«أبوظبي للاستثمار» يطلق صندوق تطوير الضيافة بـ 300 مليون دولار

أعلن بيت ابوظبي للاستثمار عن طرح صندوق استثماري يعمل في قطاع الضيافة تبلغ قيمته 300 مليون دولار ويدار وفقا للشريعة الاسلامية بغرض الاستثمار في مشاريع تعمل في قطاع الضيافة تتمركز في منطقة الخليج العربي والشرق الاوسط، شمال أفريقيا، آسيا ومناطق أخرى من العالم ويعمل بيت التمويل الخليجي وبنك الاثمار مستشارين للصندوق.وبهذه المناسبة قال العضو المنتدب لبيت ابوظبي للاستثمار رشاد جناحي ان صندوق تطوير الضيافة يمثل فرصة استثمارية مجزية للذين يبحثون عن تنويع محافظهم الاستثمارية من حيث القطاعات المستهدفة والمنطقة وذلك وفقا للمبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية وستركز أصول الصندوق على تنمية وتطوير قطاع الضيافة عبر الاستثمار في أدوات مركزية جديدة تختص بخدمات الضيافة والسياحة والتي تتضمن خطوط الطيران والخدمات المتخصصة والمتعلقة في هذا المجال، الفنادق، بيوت الضيافة المتخصصة والترفيه العائلي بالاضافة إلى الاستثمار في شركات قائمة ضمن قطاع خدمات الضيافة وتتمتع بامكانيات هائلة للنمو ومن المتوقع وفقا للدراسات ان يحقق الصندوق بحد أدنى معدل عائد داخلي على الاستثمار يصل إلى 20% سنويا طوال سنوات عمر الصندوق الثلاث. وأكد جناحي ان الصندوق يستخدم جميع الادوات الاستثمارية التي تعمل في قطاع الضيافة والسياحة وتم طرحه استنادا إلى الخبرات المتراكمة لمجموعة الخبراء الماليين في بيت ابوظبي للاستثمار مدعمة بخبرات مستشاري الصندوق وبناء على دراسات معمقة وحسابات دقيقة للمخاطر روعي فيه التنوع في الفرص الاستثمارية وكذلك التنوع الجغرافي ويدار الصندوق من قبل بيت ابوظبي للاستثمار عبر فريق يتمتع بخبرات عالية ويتمتع بسجل حافل من النجاحات في ابتكار الفرص الاستثمارية واقتناص اجودها مع حرفية عالية في التخارج في الوقت المناسب وبما يحقق اقصى العوائد للمستثمرين، ويقف التخارج الناجح لصندوق العربي للاسهم الخاصة شاهدا على حرفية وبراعة إدارة الاستثمار حيث حقق صندوق العربي نجاحا منقطع النظير خلال تخارجه لثلاث مرات محققا عائدا داخليا يتراوح بين 25% و20% وكذلك التخارج الناجح لصندوق الخور. واشار جناحي إلى ان توقيت طرح المنتج الجديد في الاسواق في ظل الاوضاع الراهنة محسوب بدقة تعززه بوادر الانفراج في الوضع الاقتصادي على المستوى العالمي بالاضافة إلى الآلية الاقتصادية التي تحتم وجود معاملات استثمارية جارية وبشكل مطرد نتيجة لوجود طلب محلي قوي وحقيقي لملاذ أمن للاستثمار، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي توفر للمستثمرين حماية مرغوبة من التقلبات في الاسواق العالمية استنادا الى الوضع القوي لاقتصاديات دول المنطقة ومحدودية تأثرها بالازمة المالية عبر العمل على اتباع سياسات اقتصادية تصحيحية لجذب الاستثمارات بين دول المنطقة على وجه العموم.