-
نية «هيئة الاستثمار» الخروج من «زين» قد تكون وراء التفكير المستقبلي في إنشاء شركة رابعة للاتصالات
-
واقع الأزمة يشير لاحتمالات إشهار بعض الشركات إفلاسها قريبا ونتائج النصف الثاني المالية ستكون استكمالاً للنصف الأول «السيئة»
-
البورصة تبحث عن الأخبار الإيجابية لزيادة معدلات الثقة بالوضع المالي و«الكلمة الطيبة» ستنتشل السوق من كبوته
-
الكويت تعاني أزمة «ديون» ولا تعاني من مشاكل مالية وقانون الاستقرار يساعد البنوك على أخذ المخصصات المالية فقط
زكي عثمان
«أزمة ديون».. وليست «أزمة مالية» بهذه الكلمات اختصر المحاسب القانوني وصاحب مكتب الأول لتدقيق الحسابات عبدالمجيد اشكناني، الأزمة الالية التي تعيشها الكويت، مؤكدا ان الوضع الاقتصادي العام للبلد «أكثر من جيد» ولكن حقيقة المشكلة تكمن في الصعوبات التي تواجه العديد من الشركات وفي كيفية الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة عليها لجهات محلية وخارجية. واعتبر اشكناني في حوار مع «الأنباء» ان الازمة تولدت لدى الجهات التي سعت للاقتراض بشكل مبالغ فيه على مدار السنوات الماضية وهو ما ولد مشكلة حالية في كيفية تسديد تلك الالتزامات لاسيما ان البنوك المحلية «تخوفت» من تفاقم حدة الازمة وهو ما دفعها لاغلاق الباب امام تلك الشركات سواء في الحصول على قروض جديدة او في كيفية جدولة تلك الديون من جديد. وذكر ان البنوك المحلية تواجه حاليا شبح «المخصصات» مما دفع بالكثير من تلك البنوك لتجنيب الكثير من ارباحها تحت بند المخصصات لمواجهة حالات التعثر لدى عملائها، ومتوقعا ان تستمر وتيرة «المخصصات» بشكل تدريجي على مدار الفترة المقبلة نظرا لصعوبة اخذ كامل المخصصات بشكل مباشر. ونفى اشكناني ان يكون لمكاتب التدقيق المحاسبي دور سلبي في تفاقم حدة الازمة، ومؤكدا ان المكاتب تعمل بشكل مباشر للحفاظ على حقوق المساهمين والمستثمرين.
واوضح ان طريقة عمل مكاتب التدقيق قائمة على اخذ عينات من البيانات المالية نظرا لصعوبة الاطلاع على كامل البيانات المالية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
في البداية.. ما تقييمك للازمة المالية التي تمر بها الكويت حاليا ومستقبل الاقتصاد الوطني في ظل عدم وجود حلول جذرية لها على مدار العام الحالي؟
اعتقد ان الازمة الحالية التي نعيشها في الكويت يجب ان نطلق عليها «أزمة ديون» وليست «أزمة مالية» فانا اعتقد ان الاقتصاد الكويتي بخير ويسير بشكل صحيح بفضل استقرار اسعار النفط منذ بداية العام وعدم تراجعها لمستويات مخيفة كما كانت عليها مع نهاية 2008 وعليه فان متوسط السعر الحالي للبرميل الكويتي وهو ما فوق الـ 55 دولارا بل يمكن اعتبار 60 دولارا كمتوسط سعري جيدا للغاية، ولذلك فان الازمة الحالية مرتبطة بمن قام بالاقتراض سواء من افراد او شركات وغير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك المحلية.
ولوحظ منذ اندلاع الازمة ان البنوك وخلال الربعين الاول والثاني قد حصلت على نسبة كبيرة من الارباح كمخصصات مالية، وهنا يتبادر تساؤل مهم اطرحه على مسؤولي البنوك واتمنى الرد عليه بكل صراحة: هل مسلسل المخصصات سيتوقف وهل لديكم معلومات واضحة عن حجم المخصصات المراد اخذها لمواجهة مخاطر التعثر لدى عملائكم؟ ومن هنا اقولها وللاسف الشديد ان البنوك لديها المعلومات الكاملة عن حجم المخصصات المفترض اخذها ولكنهم لا يصرحون بهذه الارقام بل انهم اكتفوا بالاعلان الجزئي عن تلك المخصصات وهو ما يدفع في نفوس المساهمين والمتداولين بشكل عام التخوف حول توقيت توقف اخذ تلك المخصصات والمدة الزمنية التي قد تستغرقها، وعليه فان مستقبل البنوك في هذه الجزئية غير واضح وللاسف ليس هناك اي نوع من انواع الشفافية حول حجم القروض او حجم المخصصات المقدرة لها لدى البنوك المحلية.
