اليابان تواجه اختباراً صعباً بشأن الإنفاق والتمويل

شهدت حكومة رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما الجديدة اختبارا صعبا إذ واجهت طلبات تمويل لبرامج انفاق جديدة في حين ترزح البلاد تحت وطأة ديون ضخمة وتتوقع نقصا في إيراداتها. وهناك مخاوف من أن تضطر الحكومة لاقتراض المزيد لتمويل برامجها الرامية لتعزيز السيولة في أيدي المستهلكين وتغطية فجوة في الإيرادات الضريبية بسبب الركود مما ساعد في ارتفاع عائدات السندات الحكومية اليابانية إذ ارتفعت عائدات السندات لأجل خمسة أعوام إلى أعلى مستوى في نحو عامين. وقدم وزراء حكومة هاتوياما اول من أمس طلبات قياسية للانفاق بلغت قيمتها الإجمالية 95.04 تريليون ين للعام المالي 2010/2011 بدءا من ابريل. وأبلغ وزير المالية هيروهيسا فوجي الصحافيين بأنه يريد خفض إصدار السندات في العام المالي 2010-2011 إلى اقل من 44 تريليون ين مخصصة للعام الحالي. لكن الهدف بدا محل شك نظرا لحجم الطلبات الأولية من جانب الوزارات والتي تشمل 7.1 تريليونات ين لبرامج وعدت بها الحكومة مثل مخصصات للأطفال وإلغاء رسوم إضافية على البنزين. وابلغ يوشيهيكو نودا نائب وزير المالية الصحافيين في وقت لاحق بأنه من المتوقع تراجع إيرادات الضرائب هذا العام إلى اقل من 40 تريليون ين وانه قد يتحتم إصدار مزيد من السندات. وقال فوجي إن مجلس الوزراء اكتشف 2.9 تريليون ين من النفقات الزائدة عن الحد في ميزانية إضافية جمعتها الحكومة السابقة يمكن إعادة تخصيصها لبرامج جديدة. لكن مهمة الحكومة الجديدة تتعقد بسبب الانخفاض في ايرادات الضرائب التي قالت وسائل إعلام يابانية إنه قد يصل إلى ستة تريليونات ين هذا العام المالي. وانتعش الاقتصاد الياباني في الفترة من ابريل حتى يونيو بعد أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية بفضل إجراءات تحفيز في أنحاء العالم. وقالت الحكومة في تقريرها الشهري إن الاقتصاد بدأ ينتعش لكن الاستهلاك لايزال ضعيفا ومعدل البطالة مرتفع كما تخيم قوة الين على التوقعات للصادرات. غير أن خطط تقليص مشروعات الأشغال العامة كوسيلة لإعادة تخصيص أموال ربما دفع الاقتصاد الى العودة للركود بشكل مؤقت على الأقل.