الصناديق والمحافظ المالية الكبيرة تُحجم عن الشراء ..والإحباط مسيطر على المتداولين

العودة للتداولات القياسية في شهري مارس وأبريل تظهر الإحجام المتعمد للسيولة المالية استحواذ قيمة تـداول أسهـم 6 شركات على 51% من القيمة الإجماليةهشام أبوشادي على الرغم من التباين المحدود في مؤشري سوق الكويت للاوراق المالية في بدايات تعاملات الاسبوع امس ما بين الانخفاض المحدود للمؤشر السعري والارتفاع المحدود للمؤشر الوزني، الا ان المتغيرات الثلاثة سجلت مستويات متدنية جدا، الامر الذي يشير الى تزايد حالة الاحجام عن الشراء، خاصة من الصناديق والمحافظ المالية الكبيرة جراء تزايد حالة الاحباط لدى اوساط المتداولين نتيجة الارتفاعات المتواصلة التي تحققها اسواق المال العالمية والخليجية في الوقت الذي يواصل فيه السوق الكويتي الانخفاض جراء تزايد حالة الاحتقان السياسي وغياب الرؤية الواضحة حول اولويات الحكومة ومجلس الامة تجاه الازمة الاقتصادية التي تعاني منها مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، فضلا عن المعاناة التي تعاني منها اغلب الشركات خاصة شركات الاستثمار في ظل مخاوف البنوك من ادخال تعديلات على قانون الاستقرار المالي من قبل مجلس الامة أو الغائه واقرار قانون آخر، فضلا عن ان شركات الاستثمار في الاصل ترفض القبول بهذا القانون، بالاضافة الى ترقب النتائج المالية للشركات في الربع الثالث من العام الحالي، خاصة قطاعا لبنوك الذي يعد اهم القطاعات، فقد كان من المتوقع ان يوافق البنك المركزي على ميزانية البنك الوطني لفترة التسعة اشهر اليوم، الا انه تم تأجيل الموافقة. وبشكل عام، فإن هناك حالة احباط تسود أوساط المتداولين، وهناك افتقاد للمبادرة من قبل كبار اللاعبين في السوق سواء بشكل متعمد أو نتيجة الاوضاع السياسية القائمة وايضا انشغال اكبر مجموعة استثمارية بصفقة «زين». المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 29.3 نقطة ليغلق على 7678.6 نقطة بانخفاض نسبة 0.38% مقارنة بنهاية تداولات الاسبوع الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا بمقدار 2.44 نقطة ليغلق على 452.14 نقطة بارتفاع نسبته 0.54% وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 163.1 مليون سهم نفذت من خلال 3441 صفقة قيمتها 29.8 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 125 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة وتراجعت اسعار اسهم 59 شركة وحافظت اسهم 40 شركة على اسعارها و78 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 46.4 مليون سهم نفذت من خلال 449 صفقة قيمتها 4 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 45.1 مليون سهم نفذت من خلال 1055 صفقة قيمتها 5.3 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات غير الكويتية المركز الثالث بكمية تداول حجمها 27.8 مليون سهم نفذت من خلال 425 صفقة قيمتها 3.6 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات الخدماتية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 25.6 مليون سهم نفذت من خلال 663 صفقة قيمتها 7.5 ملايين دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 13 مليون سهم نفذت من خلال 545 صفقة قيمتها 5.6 ملايين دينار. وخلال شهر مارس وابريل الماضيين شهدت البورصة تداولات قياسية ومعدلا يوميا بقيمة التداول وصل لنحو 165 مليون دينار، في الوقت الذي كانت فيه اسواق المال العالمية تشهد هبوطا وكذلك اسواق المال الخليجية، والازمة المالية العالمية مستفحلة، والانفاق الحكومي في الدول الغربية واميركا وكذلك في بعض الدول الخليجية بمئات المليارات من الدولارات، والكويت لم تنفق شيئا على المشاريع التنموية باستثناء بعض المسكنات التي ضختها في البورصة والجهود التي بذلت للخروج بقانون الاستقرار المالي الذي رفضته جميع الاوساط الاقتصادية والمالية ولم تدخل فيه اي شركة استثمارية، ومع ذلك البورصة الكويتية كانت في قمة نشاطها الامر الذي كان يشير الى ان هناك جهات قادرة على تحريك السوق بقوة، والآن الاوضاع مغايرة تماما، فالاقتصاد العالمي في تعاف واغلب الاسواق المالية حققت مكاسب كبيرة، وكذلك الاسواق الخليجية باستثناء السوق الكويتي الذي يتجاهل كل التطورات العالمية الايجابية، وكذلك التطور الايجابي في اداء اغلب الشركات والمتوقع في الربع الثالث سواء من خلال تقليص كبير في الخسائر او تحسن نسبي في ربحية الشركات، ليواصل مسيرة الهبوط، الامر الذي يظهر ان هناك جهات تعمل على ان