ولكن هل يمكن اخذ قيمة المخصص المالي دفعة واحدة؟
طبعا، لا يمكن ذلك لانه وفي هذه الحالة فاننا سنرجع الى قانون شراء المديونيات الذي تم بعد ازمة سوق المناخ وبالتالي اصدار سندات وشراء الحكومة للديون ومن ثم دفع مصاريف خدمة الدين وهي عملية شائكة جدا، ومن هنا اقول ان قانون تعزيز الاستقرار المالي يستحق لقب «قانون التستر على المتعثرين» فهو يساعد البنوك على اخذ المخصصات المالية فقط لا غير، وباختصار شديد ان مواد القانون المقترح لم تأت بجديد وهي الى حد كبير جدا نفس المواد الموجودة في اكثر من قانون وما تم ما هو الا عملية تجميع لتلك المواد في القانون المقترح للاستقرار المالي، علما ان الازمة تتطلب التعامل بشكل اكثر احترافية في هذا الجانب وهو ترك المتعثرين لتدبير امورهم لاسيما ان الكويت لديها الكثير والكثير من المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال الجادين.
تذبذب البورصة
سوق الكويت للأوراق المالية يعيش هذه الأيام مرحلة تذبذب كبيرة وهناك اتجاه عام نحو التراجع، فما الأسباب وراء هذا التذبذب وحقيقة ما يدور في السوق حاليا؟
أعتقد ان السوق يحتاج هذه الأيام لأي خبر يدفع تداولات البورصة للارتفاع وتحديدا الأخبار الإيجابية التي يمكن ان تساهم في زيادة معدلات الثقة في الوضع المالي والاقتصادي بالبلد، وعليه فإن كل مسؤول لابد ان يساهم في ذلك من خلال «الكلمة الطيبة»، لاسيما ان نوع المساهمة ليس شرطا ان يكون مساهمة مادية بقدر ما ان تكون مساهمة معنوية لدعم السوق.
وعليه فإن تصريح «هيئة الاستثمار» حول احتمالية بيع ملكيتها في «زين» من التصريحات الايجابية، علما انه تصريح لابد ان يفسر على انه ليس «موافقة» على البيع، بقدر ما هو «إبداء» رغبة مبدئية وهو من الأمور الإيجابية للسوق وايضا للمشتري المنتظر لحصة مجموعة الخرافي في «زين» الذي ينظر للخبر على انه ايجابي وداعم لتوجهاته وليس كما قد يفسر البعض بأن الحكومة ستضع عراقيل امام إتمام الصفقة، ومن هنا أقول ان تصريح بدر السعد ايجابي لصالح السوق والصفقة، لاسيما ان مبلغ الصفقة المنتظر ليس بصغير فهو سيكون بحدود الـ 15 مليار دولار، ما ينعكس على السوق المحلي وعلى ضخ جزء كبير منه لسداد ديون مجموعة من المساهمين ممن عليهم التزامات تجاه البنوك.
ولكن البعض ينظر الى صفقة بيع مجموعة الخرافي لملكية «زين» على انه إضعاف لقطاع الاتصالات المحلي في ظل وجود شركتي اتصالات سعودية وقطرية تديران شركتي «ڤيڤا» و«الوطنية للاتصالات» وهو ما يجعل المشترك المحلي غريبا في وطنه؟
قد تكون وجهة نظر سليمة ولكن علينا ان نثق في كفاءة تلك الشركات على ادارة هذا القطاع الحيوي في ظل عصر العولمة وانفتاح الاسواق، وانا أعتقد ان المشترك في تلك الشركات سيكون هو المستفيد الاول من التنافس المستقبلي المتوقع بين الشركات الثلاث.
أما ما يتردد عن خروج كبار ملاك سهمي «زين» و«الوطنية للاتصالات» وهم مجموعتا الخرافي والمشاريع سيؤثر على السهمين، فأنا أعتقد ان الأداء التشغيلي للسهمين والأرباح المحققة في كل عام بل وفي كل ربع سنوي هما الفيصل النهائي في نشاط السهمين وفي إقبال المستثمرين على شرائهما، كما أعتقد ان سوق الكويت للأوراق المالية سيظل له «فرسانه» ومن يحميه من اي تقلبات.
كما ان خروج «الهيئة»، اذا ما تم، من «زين» فهو ايضا أمر ليس بجديد لاسيما انها تتخارج منذ سنوات من بعض الملكيات التابعة لها لتحقيق اهدافها الاستثمارية ومن آخر تلك الأسهم هو ملكيتها في بنك بوبيان، علما ان هذا القرار كان وراءه فكر مستقبلي غير معلن بمساهمة الهيئة في بنك وربة الإسلامي الجديد وعليه فإن قرارات «الهيئة» غالبا ما تكون بعيدة النظر وهو ما قد يمكن ان نفسره الآن وفي حال خروجها من «زين» فقد يكون وراء ذلك احتمالات إنشاء شركة اتصالات رابعة بالمستقبل وذلك من منطلق ان السوق الكويتي يستوعب وان عملية البقاء ستكون للأفضل ولمن لديه الخبرة والقدرات البشرية المدربة على الاستمرار سواء كان محليا او اقليميا او عالميا.
