165 مليار دولار توفرها دول الخليج حال زيادة مشاركة «الخاص» في الاقتصاد

حدد تقرير صادر عن شركة «استراتيجي&» 3 عناصر أساسية لضمان نجاح مشاركة ناجحة للقطاع الخاص، وهي اولا: وضع سياسة عامة تحكم مشاركة القطاع الخاص، ثانيا: دعم ذلك من خلال إطار قانوني، ثالثا: تطوير بنية مؤسسية مخصصة لقيادة مشاركة القطاع الخاص في البلاد.

وقال التقرير انه بإمكان دول الخليج توفير 165 مليار دولار في النفقات الرأسمالية حتى العام 2021 في حال استطاعت زيادة مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتها، ويمكن أيضا تحقيق 114 مليار دولار على شكل إيرادات من مبيعات أصول المرافق العامة والمطارات، وما يصل إلى 287 مليار دولار من بيع أسهم في شركات مساهمة عامة.

وتستطيع دول الخليج أيضا تضييق فجوة الابتكار مع البلدان الأخرى، وتعزيز تقديم الخدمات العامة، إلى جانب تحسين بنيتها التحتية.

وفي حال رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص، يمكن لهذه الدول تحقيق الكفاءة التشغيلية من 10 إلى 20%، وخفض العجز في الميزانية الحكومية. ويمكن للمشاركة الأعلى أن تساعد أيضا دول الخليج على تقليل فجوة الابتكار مع البلدان الأخرى.

وخلال الفترة من العام 2013 و2015، جاء 70% من الابتكارات العالمية من القطاع الخاص، مقابل 13% من القطاع غير الربحي، و8% فقط من القطاع العام.

وقال التقرير انه في الآونة الأخيرة، تواجه دول الخليج بعض التحديات طويلة المدى لاستدامة اقتصاداتها بسبب الاعتماد الكبير على النفط في الإيرادات الحكومية (73% من العائدات و82% من الصادرات ترتبط بالنفط)، كما أن انعدام التنوع والمهارات في القوى العاملة يخلق أسواق عمل غير متوازنة (على سبيل المثال في السعودية، لا تشارك 78% من النساء في القوة العاملة.

كما أن 54% من القوة العاملة تكون أساسا من الأجانب)، والحاجة المتزايدة للاستثمار في الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم (على سبيل المثال، تستثمر الإمارات 300 مليار دولار في البنية التحتية حتى العام 2030)، ونظام اقتصادي غير متطور للابتكار، علما بأن ذلك يعد المحرك الرئيسي للقدرة التنافسية الوطنية.