- مخطط البلدية لقطعة 11 يتعارض مع هيئة الصناعة بتعارض 27 قسيمة مع مقلع الرمال
- المستثمرون بقطعة 5 متوقفون عن العمل بسبب أخطاء في مخطط الـ «B.O.T»
- «هيئة الصناعة» طالبت «البلدية» بترحيل خط السكة الحديد لتأثر المشاريع الصناعية
يشهد القطاع الصناعي الجزء الثاني من مسلسل تأخير توزيع الاراضي الصناعية والتي شلت القطاع وجعلته «مكانك راوح» لسنوات عدة، فبعد ان رفع الستار عن التأخير في توزيع القسائم الصناعية في منطقة الشدادية الصناعية وتوقف المشروع لأكثر من عام بسبب عدم اعتماد المجلس البلدي للمخطط الهيكلي للمشروع، نشب صراع ما بين بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة بسبب وجود 27 قسيمة صناعية بالقطعة رقم (11) في منطقة الشعيبة الصناعية تتعارض مع مقلع الرمال.
وهي المنطقة ذاتها التي حرمت فيها المصانع لسنوات عديدة من التوسع نتيجة اثارة قضايا بيئية واعتبار المنطقة أنها من المناطق ذات الاحمال البيئة الثقيلة الى أن صدر تقرير البنك الدولي الذي أثبت عكس ذلك.
تضارب المخططات
وتشير المراسلات بين الطرفين والتي ترجع لأكثر من عام الى أن الهيئة العامة للصناعة قد طالبت البلدية بتحويل تخصيص استغلال القطعة رقم 11 في منطقة الشعيبة الصناعية الغربية من مقلع الرمال الى تخصيص القسائم الصناعية، وذلك بناء على المخطط المعتمد من الهيئة وقد تم ابرام عقود مع المستثمرين هناك.
وفي رد البلدية للهيئة، اتضح أن المخططات المساحية والتنظيمية المعتمدة من البلدية تتعارض تماما مع مخطط الهيئة، حيث تبين أن الـ 27 قسيمة تتعارض مع مقلع أخذ الاتربة لمصنع الطابوق الجيري الذي هو عبارة عن القسيمتين «2 أ» و«2 ب» من المخطط المساحي رقم م/30003.
وطالبت البلدية الهيئة العامة للصناعة بالالتزام بالحدود المعتمدة لمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية المبينة بالمخططات المساحية والتنظيمية المرفق نسخة عنها، بالاضافة الى الحفاظ على موقع مقلع الرمال حيث أنه الحد الشمالي للقطعة 11. كما دعت البلدية الهيئة لتوضيح شبكة الطرق والمداخل والمخارج لباقي القسائم الصناعية التي تقع ضمن القطعة 11 والتي لا تتعارض مع موقع مقلع الرمال.
وفي الوقت ذاته، أفادت الهيئة بأن المشاريع الصناعية المتأثرة من مقترح سكة الحديد ملتزمة ببرنامج زمني مع الهيئة لتنفيذ المشروع، مطالبة البلدية في ترحيل خط سكة الحديد او توفير موقع بديل للهيئة لنقل المشاريع المتأثرة.
قطعة 5.. أين موافقات البناء؟
لا يقتصر الصراع على الاراضي في منطقة الشعيبة الغربية على قطعة 11 فقط، وانما يعاني مستثمرون صناعيون في قطعة 5 من تأخير الموافقة على بناء القسائم الصناعية التي تم تسليمها منذ عامين تقريبا بسبب وجود اخطاء في مخطط المنطقة والتي تم تسليمها الى شركة بنظام الـ B.O.T واتضح انه يتعارض مع مخططات البلدية.
وتقول مصادر مطلعة أنه تم بناء 3 قسائم في المنطقة عن طريق «المحسوبية والرشاوي»، حيث تم رفع شكوى من قبل المستثمرين الى البلدية بخصوص ذلك ولكن دون جدوى.
وأشارت المصادر الى أن مستثمري قطعة 5 يدفعون الايجار للهيئة بسبب ارتباطهم بعقود دون الاستفادة من الارض، ولكن ظلوا ملتزمون بدفع الايجار تخوفا من سحب القسائم في ظل النقص الشديد في الاراضي وعدم الامكانية في توفير ارض بديلة مستقبلا.