وضع السوق وتقييمه
بشكل عام، ما تقييمك للسوق بعد انقضاء 9 اشهر ومن منطلق موقعك كمدقق حسابات مطلع على أوضاع العديد من الميزانيات ولك نظرة مختلفة عن المساهم العادي للبيانات المالية؟
واقع الحال لميزانيات الشركات حتى نهاية الربع الثالث يشير الى وجود مشاكل مالية قد تصل ببعضها لإشهار الإفلاس، غير انها تسعى جاهدة لإطالة أمد الإعلان عن ذلك، وأن تعطى فرصة للوقت حتى يقوم هو بدور المنقذ لها وحل مشاكلها وأقولها انه ومن الصعب ان تتعافى هذه الشركات إلا في حال وقوع «معجزة».
وبلا مبالغة، أعتقد ان نتائج الربعين الماليين الثالث والرابع لن يقلا عن بيانات الربعين الأول والثاني وهو ما يعكس استمرارية الوضع السيئ للشركات، وأنا أقولها وبصراحة، هل جدولة الديون للشركات المتعثرة حل للمشكلة، وهل تعافت الشركة التي نجحت في إتمام عملية جدولة ديونها؟ وبالتالي فإن عملية الجدولة ما هي إلا ترحيل مؤقت للديون لحين اتضاح الرؤية.
وماذا عن الإيجابيات التي نتجت عن تلك الأزمة؟
كل أزمة تحدث فهي تولد خبرات عند الناس، والتي منها توطيد المستوى المهني لشباب الاستثمار في الشركات ممن يتولون مناصب مديري المحافظ والصناديق المحلية، وعليه فإن هذه الأزمة قد ساهمت في تقوية عملهم وفتحت أعينهم على ان هناك أوقات صعبة يجب التعامل معها بطرق فنية معينة وليس السوق على وتيرة الارتفاع دائما وانما هناك هزات عنيفة قد تصادفهم وبالتالي يجب التعامل معها بحنكة أكبر ورغم ان الثمن الذي دفع لتعلم ذلك غال ولكنه امر طبيعي لتلك المهنة.
وعليه فقد أكسبت الأزمة الكثيرين الخبرة والثقل المهني للمستقبل، لاسيما ان تلك الفئة الشابة لم تشهد أزمة المناخ ولم يعرفوا تفاصيل وقوعها ويظل في النهاية ان «التاجر هو التاجر» وان من وقع في الأزمة وتعامل معها بفكر جيد قد خرج سالما منها.
وما توقعاتك للمؤشر السعري للسوق مع نهاية 2009؟
المنطق يقول ان المؤشر العام للسوق لابد ألا يقل عن 8500 نقطة، خاصة ان أسعار العديد من الأسهم وصلت الى القاع وان عددا كبيرا من الشركات قد بلغت قيمتها السوقية اقل من قيمتها الدفترية وعليه فمن المنطق ان ترتفع أسعار تلك الأسهم، هذا الى جانب الأرباح المقترح توزيعها نقدا كعوائد عن استثمارات 2009، هذا الى جانب مرحلة البناء الحالية لبعض المراكز المالية من قبل عدد كبير من المستثمرين ممن لديهم السيولة المالية، علما ان تلك الفئة تقوم بشكل هادئ ببناء مراكز مالية في بعض الشركات، وذلك على كل المستويات.
كثر الحديث عن الاندماجات خلال 2009 وقد ظهرت بعض الأفكار التي مازالت قيد التنفيذ حاليا، فما رأيك في هذه الظاهرة؟
اندماج شركة ضعيفة مع شركة ضعيفة سيولد شركة ضعيفة في حين ان اندماج شركة ضعيفة مع شركة قوية يولد شركة متوسطة بل انه يضعف الشركة القوية، اما اندماج شركتين قويتين فهو يولد شركة قوية تستطيع المنافسة على مستوى المنطقة، والغريب ان الشركات القوية لا تلجأ الى خيار الاندماج، وعليه فإن ما هو مطروح من افكار لاندماج بين شركات محلية فهو محل مخاوف كثيرة، فحسب القراءات ان الاندماجات المحلية ما هي الا محاولة للهروب من شبح الإفلاس فقط، كما انها مازالت مجرد «حبر على ورق» حيث لم تظهر ولم تر النور اي اندماجات حتى اليوم.
