لاغارد: إيرادات «القيمة المضافة» في الخليج ستمثل 2% من الناتج المحلي

تناولت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أمس في دبي، التحديات والفرص الاقتصادية التي تواجه العالم في ظل التغيرات المتسارعة.

وأكدت لاغارد أن استمرار دول المنطقة في الاستثمار وتوفير التمويل في ظل انخفاض أسعار النفط يفرض الحاجة إلى إيجاد منظومة ضريبية مناسبة ومنصفة.

وكان لافتا توجه لاغارد إلى الدول الخليجية، مهنئة حكومات هذه الدول بإقرار الضريبة على القيمة المضافة المقرر تطبيقها بدءا من العام 2018، قائلة انه يمكن لتلك الضريبة تعبئة إيرادات تتراوح بين 1% و2% من إجمالي الناتج المحلي، اذا تم فرض هذه الضريبة بمعدل 5%، مؤكدة أن الاقتصاديات الخليجية صلبة من ناحية ماليتها العامة.

وتوقعت لاغارد انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي هذا العام في مختلف الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على السواء، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني أن الضائقة قد انتهت، فالصراعات وأسعار النفط المنخفضة ستظل تؤثر على النمو ومن ثم على الإيرادات الحكومية أيضا.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إنه «على الرغم من زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإننا لا نتوقع عودتها إلى مستويات ما قبل عام 2014»، البالغة حينها 120 دولارا.

وأضافت لاغارد أن البلدان المصدرة للنفط مازالت تحتاج الى تنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن النفط والغاز.

وأشارت إلى أن الأمن الإلكتروني والوقاية من الهجمات الإلكترونية يحتل أهمية قصوى في القطاع المصرفي وأنه على الدول أن تكون حريصة جدا، خاصة أن قضية الأمن الإلكتروني لا تتعلق بفشل التقنيات وحسب بل هي أيضا مرتبطة بالأخلاقيات.

وفي حديثها عن المخاوف المحتملة من احتمالات عدم الاستقرار الحالية، قالت كريستين لاغارد إن الوضع يختلف بين الدول حسب سياساتها ونتائج الانتخابات فيها، مشيرة إلى أن التغيير أمر لابد منه ويجب توقعه والتخطيط له.

واستقطبت القمة أكثر من 4000 شخصية عالمية، تمثل 139 دولة، من مسؤولين حكوميين وأصحاب فكر وذوي اختصاص.

دول الخليج ستطبق القيمة المضافة في آن واحد

رويترز: قال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي إن صناع السياسات بدول مجلس التعاون الخليجي الست يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع العام القادم رغم العقبات الإدارية والفنية، وان دول الخليج تعمل على ان يتم التطبيق في أن واحد.

ويخطط مجلس التعاون منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

الأقل عالمياً.. متوسط إيرادات الضريبة للناتج المحلي العربي 6.7%

الأناضول: قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، أمس، إن نسبة متوسط الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي للدول العربية، تصل حاليا إلى 6.7% مقارنة بنسبة 14.8% في المتوسط على مستوى العالم.

وأضاف الحميدي، في كلمته أمام المنتدى الثاني للمالية العامة بالدول العربية في دبي، أن التداعيات الاقتصادية والمالية في المنطقة تفرض ضرورة الاهتمام بتعزيز الموارد العامة، ومنها زيادة الإيرادات الضريبية.

وأوضح الحميدي أن التحدي يتركز على الحد من الفجوة الكبيرة نسبيا في الدول العربية بين التحصيل الفعلي والممكن للإيرادات الضريبية، مع تحقيق توزيع أكثر عدالة للإيرادات الضريبية، مشيرا إلى أن دول المنطقة بحاجة إلى نمو يبلغ 5% و6% سنويا، كي تتمكن من تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة، خاصة لدى الشباب.