لماذا ترتفع الأصوات المطالبة بمزيد من الخفض لسعر الخصم؟

رغم اشادة المراقبين وردود الفعل الايجابية للاقتصاديين على قرار بنك الكويت المركزي قبل نحو 4 أشهر بتخفيضه سعر الخصم بمقدار 50 نقطة اساس ليصبح 3% بدلا من 3.5%، وهو الخفض الخامس منذ اواخر اكتوبر الماضي الا انه آنذاك ارتفعت كثير من الاصوات المطالبة بمزيد من الخفض مؤكدة على ان الخفض الحاصل كان اقل من مطالب الاقتصاديين ومتطلبات سوق التمويل في ذلك الوقت.

واستمرت الاصوات المطالبة بتحرك جديد للمركزي نحو خفض آخر لسعر الخصم بنفس المقدار او ربما اكثر «نقطة مئوية كاملة» لاسيما ان نسبة اسعار الخصم في معظم دول العالم بعيدة كل البعد عما هو قائم هنا في الكويت.

واذا اتجهنا صوب بلاد العام سام نجد ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي مازال يبقي على معدل الفائدة على الاقراض المصرفي عند مستواه المنخفض الذي يكاد يقترب من الصفر (0.25%) وخرج آنذاك رئيس الاتحاد الفيدرالي ليعلن تعهد الاحتياطي الفيدرالي بالابقاء على المعدلات عند مستواها المنخفض لفترة طويلة قد تستمر الى نهاية العام الحالي وربما تمتد لفترة اخرى في عام 2010.

والاصرار على التعامل بأسعار فائدة منخفضة كان السمة الغالبة على الدول الثماني الصناعية الكبرى حيث ابقت منطقة اليورو على معدلات الفائدة لديها دون تغيير عند ادنى مستوى لها بنسبة 1% واعلن مسؤولو المركزي الاوروبي انهم بانتظار ظهور مؤشرات على انتعاش متواصل في دول المنطقة الـ 16 وغيرها من الدول قبل ان يتحرك نحو سلسلة من الاجراءات لتحفيز الاقتصاد ورفع معدلات الفائدة.

وعلى نفس الخطى تسير المملكة المتحدة حيث ابقى بنك انجلترا المركزي اسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5% للشهر السادس على التوالي وعلق محافظ المركزي البريطاني ميرفين كينج بان الاقتصاد البريطاني على الرغم من انه يظهر بوادر انتعاش الا ان اي تحسن سيكون على الارجح محدودا مقارنة مع الانخفاض الحاد في الانتاج الذي نجم عن الازمة المالية العالمية.

وفيما قرر بنك اليابان المركزي قبل نحو شهر الابقاء على سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 0.1% امام استمرار الحالة العسيرة للاقتصاد الياباني رغم ظهور علامات متزايدة على التحسن فإنه عاد الاسبوع الماضي ليعلن قراره بتجميد سعر الفائدة عند نسبة 0.1% في خطوة رأى المراقبون انها كانت متوقعة على نطاق واسع وكان قرار تجميد سعر الفائدة بإجماع مجلس السياسة في المركزي الياباني.

ولم تتخلف عن التوجه كثير من دول العالم الصناعي المتقدم مثل السويد وسويسرا واستراليا وغيرها. وعودة الى الوضع المحلي يقول عقاري مخضرم ان البنك المركزي يملك احدى ادوات السوق المهمة في تحريك عجلة الاقتصاد والعودة به الى سابق عهده ولاسيما ان خفض سعر الخصم سيلعب دورا محوريا في ذلك الانتعاش المنشود.

ولكن محافظ بنك الكويت المركزي يقول تعليقا منه على قرار الوصول بسعر الخصم الى 3% ان هذا القرار قد جاء في ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي لمستجدات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية حيث تتزايد الحاجة في هذه المرحلة لترسيخ الاجواء الملائمة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية للاقتصاد الوطني من خلال تقليص تكلفة الائتمان لاسيما مع ظهور مزيد من المؤشرات الدالة على انحسار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني.

موقف المحافظ

وكما هو واضح من تعليق المحافظ فإن للمركزي اسبابه ومبرراته اي ان المركزي ليس غافلا او بعيدا عما يدور في السوق ومتطلباته بل ان المحافظ ذهب اكثر ليشرح اسباب خطوته، مشيرا الى انها اخذت في الاعتبار استمرار نمو مستويات السيولة لدى البنوك المحلية وبما يوفر لها المساحة المناسبة لتلبية الاحتياجات التمويلية.

ويرى مصدر عقاري آخر ان «المركزي» ربما لديه اسبابه ولكن في الوقت نفسه السوق ايضا تحكمه المعطيات القوية اذ تشكل اسعار الفائدة المحور الاساسي وربما الرئيسي في سوق العقار حيث ان انخفاضها سيساعد بلا شك على تخفيض تكاليف التمويل على الشركات ويشجع المستثمرين على الاستثمار ويحفز على الانتعاش الاقتصادي. وذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان تجمعا للعقاريين قد اوصلوا بالفعل رسالة واضحة الى البنك المركزي مفادها ان الوضع الاقتصادي القائم في البلاد لايزال بحاجة الى خفض سعر الخصم ويتطلعون لخطوة وقرار من المركزي يخفض بموجبه سعر الخصم نقطة واحدة مئوية على الاقل.