وما تقييمك لأداء إدارة السوق خلال الأزمة وانعكاسات القرارات التي اتخذتها مؤخرا؟
المتداولون بحاجة الى شفافية اكثر في السوق، وأعتقد ان ادارة السوق قد نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق جزء كبير من ذلك، أضف الى ذلك القرارات الجيدة التي اتخذتها في العديد من القضايا، وهو ما ساهم في انحصار سلبيات الأزمة على السوق، فقد وضعت شروطا على زيادات رؤوس الأموال والهدف منها، أضف لذلك شروطا جديدة وقاسية لإدراج الشركات الجديدة بالسوق، وهي قرارات صبت في مصلحة السوق في النهاية وفي مصلحة المساهمين ايضا والآن «فطن» الجميع لأهمية تلك القرارات وعليه فإن إدارة السوق تعاملت بحنكة مع المتغيرات العامة ومن خلال نظرة بعيدة المدى وبما يصب في مصلحة السوق.
التدقيق المحاسبي
التدقيق المحاسبي تحت المجهر في 2009 والسبب ان مدقق الحسابات هو المطلع الأول على تفاصيل الميزانيات وحقائق الأمور، كيف تنظر لهذا الكلام وهل تعتقد ان المدقق ساهم في المحافظة على حقوق المساهمين؟
في البداية يجب توضيح حقيقة هامة وهي ما هو دور مدقق الحسابات؟ وهل هو من يتخذ القرارات الاستثمارية للشركة؟ بالطبع فإن مدقق الحسابات ليست له علاقة من قريب او بعيد باتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات وسياسة عملها بل ان مدقق الحسابات يعمل من خلال معايير محاسبية دولية ومنها ان الشركة تحتفظ بسجلات وان الشركة لا تخالف عقد التأسيس ونظام العمل الأساسي بالنسبة لأغراض عملها او ان تخالف تعاميم وقوانين البنك المركزي وكذلك كل القوانين المعمول بها محليا، اضف لذلك انه مطالب بالتحقق من الموجودات وعمله دائما يكون على «عينات» فهو مطالب بأخذ عينة للتدقيق، فهو غير مطالب بالتدقيق على كل البيانات والعمليات التي تتم داخل الشركة ولذلك فعمل مدقق الحسابات قائم على «عينات».
وبناء على ذلك، فربما لا يكتشف المدقق المحاسبي عندما يأخذ «عينة» من بعض البيانات في الشركة التابعة له، وجود مخالفات وهو أمر لا يعني ان تلك الشركة ليست بها مخالفات وإنما «العينة» التي حصل عليها لم تتضمن اي مخالفة، وعندما يعطي رأيه الفني في البيانات المالية، فليس بالضرورة ان يعطي للمساهم ضمانا بأن البيانات المالية للشركة سليمة وصحيحة 100% ولكن هناك احتمال وجود مخالفات. ومن الأمور الغريبة ان المساهمين يفكرون انه وبمجرد قيام مدقق الحسابات باعتماد البيانات المالية، فهو مسؤول عنها، والحقيقة ان اعداد البيانات المالية مسؤولية الشركة وإدارتها ولذلك في الجمعية العمومية عندما يريد مساهم الاستفسار عن أي بيانات بالميزانية فهو يسأل رئيس مجلس الإدارة وليس مدقق الحسابات، وعليه فإن المدقق يعطي الرأي الفني فقط.
وبشكل عام من الصعب ان تكتشف مخالفات بشركة نظرا لأن ميزانيتها تمر على اكثر من جهة لمراجعتها، منها وزارة التجارة والبنك المركزي وإدارة السوق، وعليه لا يمكن ان نقول ان مدقق الحسابات يتساهل مع الشركات التي لديها مخالفات، كما اننا لا نستطيع القول ان هناك أخطاء بميزانية الشركات ولكن نقول ان هناك مخالفات في بعض البنود وهو ما يفرض علينا التباحث مع هذه الشركات على تلك المخالفات.
وكونك صاحب مكتب تدقيق محاسبي، ماذا تطلب من الجهات المسؤولة حتى تكون ممارسة المهنة بشكل صحيح؟
نحن من يريد الحماية، فبعض الشركات تقدم بيانات مالية غير صحيحة للمدقق وعليه فلو اكتشفها المدقق، قمنا بالتعديل ولو لم يكتشفها فإن الميزانية تمر، علما ان هناك بعض الأمور التي تتطلب تدخلا لعلاجها مثل إخفاء بعض المعلومات والبيانات عن المدقق وعليه فنحن نطالب بتوقيع عقوبات على اعضاء مجالس الإدارات والشركات التي تقوم بإخفاء البيانات. وعليه فنحن نطالب بتعديل قانون المهنة وتوقيع عقوبة على الشركات التي تقدم بيانات غير مطابقة للواقع للاستفادة او الغش ومن هنا ستكون الشركات ذات حذر شديد في تعاملاتها مع المدققين.