية العامة التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودية. وكان تقرير للامم المتحدة نشر الشهر الماضي اشار الى تكبد هذه الصناديق خسائر فادحة في 2008 بسبب الازمة الاقتصادية، الا ان التقرير اشار الى ان حكومات المنطقة قامت بضخ اموال اضافية لتعويض هذه الخسائر. وقال التقرير ان قيمة هذه الصناديق انخفضت من 1165 مليار دولار في 2007 الى 1115 مليار دولار في نهاية 2008. وذكر التقرير ان خسائر الصناديق بلغت 350 مليار دولار في 2008، الا ان الحكومات الخليجية ضخت في صناديقها 300 مليار دولار اضافية ما عوض بشكل كبير الخسائر القاسية. وعن استثمارات هذه الصناديق، قال وورتس «انها طويلة الامد في الاسواق العالمية وهذه الاستثمارات في غالبيتها ليس لها مردود على المدى القصير بل هي مخصصة ليتم انفاقها بعد نفاد العائدات النفطية». الا ان ادارة هذه الصناديق تبقى غامضة لدرجة كبيرة، فالدول المعنية لا تكشف ابدا عن الخسائر او الارباح. كما ان القيمة الحقيقية لموجودات هذه الصناديق تبقى غير معروفة وتخضع لشتى انواع التقديرات التي تتفاوت بدرجات كبيرة احيانا، لاسيما بالنسبة لجهاز ابوظبي للاستثمار الذي كان يعرف قبل الازمة بانه الاكبر في العالم مع موجودات كانت تقدر احيانا بـ 800 مليار دولار او اكثر. وفي هذا السياق، كشف مقال «لمجلس العلاقات الخارجية» الذي مقره الولايات المتحدة نشر مطلع هذا العام ان «حجم موجودات جهاز ابوظبي للاستثمار ضخم ووصلت نسبة التضخيم في بعض الاحيان الى 100%». وقدر المقال حجم الصندوق بـ 453 مليار دولار في نهاية 2007. من جهته، نفى مسؤول كويتي ما جاء في تقرير الامم المتحدة حول تكبد الصندوق السيادي الكويتي خسائر بلغت 94 مليار دولار في 2008، الا انه لم يشر الى ارقام محددة. ويرى المراقبون ان استثمارات هذه الصناديق في اسواق المال العالمية تبرر الخسائر الكبيرة التي اشار اليها تقرير الامم المتحدة. وبحسب مقال مجلس العلاقات الخارجية فان «العوامل التي استفاد منها جهاز ابوظبي للاستثمار بين 2004 و2007، اي العوائد المرتفعة على الاستثمار والاسواق الناشئة، هي نفسها التي اضرت بالصندوق في 2008». ويبدو ان مؤسسة النقد العربي السعودية كانت الاكثر محافظة في ما يتعلق بادارة الاستثمارات السعودية العامة. وتشير تقديرات الى ان هذه الاستثمارات السعودية العامة ارتفعت من 385 مليار دولار في نهاية 2007 الى 501 مليار دولار في نهاية 2008 وذلك بفضل ضخ الحكومة السعودية 162 مليار دولار اضافية مقابل خسائر بلغت 46 مليار دولار. وتشير ارقام وزارة المالية السعودية الى ان الموجودات التي تديرها مؤسسة النقد العربي بلغت 443.2 مليار دولار في نوفمبر 2008. ويرى الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون ان الصناديق السيادية الخليجية باستثناء السعودية «خاطرت بشكل كبير» عبر القيام «باستثمارات ذات طبيعة سياسية» في شركات غربية تعاني من مشاكل في خريف 2008، وذلك بهدف القول بان الدول الخليجية تساهم في مواجهة الازمة المالية العالمية. وتسيطر المؤسسة الكويتية العامة للاستثمار على 6% من مجموعة سيتي غروب المصرفية الاميركية وعلى 6.9% من اسهم «دايملر ايه جي» و1.75% من اسهم بريتيش بتروليوم (بي بي). ويملك جهاز ابوظبي للاستثمار 4.9% من اسهم سيتي غروب و5.1% من شركة التكنولوجيا الاميركية زيوفارم اونكولوجي. اما جهاز قطر للاستثمار فيسيطر على 27.8% من اسهم شبكة المتاجر البريطانية سينزبري وعلى 15.1% من بورصة لندن وعلى 7.4% من بنك باركليز وعلى 14.8% من اسهم شركة سونغبيرد العقارية و9.9% من مصرف كريديت سويس السويسري، وكانت قطر اشترت 6.78% من اسهم شركة فولسفاغن الالمانية مقابل 10مليارات دولار. لكن بعض الدول تغرف من هذه الصناديق لتمويل الانفاق على البنى التحتية او للحد من العجز في الموازنة، فالسعودية مثلا اعتمدت موازنة للعام 2009 مع عجز بـ 17.3 مليار دولار، الا أن هذا العجز سيكون اصغر حجما مع انتهاء العام بفضل تحسن اسعار النفط، وبذلك بحسب دراسة اعدتها شركة جدوى للاستثمار، وبحسب هذه الشركة، انخفضت الاستثمارات السعودية الخارجية بمقدار 56 مليار دولار في الاشهر السبعة الاولى من 2009، وانتقد السعدون هذه السياسة، مؤكدا ان هذه الصناديق يجب ان تترك لتستفيد منها الاجيال المقبلة في مرحلة ما بعد النفط.