- 25.3 مليار دولار سندات خزانة طويلة الأجل
- السندات الأميركية تعادل 4.8% من أصول الصندوق السيادي للكويت
أحمد موسى
واصلت الكويت خفض حيازتها من السندات الأميركية للشهر الثالث على التوالي بعد قيامها ببيع 700 مليون دولار في شهر ديسمبر 2016 ليبلغ إجمالي حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية نحو 28.7 مليار دولار مقابل 29.4 مليار دولار في نوفمبر.
ورفعت الكويت من إجمالي بيعها للسندات إلى ما قيمته 2.9 مليار دولار من السندات الأميركية منذ يوليو حتى ديسمبر 2016.
وتوزع إجمالي السندات التي تمتلكها الكويت على 3.3 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل، ونحو 25.3 مليار دولار سندات خزانة طويلة الأجل.
وتراجع حجم سندات الخزانة التي تمتلكها الكويت إلى نحو 4.8% من إجمالي أصولها الخارجية التي تقدرها وكالة موديز للتصنيف الائتماني بنحو 592 مليار دولار، والتي يديرها صندوق الثروة السيادي.
وبحسب بدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للبلاد، يبلغ حجم استثمارات الصندوق في السندات بين 20 إلى 25% من أصول الصندوق، فيما يستثمر نحو 45% من اصوله في الأسهم.
وتأتي مبيعات الكويت من السندات الأميركية في وقت تسعى فيه الى اصدار سندات بقيمة 10 مليارات دولار في الأسواق الدولية بهدف تمويل جانب من عجز الموازنة الذي يقدر في العام المالي المقبل بنحو 7.9 مليارات دينار.
وعربيا، زادت السعودية من اجمالي سنداتها الأميركية بنحو 2.7 مليار دولار في ديسمبر عن شهر نوفمبر لتبلغ 102.8 مليار دولار بعد سلسلة متتالية من الخفض خلال الاشهر الماضية. وباعت الامارات نحو 2.4 مليار دولار من سنداتها الأميركية في ديسمبر لتبلغ 60.6 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حيازة البحرين نحو 717 مليون دولار وعمان بنحو 14.2 مليار دولار. وأفصحت وزارة الخزانة الأميركية في مارس الماضي لأول مرة منذ 4 عقود عن حجم سندات الخزانة التي تمتلكها الدول الخليجية.
وأزاحت اليابان الصين من على عرش قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأميركية للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغت حيازة اليابان من السندات الأميركية نحو 1.1 تريليون دولار فيما بلغت ملكية الصين نحو تريليون دولار.
ورفع صندوق الثروة السيادي للنرويج أكبر الصناديق السيادية بالعالم من حيازته للسندات الأميركية لتبلغ 52.5 مليارا.
ويذكر أن عائدات السندات الأميركية سجلت مستويات قياسية عند 2.4% وهي اعلى مستوى وصلت اليه منذ سبتمبر 2014 وذلك بعد إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركية بمواصلة رفع أسعار الفائدة مستقبلا.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة قصيرة الأجل ديسمبر الماضي للمرة الثانية منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة بين 2007 و2009 حين خفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر وبدأ شراء كميات ضخمة من أدوات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية لخفض تكاليف الاقتراض الطويلة الأجل.
ويتوقع مجلس الاحتياطي رفع سعر الفائدة الأساسي القصير الأجل «مرات قليلة سنويا» حتى عام 2019 بما يضعه قرب المستوى المستدام لسعر الفائدة الطويل الأجل البالغ 3%.