كشف تقرير صادر عن «ديلويت» ان السعودية تعكف حاليا على إجراء إصلاحات كبيرة في نظام التعليم لديها تقضي بفتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص للاستثمار في مختلف المجالات التعليمية اتساقا مع برنامج التحول الوطني - رؤية المملكة 2030 الذي حدد أهدافا طموحة في مجال التنمية الاقتصادية وتحقيق المزيد من التوازن المالي، وقد رصدت حكومة المملكة ميزانية إضافية لتنفيذ هذه الإصلاحات التي يؤمل منها الارتقاء بالقطاع التعليمي بحيث يلبي احتياجات سوق العمل ويخلق المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.
وقال التقرير إن فتح المجال واسعا أمام القطاع الخاص للمشاركة في تطوير قطاع التعليم يمثل فرصة ثمينة لإراحة الحكومة من قسط كبير من أعباء التمويل، وفي الوقت ذاته الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتطبيقها من أجل تحسين الكفاءة والمعايير في طيف واسع من جوانب التعليم مثل المشاركة في صنع السياسة التعليمية وإدارة البنى التحتية والمنشآت التعليمية والشؤون الإدارية وتطوير العملية التعليمية.
وركزت ورشة عمل شاركت فيها «ديلويت» على الأشكال المتعددة التي يمكن أن تأخذها مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية السعودية على غرار التجارب التي نفذتها عدة دول في المنطقة والعالم، كما أوضحت إيجابيات وسلبيات كل واحد من هذه الأشكال، إلا أنه في العموم تستطيع نماذج الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص تحقيق مجموعة واسعة من الفوائد من بينها القدرة على تضمين عقد الشراكة معايير عالية الجودة وقياس أداء القطاع الخاص في تنفيذ التزاماته التعاقدية بفاعلية كبيرة، وسوف تشهد الأشهر والسنوات القادمة فرصا ضخمة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتنفيذ العديد من المبادرات.