قال محللون ان الدولار المتراجع قد يغذي التضخم في دول الخليج الغنية بالنفط، الا انه ليس من المرجح ان تعيد هذه الدول النظر في الوقت الراهن بالارتباط بين عملاتها والعملة الخضراء.
وبينما يستمر الدولار بالانحدار مقابل باقي العملات العالمية، يتوقع ان ترتفع كلفة الواردات من اوروبا وجنوب شرق آسيا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الست، لاسيما ان القسم الاكبر من الواردات الخليجية مصدره هاتان المنطقتان.
وتشير التوقعات الى ان دول الخليج التي تاثرت بقوة بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية ستعود الى النمو القوي العام المقبل بفضل ارتفاع اسعار النفط ما سيعزز التضخم، الا ان هذا التضخم لن يعود الى مستويات العام الماضي.
وقال بول غامبل مدير الابحاث في الشركة السعودية جدوى للاستثمار «ان النتيجة الاوضح للدولار الضعيف بالنسبة لدول الخليج ستكون ارتفاع اسعار الواردات».
واضاف غامبل في حديثه مع وكالة فرانس برس ان «ذلك لن يترجم على الارجح فورا بارتفاع التضخم». الا انه اضاف ان استمرار المنحى التنازلي للدولار «سيغذي في النهاية التضخم، وقد يساهم في ذلك ارتفاع اسعار السلع التي يتم استخدامها كملجأ من الدولار الضعيف».
ومنذ مارس، خسرت العملة الاميركية 18% من قيمتها مقابل اليورو والخبراء يتوقعون ان يستمر المستوى الضعيف للدولار لفترة طويلة، واسعار النفط ارتفعت بنسبـــة تجاوزت 75% منذ حققت مستوياتها الدنيا مطلع السنة وبلغت 34 دولارا للبرميل.
والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها الدينار بسلة عملات، الا ان الدولار يمثل القسم الاكبر من هذه السلة وبالتالي تراجعت قيمة الدينار امام العملات الرئيسية الاخرى. وشهدت باقي دول مجلس التعاون، اي السعودية والامارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، تراجعا لعملاتها مقابل العملات الرئيسية الاخرى بذلك بسبب الارتباط التام بالدولار.
من جهته، قال امريت مكامالا كبير المحللين في مركز الكويت المالي ان التأثير الاكبر لتراجع الدولار سيكون ارتفاع اسعار الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال مكامالا «نعتقد ان انخفاض الدولار سيكون طويل الامد والدولار الضعيف يرفع اسعار الواردات وخصوصا اسعار المواد الغذائية»، واضاف ان ذلك «سيعزز التضخم المستورد» مشيرا الى ان «التضخم يرتفع اصلا في دول مجلس التعاون ونتوقع ان تستمر النزعة التضخمية في ديسمبر». الا ان الخبير استبعد ان تعود مستويات التضخم في دول الخليج الى ما كانت عليه عام 2008 عندما تجاوزت 10% في كل دول مجلس التعاون عدا البحرين. وتشير التوقعات الى ان متوسط التضخم في دول مجلس التعاون سيكون بحدود 2.9% في 2009، بينما بلغ المتوسط 10.8% في 2008.
الا ان معدلات التضخم بحسب مكامالا سترتفع في 2010 بدعم من اسعار الخام ومن التسارع المتوقع للنمو الاقتصادي، وكانت معدلات التضخم المرتفعة في السنتين الماضيتين اطلقت العنان لجدال محتدم في دول الخليج حول صوابية الابقاء على الارتباط بالدولار.
وقال غامبل في هذا السياق «نتوقع ان تبقى اسعار الفائدة في الولايات المتحدة منخفضة جدا لفترة طويلة، ولكن بموازاة انتعاش الاقتصادات الخليجية سيظهر مجددا تباين بين اسعار الفائدة الاميركية وتلك التي يتطلبها الاقتصاد في دول الخليج».
واعتبر انه اذا ما ترافق كل ذلك مع ارتفاع في التضخم فان الجدل حول فك الارتباط مع الدولار سيظهر مجددا، وكانت معظم دول الخليج، وعلى راسها السعودية، رفضت الدعوات الى فك الارتباط بالدولار على وقع ارتفاع التضخم، واكدت هذه الدول حينها ان كلفة فك الارتباط اكثر ارتفاعا من كلفة الابقاء على هذا الارتباط.
وقال مكامالا في هذا السياق انه من المبكر القول ما اذا كان الجدل حول الارتباط بالدولار سيظهر مجددا لاسيما ان دول الخليج تخطط لاطلاق عملتها الموحدة، وكان مصرف «بنك اوف اميركا ميريل لينش» اكد في تقريره الفصلي الاخير انه لا يوجد خطر على ارتباط العملات الخليجية بالدولار العام المقبل اذ ان ارتفاع اسعار النفط يعوض تراجع قيمة العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الخضراء.
وقال المصرف «لا نتوقع اي تغيير في نظام الربط في المنطقة، وعلى هذا الاساس نتوقع استقرار كل العملات الخليجية الرئيسية حتى نهاية 2010»، ومن المتوقع ان تسجل معظم دول الخليج فوائض في موازناتها لعام 2009 بفضل ارتفاع اسعار الخام، اذ ان هذه الدول اعتمدت موازناتها مع احتساب اسعار النفط عند مستويات منخفضة جدا.