أشار تقرير صادر عن شركة «آيه تي كيرني» ان العام الماضي سجل مستويات قياسية لأنشطة الدمج والاستحواذ في قطاع المرافق العامة على مستوى العالم، بإجمالي حجم صفقات بلغ 329 مليار يورو، مع توقع استمرار هذا النمو في العام الحالي وإعادة تشكيل القطاع.
ولفت التقرير الى أن هذا التحول يبرز بشكل خاص في أوروبا، حيث يقود المستثمرون الماليون أنشطة الصفقات ويكسرون قالب سلسلة القيمة في مجال الطاقة.
وفي المقابل، شهدت القيمة السوقية للشركات والمرافق العامة في الأميركتين انتعاشا، ما حفز إتمام موجة من عمليات الدمج.
في حين نشطت الشركات الآسيوية على نحو متزايد في أنشطة الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود.
وقال التقرير ان على شركات المرافق في الشرق الأوسط أن تدرك إيجابيات عمليات الدمج والاستحواذ العالمية، خاصة في أوروبا التي هي حاليا في طليعة التحول في مجال الطاقة العالمي وتعريف نماذج الأعمال المستقبلية للقطاع، من جهة أخرى، ستعرض عمليات الخصخصة وتحديدا في المملكة العربية السعودية في قطاع الطاقة والمياه فرصا كبيرة للمستثمرين الدوليين خلال السنوات المقبلة.
وقد لعبت مساهمات المستثمرين الماليين وانخفاض القيمة السوقية لشركات المرافق العامة في أوروبا دورا في تغيير النموذج التقليدي المتكامل.
حيث يتم تقسيم شركات المرافق العامة وتصفية الأصول منخفضة الأداء ضمن قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة، ولعل الصفقات المؤخرة لشركتي E.ON وRWE هي أمثلة على تواجد الشركات المنبثقة وكيفية كسر الشركات الرائدة لنموذج أعمال المرافق العامة المتكامل.
وأوضح التقرير انه في سوق مالية تعاني من انخفاض قيمة العملة وتفشي حالة عدم اليقين تعتبر المرافق العامة فرصة استثمارية مثيرة للاهتمام. وهناك 7 مبررات للقيام بصفقات قوية في مجال المرافق العامة هذا العام.
ويحتاج المستثمرون وشركات المرافق على حد سواء إلى اتخاذ قرارات صعبة وتطوير نماذج الأعمال الجديدة للاستفادة من أنشطة الدمج والاستحواذ ودفع القيمة السوقية في مجال الطاقة التي تتعرض لضغوط تنظيمية وتنافسية مستمرة.
وقد كانت أنشطة الصفقات العالمية في مجال الطاقة المتجددة محركا قويا.
ويستمر المستثمرون في زيادة قيم أصولهم في مجال الطاقة المتجددة، من خلال عمليات الدمج والاستحواذ التي تحقق وفورات الحجم والتميز التشغيلي.
حيث ارتفعت صفقات الدمج والاستحواذ في هذا المجال بنسبة 60% بين عامي 2010-2015، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ومع ذلك، هناك احتمال بعودة التركيز على البنية التحتية للطاقة التقليدية، تزامنا مع الخطط التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للطاقة، وبالتالي تعزيز القيم السوقية للمرافق الحالية والبنية التحتية في أميركا الشمالية.
وسيؤدي هذا إلى زيادة الحوافز ودفع التآزر من خلال الدمج كما تبين من عمليات الاندماج الكبرى في عام 2016.