«التجاري»: 50.4 مليون دينار أرباح 2016 بنمو 9%

وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلسا للسهم الواحد وأسهم منحة بعدد 10 أسهم لكل 100 سهم مقارنة بتوزيعات الأرباح النقدية التي بلغت 13% وأسهم المنحة التي بلغت 6% في نهاية العام الماضي، علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجهات الرقابية ومن ثم الجمعية العمومية لمساهمي البنك.

وتعقيبا على النتائج المالية التي حققها البنك، قالت رئيس الجهاز التنفيذي بالبنك التجاري الكويتي إلهام محفوظ: إن إجمالي أصول البنك بلغت 4.12 مليارات دينار مقارنة بـ 4.03 مليارات دينار في نهاية عام 2015، فيما شهد إجمالي الإيرادات التشغيلية نموا من 99.2 مليون دينار إلى 101.2 مليون دينار، مشيرة إلى ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 9.3% وإيرادات التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 39.3% وإيرادات توزيعات الأرباح بنسبة 26.4%. وبينت أن المؤشرات المذكورة أعلاه مدعومة بقاعدة مخصصات قوية مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية، حيث بلغت المخصصات في نهاية العام 141.2 مليون دينار وبنسبة تغطية 1175.8% مقابل القروض غير المنتظمة كاشفة المؤشرات المالية المتميزة الأخرى للبنك والمتمثلة بمعدل كفاية رأس المال والذي بلغ في نهاية عام 2016 نسبة مقدارها 17.94%، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.24% ونسبة تغطية السيولة 142% ونسبة صافي التمويل المستقر 108.7% وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية.

كما يواصل البنك تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، حيث يستمر في الاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، والتي لم تتجاوز 27.9% كما في نهاية عام 2016.

وأكدت على جهود إدارات البنك المختلفة والعاملين فيه لتعزيز جودة المحفظة الائتمانية والاستثمارية ومن ثم الأرباح المتأتية من هذه المحفظة، حيث تم بناء قاعدة متينة من محفظة السندات ومنح خطوط ائتمان لتمويل المشروعات التنموية المهمة في الكويت، مؤكدة أن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك يرجع كذلك إلى سياسة البنك المتحفظة تجاه استخدام جزء من الأرباح التشغيلية لبناء قاعدة متينة من المخصصات وكذلك السياسة الصارمة والحازمة التي اتبعها البنك بشأن عمليات شطب القروض غير المنتظمة خلال الفترة من 2011 وحتى 2016 بهدف تنظيف محفظة القروض والتي ساهمت في تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة من 0.90% إلى 0.50% وهي بذلك أقل من المعدل السائد في الجهاز المصرفي في الكويت، وذلك مع استمرار الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك نحو استرداد القروض التي تم شطبها والتي أسفرت عن نجاح البنك في استرداد 106 ملايين دينار منها خلال السنوات الأربع الأخيرة وأن البنك يعتزم مواصلة سياسته المتحفظة بشأن تكوين المخصصات اللازمة خلال عام 2017 والسنوات اللاحقة من أجل مواجهة التحديات المتمثلة في عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.

وأشارت الى أن الأهداف الاستراتيجية المتوازنة التي يتبعها البنك ترمي إلى تنويع مصادر الإيرادات وتخفيض درجة المخاطر، ولاسيما تلك المتعلقة بالتركز الجغرافي والقطاعي وترتكز على دراسة وتحليل فرص النمو المتاحة وفقا للأوضاع الاقتصادية الراهنة والتركيز على أنشطة الأعمال الأساسية والإدارة الجيدة للمخاطر من خلال ملائمة المخاطر مع العوائد، ويتم العمل على تحقيق هذه الأهداف بكل دقة ووضوح ومن خلال فريق العمل الواحد، وأن هذا التوجه قد أثمر عن نتائج طيبة خلال عام 2016 ومن المتوقع أن يؤدي إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية لصالح البنك في المستقبل.

واختتمت محفوظ تصريحها متوجهة بالشكر والتقدير إلى مساهمي البنك التجاري على دعمهم المتواصل للبنك ومن عملائه على ثقتهم واختيارهم التجاري كمصدر لخدماتهم المصرفية ومن كل الموظفين على تفانيهم وجهودهم المخلصة في العمل والتي ساهمت في تحقيق البنك لنتائج إيجابية وكذلك من كل السلطات الرقابية متمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على جهودهم الحثيثة الرامية إلى تحصين الجهاز المصرفي والمالي في الكويت من خلال رسم السياسات المالية والرقابية الرصينة الكفيلة بالمحافظة على قوة ومتانة الجهاز المصرفي والمالي بالدولة، مؤكدة أن إدارة البنك لن تألو جهدا في سبيل المحافظة على مصالح البنك وكل الأطراف ذات العلاقة به.

تصنيفات ائتمانية جيدة وجوائز تقديرية

لفتت الهام محفوظ الى التصنيفات الائتمانية الجيدة التي يتمتع بها البنك من كبريات وكالات التصنيف الائتماني مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش ريتنغز، كما أشارت الى أن البنك قد حصل على جائزة متميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات نظرا لإسهاماته المتواصلة لفهم احتياجات المجتمع ومكوناته المختلفة والتعامل مع هذه الاحتياجات بصورة فاعلة من خلال رعاية العديد من المبادرات والأنشطة الاجتماعية، حيث توج البنك هذه الجهود بحصوله على شهادة تقدير للمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي، وجاء هذه التكريم على هامش الدورة 33 لاجتماعات مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون التي أقيمت مؤخرا في الرياض بالسعودية.