يكون هناك حالة احباط لدى اوساط المتداولين لاحداث سخط سياسي ضد السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهناك مبررات لحالة التذمر تجاه السلطتين، فعمليا وقياسا بالجهود والمليارات التي انفقتها العديد من الدول على مشاريع التنمية للحد من تداعيات الازمة، الكويت لم تنفق شيئا على مشاريع التنمية ليس خلال الازمة فحسب، بل على مدى السنوات القليلة الماضية الامر الذي زاد من تداعيات الازمة العالمية على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، حتى ان هناك من يرى ان تداعيات الخلافات السياسية في الكويت في السنوات الماضية كان اكثر تأثيرا على الاقتصاد الكويتي من الازمة العالمية. وقد اتسمت حركة التداول على اسهم البنوك بالضعف الشديد مع محافظة اغلبها على اسعارها ثابتة باستثناء ارتفاع سهمي البنك الوطني وبيتك في تداولات ضعيفة، ويلاحظ انه رغم التداولات المتواضعة لسهم البنك الوطني الا انه سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره عكس ما كان يحدث على اسهم الاسبوع الماضي حيث كان في اغلب تداولات الاسبوع الماضي يشهد يوميا تداولات مرتفعة مع استقرار في سعره الامر الذي يؤكد على ان تداولات السهم كانت تتم باتفاق بين الجهات التي تقوم بالبيع والاخرى التي تقوم بالشراء، وكان من المفترض ان يعلن البنك الوطني نتائجه المالية امس الا انها تأخرت لدى البنك المركزي، كما ان سهم «بيتك» سجل ادنى تداول مع ارتفاع محدود في سعره السوقي، ومن المتوقع ان يعلن «بيتك» نتائجه المالية خلال الاسبوع الجاري. وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الاستثمارية في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي ايفا والديرة القابضة مع تسجيل اسعارهما السوقية انخفاضا ملحوظا، فيما واصل سهم كويت انفست الانخفاض بالحد الادنى من خلال تداول 20 الف سهم فقط، بينما سجل سهم الدولية للتمويل ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات مرتفعة نسبيا. ويتوقع استمرار التداولات الضعيفة على اسهم الشركات الاستثمارية الى ان تعلن اغلبها عن نتائجها المالية خاصة الشركات الجيدة في القطاع، وفي ظل عدم اعلان البنوك عن نتائجها حتى الآن، فإنه يتوقع تأخر الشركات الاستثمارية عن اعلان نتائجها المالية باستثناء شركات الاستثمار القابضة التي لا تخضع لرقابة البنك المركزي وان كانت بعض الشركات القابضة لن تعلن نتائجها الا بعد موافقة البنك المركزي على نتائج شركات تابعة لها كشركة مشاريع الكويت. وحافظت اغلب اسهم الشركات العقارية على اسعارها ثابتة في تداولات ضعيفة باستثناء اسهم بعض الشركات التي شهدت نشاطا نسبيا كسهم عقارات الكويت الذي شهد تداولات نشطة مع انخفاض محدود في سعره، فيما انخفضت تداولات سهمي جيزان والدولية للمنتجعات، وتراجعت تداولات سهم الوطنية العقارية مع استقرار سعره. الصناعة والخدمات تباينت اسعار اسهم الشركات الصناعية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم منا القابضة الذي سيطرت عمليات البيع على تداولاته ما ادى لانخفاض سعره، فيما سجلت اسهم الصناعات الوطنية والانابيب المعدنية واسمنت بورتلاند ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة. وسجلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء بعض الاسهم التي شهدت ارتفاعا نسبيا في تداولاتها كسهم زين الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره، فيما سجل سهم اجيليتي انخفاضا محدودا في سعره في تداولات متواضعة، وسجل سهم ايفا للفنادق انخفاضا بالحد الادنى معروضا دون طلبات شراء في تداولات ضعيفة. وسجلت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات النشطة على سهم التمويل الخليجي الذي سجل انخفاضا في سعره نتيجة سيطرة عمليات البيع على تداولات السهم. أرقام ومؤشراتاستحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات والبالغة 15.2 مليون دينار على 51% من القيمة الاجمالية للشركات والتي شملها التداول، والشركات الست هي: البنك الوطني، عقارات الكويت، منا القابضة، زين، هيتس تلكوم، التمويل الخليجي. استحواذ قيمة تداولات سهم زين البالغة 3.6 ملايين دينار على 12% من القيمة الاجمالية. باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بمقدار 32.6 نقطة، فقد تراجعت مؤشرات باقي القطاعات اعلاها قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 69 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بمقدار 54.7 نقطة، تلاه قطاع الاغذية بمقدار 39.8 نقطة.