«مجمع الزور» بعهدة أكبر شركة نفطية بداية أبريل.. و30% للمواطنين في «البتروكمياويات»

أحمد مغربي

كشف مصدر مسؤول لـ«الأنباء» أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC)، وهي أكبر شركة نفطية كويتية برأسمال 1.8 مليار دينار، سوف تتسلم إدارة وتنفيذ وتشغيل مجمع تكرير وبتروكيماويات الزور اعتبارا من أبريل المقبل، وذلك في خطوة يعتبرها البعض تغييرا لاستراتيجية القطاع النفطي لأول مرة منذ تأسيس مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، التي ترتكز على اسناد التكرير واستيراد الغاز على شركة البترول الوطنية، لتأتي الشركة حديثة التأسيس لإدارة المشروعين اعتبارا من بداية السنة المالية 2017 / 2018.

وتم تأسيس الشركة الجديدة برأسمال ضخم، مدفوع منه 25% او نحو 450 مليون دينار، وستكون ذراعا لمؤسسة البترول في مشاريع التكرير والبتروكيماويات، حيث ستدير الشركة وتنفذ مشروع التكامل بين مجمع التكرير والبتروكيماويات في منطقة الزور الذي يحتوي على مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات ومنشأة استيراد الغاز المسال.

وقالت المصادر ان الشركة تتواصل حاليا مع المقاولين والبنوك المحلية والعالمية لبحث الانتقال السلس للمشاريع التي تديرها حاليا شركة البترول الوطنية، والعمل على نقل الكيان التعاقدي الى الشركة الجديدة والحيلولة دون الوقوع في أي مخالفات قانونية أو مالية بالنسبة للمشروعين الموقعين مع تحالفات وشركات عالمية منذ أكثر من عام ونصف العام.

وذكرت ان الشركة قطعت شوطا كبيرا في تشكيل نظامها الإداري والذي اكتمل بانتقال أحمد الجيماز الى إدارة الشركة التنفيذية لينضم الى حاتم العوضي وخالد القعود اللذين يتقلدان منصب نائب الرئيس التنفيذي في الشركة، مشيرة الى أن الشركة سوف تكتفي بالإعارات الحالية على مستوى المديرين ورؤساء الفرق.

وأشارت الى أن مؤسسة البترول اعتمدت الميزانية السنوية للشركة الجديدة وسوف يتم العمل بها مع السنة المالية الجديدة.

وقالت المصادر ان الشركة سوف تقوم بالدراسات الأولية لمجمع البتروكيماويات التي تقوم شركة صناعة الكيماويات البترولية وبالتعاون مع مستشار عالمي بوضع التصاميم الهندسية الأولية والتي ستستمر لمدة عام، وستقوم «KIPIC» بتعيين 7 مديرين لإدارة المشروع خلال الفترة المقبلة.

وبينت ان الشركة ستطرح نسبة من مجمع البتروكيماويات أمام المواطنين الكويتيين للاكتتاب والتي يتوقع ان تكون في حدود 20 و30%، وهو أمر لم يحسم حتى الآن، وذلك لتكون فرصة استثمارية أمام المواطنين يشاركون فيها في المشاريع الرأسمالية النفطية.

وحول مشروع مرافق استيراد الغاز المسال في الزور فان تمويل المشروع ودراسته سوف يكون عبر الشركة وذلك بمساعدة شركة البترول الوطنية.

وبالنسبة لمصفاة الزور، أشارت المصادر إلى أن تمويل المصفاة سيكون ذاتيا، قائلة: «الإجراءات الإدارية التي تتم الآن كلها تسير بالتوازي مع الأعمال الفنية والتنظيمية»، حيث يتم توثيق العلامة التجارية وتراخيص العمالة، وكلها إجراءات متبعة وفق النظم والقوانين عبر الجهات الحكومية مثل التجارة والتأمينات وتوثيق العقود.

وقالت إن الإدارة التنفيذية في سباق مع الزمن لتشكيل كل دائرة عقب تحديد مديرها المسؤول وتجهيز كوادر العمل فيها والتي سيتم اختيارها من الشركات الزميلة عقب نشر اعلان للوظائف في الشركة وترك حرية الاختيار لموظفي القطاع النفطي للانتقال وتوظيف كوادر اخرى من خارج الشركات في حال الحاجة لذلك.