قانون الاستقرار لا يكفي.. لكن إقراره ضروري لتحفيز الاقتصاد

أحمد يوسف أيام وتعقد الدورة الجديدة لمجلس الأمة والتي طال انتظارها لإقرار العديد من مشاريع القوانين التي ينتظر النظر في إقرارها لدورة الانعقاد الراهنة. من مشاريع القوانين التي يعول عليها الاقتصاد قانون تعزيز الاستقرار المالي والذي اقر بمرسوم ضرورة وينتظر الموافقة عليه او استبداله بآخر ـ وفقا لتصريحات المسؤولين ـ إلا أن الاقتصاديين يرون ان الكويت الدولة الوحيدة في العالم التي لم تحرك ساكنا يذكر لتدارك آثار الأزمة الاقتصادية الملمة بالعالم إلى الآن. فيما يختلف الاقتصاديون في ضرورة إقرار «الاستقرار» من عدمه ينادي البعض بضرورة وجود تحفيز حقيقي يحرك الاقتصاد الكامن من سكونه منذ ما يزيد على العام. بينما يتمسك البعض بضرورة إقرار «الاستقرار» كبداية يكون منها المنطلق لمشروع قانون تحفيز الاقتصاد. غير انهم اتفقوا على ان عنصر الزمن ليس في صالح الاقتصاد بمعنى انه كلما كانت هناك سرعة وجدية في إقرار وتطبيق هذه القرارات كانت النتائج الايجابية المتوقعة أكثر جدوى وتأثيرا على قطاعات الاقتصاد المختلفة. وفيما يلي التفاصيل: بداية قال رئيس مجلس إدارة شركة الملا للصرافة ونائب رئيس مجلس إدارة الملا للتمويل والاستثمار عبدالله نجيب الملا ان الركود الذي يعاني منه الاقتصاد حاليا جاء على خلفية تقاعس المسؤولين عن اتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز الاقتصاد كما فعلت العديد من دول العالم. وأضاف الملا ان الجدل الذي صار على قانون تعزيز الاستقرار المالي تم إرجاء الموافقة عليه وتفعيله الى دورة الانعقاد المزمع عقدها بنهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى ضرورة الموافقة على إقراره لتكون منها البداية لإقرار مشاريع قوانين أخرى للتحفيز المالي والذي طال انتظاره. والمح الملا الى ان الوضع الراهن بات لا يحتمل أي تأجل لمناقشات مشاريع أخرى، هذا من جانب ومن جانب اخر عرج على أهميته تدعيم «الاستقرار» بمكملات قوانين أخرى يكون هدفها الرئيسي تحفيز الاقتصاد بشكل عام، شريطة ان يتم الانتهاء منه في اقرب وقت ممكن، فالهدف هو دعم وتحفيز الاقتصاد ككل ليس إلا. وتسأل الملا: اذا كنا نهدف لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري فلماذا لا تكون هناك أولوية قصوى في سرعة دعم الاقتصاد؟ وقال ان الوقت قد حان لتحريك عجلة التنمية عبر ضخ مشاريع التنمية والتي افتقدتها البلاد منذ زمن طويل، ملمحا الى انه من ايجابيات الأزمة ان صار هناك انخفاض كبير في أسعار المواد الرئيسية، الأمر الذي يعني ان كلفة هذه المشاريع ستكون اقل على الدول في حال البدء بتنفيذها قبل تعافي الاقتصاد العالمي المرتقب. وعلى صعيد متصل يلتقط طرف الحديث رئيس مجلس إدارة مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر قائلا: «الوضع الراهن للبلاد ينذر بضرورة التحركات السريعة وعلى أعلى المستويات، من اجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه». وأضاف حيدر متسائلا: «هل يعقل ان تكون الكويت البلد الأخير في العالم والذي لم يقر أي قانون لدعم وتحفيز الاقتصاد، رغم ان جميع دول العالم قد تحركت لإنقاذ اقتصادها بشكل أو بآخر؟». وأكد ان دول الخليج قد تحركت منذ اللحظة الأولى من اندلاع الأزمة، غير ان الكويت «محلك سر»، هذا من جانب، ومن جانب آخر، يرى ان إقرار قانون «الاستقرار» مهم، بل وضروري، خصوصا في المرحلة الراهنة، فهو يمثل صمام الأمان لدى قطاع المصارف في المقام الأول، هذا، غير ان مناقشة قوانين أخرى ستكون على حساب الزمن الذي يمثل التحدي الأكبر لخروج الاقتصاد من أزمته. وتابع قائلا: «ان إضافة محفزات للاقتصاد عبر إقرار مزيد من القوانين المؤجلة والتي طال انتظارها أمر سيكون محمودا، خصوصا بعد العمل بقانون «الاستقرار» والذي سيكون قد مهد الوضع للعمل بالقوانين الأخرى». وأضاف ان التحفيز الاقتصادي بعد الاستقرار سيكون أمرا في غاية الأهمية، بالإضافة الى ان خروج كثير من مشاريع التنمية للنور سيزيد من دوران حركة الاقتصاد التي باتت شبه مجمدة منذ زمن طويل، وهذا ما يلبي الرغبة الأميرية في التحول لمركز مالي وتجاري. وطالب بدوره الجهات المصرفية بمراعاة الوضع الراهن وإتاحة عمليات الائتمان بشمولها بمزيد من التسهيلات إذا كانت هناك جدية في التعاملات مدعومة بأصول جيدة تضمن سداد هذه الأموال. وأكد أن هناك تشددا غير مبرر في الائتمان المصرفي، نتيجة لعدة عوامل منها، التزام المصارف بتعليمات البنك المركزي، وأيضا تخوف المصارف من عدم قدرة العميل على السداد في ظل أوضاع الأزمة الراهنة. وقال ان هناك تفاؤلا يلوح من مجلس الأمة في دورته المزمعة بنهاية الشهر الجاري، مما يدعم الثقة في المستثمرين بعودة الحياة في الاقتصاد بعد تجمدها لفترة طويلة. غير ان الرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت إدارة السيولة التابع لبيت التمويل الكويتي (بيتك) عماد المنيع رأيا آخر يقتضبه قائلا: «لقد ولى زمن «الاستقرار» فالزمن الآن ليس زمن «الاستقرار»، فلم يعد يصلح بعد مضي أكثر من 6 أشهر على مناقشته الجدل عليه وتشويهه بالتعديلات التي أقرت عليه». وأكد ان قانون «الاستقرار» فقد صلاحياته، ونحن الآن في انتظار تحفيز الاقتصاد عبر أشياء كثيرة منها، ضخ مزيد من مشاريع التنمية التي وعدت بها الحكومة أكثر من مرة، تخفيف القطاع المصرفي من تشدده في عمليات الائتمان، إقرار مشاريع القوانين المعطلة منذ زمن طويل. وقال ان تحرك الاقتصاد بات مرهونا بمدي جدية الحكومة في سرعة العمل على إنقاذ الاقتصاد من دوامة الركود التي اجتاحته نتيجة للازمة العالمية. وتابع قائلا: «على الحكومة ان تتدخل جديا وتفتح المجال لجميع قطــاعات الاقتصاد وتشمله بالدعــم الذي يســمح بــسرعة دوران حركة الاقتصاد من جديد بالصــــورة التي تليق بسمعة الكويت ليس إقليمــيا، ولكن عالميا». وقال: ننتظر من الدورة المقبلة لمجلس الأمة إقرار مشاريع القوانين التي طال انتظارها، فالاقتصاد بات في أمس الحاجة اليها.