قال التقرير الأسبوعي لشركة المشورة والراية للاستشارات ان اللون الأخضر غاب عن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية إقفاله الأسبوعي وتراجع جميع المؤشرات بحركة سلبية تشير الى انخفاض مستويات الثقة بأداء الشركات وسيطرة هاجس سلبي خاص بأداء شركات أخرى متعثرة، مما شكل ضغطا كبيرا على أداء الشركات تراجعت معه الأسعار الى مستويات متدنية وغابت اي بوادر عمليات شراء بشكل غير مسبوق، وكان لغياب نتائج الشركات الفصلية والخاصة بالربع الثالث الأثر الأكبر، كما ان استمرار تدفق معلومات متضاربة عن صفقة زين كان عامل ضغط على أسهم الشركة الأكبر من حيث القيمة السوقية بسوق الكويت للأوراق المالية، وأثر بشكل كبير أيضا على مجموعة شركات مرتبطة بأداء هذه الشركة العملاقة.
ولفت التقرير الى انه من عوامل الضغط غياب اي محفزات جديدة او أخبار ايجابية خاصة بالشركات بشكل خاص او بالاقتصاد بشكل عام، ، ورغم أداء الأسواق الخليجية الايجابي ووصول مؤشري نيكي وداو جونز الى مستويات قياسية تخطت 10آلاف نقطة، الا ان الداعم الاول لهذه الارتفاعات عوامل محلية في كلا القطبين الاقتصاديين الولايات المتحدة واليابان، وكانت نتائج الشركات الكبرى خلال الربع الثالث هي اهم العوامل الايجابية في مؤشري نيكي وداو جونز الكبيرين.
اذن سلبية العوامل الداخلية واستقرار العوامل الاقتصادية العالمية أعطت المستثمرين العذر في التريث وتراجع الرغبة في الدخول والشراء خلال هذه الفترة حتى يتيقنوا من نتائج الشركات الكويتية المتأخرة دائما عن الركب الخليجي، لتسجل مؤشرات المشورة للأسهم الإسلامية او المتوافقة مع الشريعة اداء سلبيا محققة خسائر بلغت 2.6% على مستوى المؤشرين، حيث فقد مؤشر المشورة للأسهم الإسلامية 14 نقطة واستقر عند مستوى 513 نقطة، بينما خسر مؤشر المشورة للأسهم المتوافقة 16 نقطة وتراجع الى مستوى 602 نقطة، كما تراجعت قيمة تداولاتهما بنسبة 155 و16.5% على مستوى المؤشرين وعلى التوالي، وتراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 18.5% و10% على التوالي أيضا.
وقال التقرير ان المستثمرين ينتظرون نتائج الربع الثالث بشغف إضافة الى أخبار صفقة زين والتي تراجعت قيمة تداولاتها بشكل حاد ولم تشكل اكثر من 6% من قيمة مجمل التداولات بعد ان وصلت الى نسبة 30% خلال الفترة الماضية، وتفوق عليها البنك الوطني خلال الأسبوع الماضي وبيت التمويل الخليجي وبيتك بشكل واضح، اذن زين ونتائج الربع الثالث اضافة الى ما يتوقع ان يصدر من تشريعات خلال الفترة المقبلة من قبل مجلس الامة لعل ابرزها اقرار هيئة سوق المال سوف تكون مؤثرات تداولات الفترة القادمة.