كشفت مصادر خليجية، أن المشتريات الحكومية لن تستثنى من ضريبة القيمة المضافة التي ستفرض وفقا لاتفاق دول الخليج العام المقبل، مستدركة أنه جرى الاتفاق على إخضاعها للضريبة رغم عدم صدور النظام حتى الآن.
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن أي حركة بيع وشراء خاضعة للحكومات، ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة المتفق عليها خليجيا، علما بأنه سيتم البدء في فرض الضريبة في الربع الأول من العام المقبل 2018.
وتوقعت مؤسسة أرنست آند يونغ، أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنويا، مؤكدة أنه لابد من أن تكون أولوية الشركات التأكد من اعتمادها النظم المحاسبية الصحيحة وتعيين مختصين بتقنية.
ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دورا فعليا في ارتفاع دخل دول المجلس، ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلا، وفقا لما اتفق عليه مختصون خليجيون.
وسيكون للقيمة المضافة دور إيجابي على الحكومات، وذلك من خلال مساعدتها على سد العجز نوعا ما، وعلى صعيد القطاع الخاص ستقوي العلاقة مع الحكومة وسيكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص في المشاركة في رسم سياساته الاقتصادية.
وتتفاوت نسب الدعم المقدم حسب المنطقة، ففي الدول العربية يشكل الدعم نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل الموجود في باقي الدول النامية الذي يبلغ نحو 1.3% فقط، حيث ارتفع حجم الدعم على المحروقات بوجه خاص في الألفية الجديدة.