وتتابع المصادر: اما اذا كان «المركزي» لديه معلومات عن خطط لدى الحكومة للانفاق الرأسمالي والتنموي فهذا موضوع آخر ولن تصبح اسعار الفائدة هي المحرك الوحيد للاقتصاد وانما اداة في ظل سياسة نقدية عامة.

وفي السياق ذاته يقول مسؤل مصرفي رفيع ان قرار المركزي السابق بخفض سعر الخصم نصف نقطة مئوية لم يكن ابدا بهدف زيادة نمو محفظة القروض لدى البنوك المحلية وانما كان فقط بهدف تخفيف الاعباء عن المقترضين القائمين بالفعل والذين يدينون للبنوك كمقترضين وذلك تخفيفا للاعباء في ظل ظروف يمر بها المدينون وعدم قدرتهم على السداد وبذلك تتراكم عليهم الديون.

ويرى المصرفي ان الوضع الحالي لا يحتم على المركزي اللجوء الى اتخاذ خطوة بمزيد من الخفض لسعر الخصم اما اذا اتخذها فهي خاضعة لسياسة نقدية عامة يحكمها بالضرورة ارتباط الدينار بالدولار وأهمية الحفاظ على هامش من المسافة بين سعر الخصم على الدينار وسعر الخصم على الدولار.

ويلتقط خيط الحديث استثماري ومسؤول احدى كبريات المحافظ الاستثمارية مشيرا الى تأييده التام والكامل لأي خفض يجريه البنك المركزي حاليا على سعر الخصم مشيرا الى انه علينا المقارنة بين الحال لدينا والحال هناك في سائر دول العالم حيث تدور أسعار الفائدة حول الصفر أو الـ 0.1% ولا يجوز ان تغرد الكويت خارج السرب العالمي فهناك تضرر وهنا تضرر، هناك أزمة مالية وهنا أزمة مالية، هناك مستثمرون وهنا مستثمرون، هناك طلبات للتمويل والاقتراض وهنا أيضا وهناك أصول مرهونة ولدينا أيضا الوضع نفسه فلماذا الإصرار؟!

وبين التشدد في المطالبة واستعراض الأسباب وعقد المقارنة يبرز صوت آخر ذهب الى تفنيد الأسباب التي تدفع بالمركزي الى موقفه المتمسك بسعر عال للخصم كما يرى البعض.

الارتباط مع الدولار

واذ يرى أحد المحللين الاقتصاديين ان السياسية النقدية في الكويت لا يمكنها الابتعاد كثيرا عن السياسة النقدية في الولايات المتحدة الاميركية حتى وان لم تتخذ خطوات سريعة في خفض أسعار الخصم كما كان الحال سابقا اذ ان هناك رغبة في ترك مساحة نسبية بين سعري الفائدة في البلدين الا انها تدور في الفلك نفسه وذلك لأسباب عديدة أهمها:

1 – رغم ان الدينار الكويتي يرتبط بسلة من العملات الرئيسية الا ان الدولار هو العملة التي تتشكل منها النسبة الكبرى في هذه السلة (بنحو 75%) هكذا يصبح أداء العملة الكويتية مرهونا بأداء الدولار الأميركي.

2 – يعود سبب عدم تنوع الدخل في الكويت الى الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي مما يعني ارتباط الاقتصاد بالدولار حيث يتم تسعير النفط بالدولار الأميركي حتى اليوم ولا توجد نية في الوقت الحالي لفك هذا الارتباط أو تغييره مما يدفع بحتمية ارتباط السياسة النقدية الكويتية بالسياسة النقدية الاميركية. ويعزز محدثنا تأييده بطلب خفض سعر الخصم بأن الكويت لاتزال تشهد انكماشا اقتصاديا توقعت المؤسسات الدولية ان يصل الى 1.9% وان هذا الخفض في سعر الخصم سيساعد على تخفيض كلفة الاقراض وكلفة تمويل الاستثمار وتحرير السيولة لتنتعش القطاعات الاقتصادية كافة.

نتطلع لسياسة نقدية شاملة ومشاريع تنموية ترى النور

تبقى أصوات المطالبين بتخفيض سعر الخصم تتردد بين أروقة الساحة الاقتصادية ويبقى للبنك المركزي قراره وأسبابه وبين هذا وذاك يبقى الاقتصاد الوطني يتطلع الى سياسة نقدية شاملة وأدوات عدة وليس أداة واحدة اذ يبقى سعر الخصم أداة من عدة أدوات تستطيع انتشال الاقتصاد من انكماشه، وربما الإعلان الأخير عن حزمة من المشاريع التنموية الكبرى هو البداية الحقيقية للخروج من نفق الانكماش الذي أرخى بظلاله على القطاعات الاقتصادية عامة.