قال تقرير شركة «كامكو للاستثمار» ان 2017 يشكل بداية إيجابية مع تفوق الكويت على الأسواق العالمية تماشيا مع ملامح الرؤية التنموية تحت شعار «كويت جديدة».
وقد واصلت أسواق الأسهم الخليجية اتجاهها التصاعدي الذي استمر على مدى الشهريين الماضيين وأنهت أغلبية البورصات تداولات شهر يناير 2017 على ارتفاع.
وقد انعكس ذلك على أداء مؤشر MSCI الخليجي، والذي أنهى تداولات الشهر مرتفعا بنسبة 1.94%. أما على صعيد الأسواق المالية المتراجعة، فقد اقتصرت على السوق السعودي الذي كان أفضل الأسواق أداء في العام 2016، بتراجعه بنسبة 1.5% وذلك على أثر تراجع الأرباح السنوية للشركات، بالإضافة إلى التراجع الهامشي الذي شهده السوق العماني.
واشار التقرير الى ان السوق الكويتي سجل أفضل أداء على مستوى العالم خلال يناير 2017 بدافع من العديد من العوامل الإيجابية.
حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 18.9% خلال الشهر فيما يعد اعلى ارتفاع شهري للمؤشر منذ 14 عاما، وبلغ المؤشر اعلى مستوياته المسجلة خلال الشهر عند مستوى 6.943.24 نقطة نحو نهاية الشهر، فيما يعد أعلى إقفال يبلغه المؤشر على مدى 26 شهرا، وعلى نحو مماثل، كان ارتفاع المؤشر الوزني بنسبة 12.44% هو أكبر ارتفاع يحرزه المؤشر منذ فبراير 2010، وقد بلغ المؤشر أعلى مستوياته على مدى 21 شهرا وأنهى تداولات الشهر متخطيا حاجز 400 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس 2015، من جهة أخرى ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 11.34%، وهو أعلى مستوى يبلغه المؤشر منذ تأسيسه، وأنهى تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 985.4 نقطة، وقد تخطى المؤشر الحاجز النفسي المهم 1.000 نقطة في 29 يناير 2017 وصولا إلى 1.006.17 نقطة، فيما يعد أعلى مستوى للمؤشر على مدى 17 شهرا.
كما عكس الأداء القطاعي المعنويات الإيجابية للمستثمرين، حيث انهت كل المؤشرات القطاعية تداولات الشهر على ارتفاع، باستثناء مؤشر قطاع الرعاية الصحية والذي تراجع بنسبة 5.9%، من جهة أخرى سجل مؤشر قطاع التكنولوجيا أعلى ارتفاع شهري بنمو بلغت نسبته 31.1%، تبعه مؤشري قطاع الخدمات المالية والمواد الأساسية بنمو بلغت نسبته 23.7% و21.3% على التوالي، وعلى صعيد القطاعات ذات القيمة السوقية الكبرى، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 11.5% خلال الشهر في حين سجل مؤشر قطاع الاتصالات نموا بنسبة 13.3%.
وقال التقرير ان التغير في مكونات مؤشر MSCI للأسواق ما دون الناشئة كان عاملا رئيسيا أدى لازدياد أنشطة الشراء في بورصة الكويت، حيث أعلنت الجهة المديرة للمؤشر قرابة نهاية العام الماضي عن ترقية باكستان والتي تحمل ثقلا وزنيا بنسبة 10.2% في المؤشر إلى مرتبة الأسواق الناشئة، وتستفيد الكويت من هذا الوضع نظرا لازدياد الثقل الوزني الذي تمثله حاليا في المؤشر بنسبة 18.03% بما يعطيها الحجم الأكبر على مستوى مكونات المؤشر، إلى جانب ذلك هناك العديد من المبادرات التي تقوم بورصة الكويت بتنفيذها بهدف تقليل تكلفة الصفقات وزيادة الكفاءة وتوحيد المعايير وهي جهود مماثلة لتلك المبذولة من جانب السعودية والامارات.