الصالح: الحكومة تستهدف رفع كفاءة الأنظمة المالية العامة لتحقيق أعلى عائد

محمود فاروق

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح إن وزارة المالية تطور بشكل دائم من نظام تقييم الانفاق الحكومي بما تتضمنه من آليات ومؤشرات متابعة ورصد لتمكين الوزارة من معرفة مواطن الخلل ووقــف الهــدر.

وأضاف الصالح خلال كلمته في افتتاح مؤتمر البيفا الخاص ببرنامج المعايير الدولية لتقييم أداء الانفاق الحكومي، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن إطار اتفاقية برنامج تقييم أداء الانفاق الحكومي والمساءلة المبرمة بين وزارة المالية والبنك الدولي في عام 2016، حيث رأت وزارة المالية ممثلة بوحدة تقييم أداء الانفــــاق الحكومي والمساءلة الماليـــة تنظيم مؤتمر عالي المستوى يتعلق بالإطار الجديد للمعاييـــر الدوليـــة لتقييم أداء الانفـــاق الحكومي، وذلـــك تماشيا مع أهداف برنامـــج الاصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيـــذه في الكويـــت.

وأشار الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعتمده مجلس الوزراء في مارس 2016 تحت مسمى «وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي» يتضمن في محور منه العديد من الاصلاحات في مجال الادارة المالية لتقييم الأنظمة المالية القائمة واثر الاصلاحات على أدائها، مشيرا الى ان الحكومة تستهدف رفع كفاءة أنظمة المالية العامة بما يحقق أعلى عائد.

ولفت الى أن برنامج التعاون الفني مع البنك الدولي هو السبيل المناسب لتحقيق ذلك على ضوء التجارب الدولية على الصعيدين الاقتصادي والمالي من أجل تحقيق استدامة النمو الاقتصادي والعيش الكريم للجيل الحاضر والاجيال القادمة.

من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاسبة العامة عبدالغفار العوضي إن الادارة المالية بالكويت عملت بخطوات ثابتة على تطوير الانظمة المالية، بهدف تحقيق الشفافية اللازمة للعلاقة الماليـــة بين الوزارات والادارات والهيئات والمؤسسات العامــــة وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة.

وأشار العوضي الى ان أهداف وزارة المالية اشتملت على تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد لترشيد الإنفاق العام وتجنب أوجه الهدر المختلفة، اضافة الى تطوير ودعم نظم الرقابة والمساءلة لتكون اكثر شمولية للحفاظ على المال العام.

وأوضح العوضي ان المالية اتخذت في سبيل تحقيق الاهداف المنشودة عدة خطوات أهمها إنشاء وحدة «البيفا» عام 2015 والتي تعمل على تقييم أداء الانفاق الحكومي والمساءلة المالية، والتي تعمل على تقييم أداء قطاعات المالية العامة وفقا للمؤشرات الماليـة للبيفا ومعرفة مواطن القـوة فيهـــا والضعـــف.

كما تم خلال العام الماضي إصدار الدليل الإرشادي الاول ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من التقرير الذاتي الاول للكويت منتصف عام 2017.

من ناحيته، قال مدير مكتب البنك الدولي بالكويت فراس رعد إن إدارة المال العام بصورة كفوءة وناجعة يعد ركيزة محورية في عملية التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، حيث قامت مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الجهات المتخصصة بإطلاق برنامج الانفاق العام والمساءلة المالية بما فيها نظم المشتريات العامة والمساءلة المالية.

وأكد رعد أهمية ربط برنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية كأداة للتقييم بالتزامن مع الجهود المبذولة في الوقت الراهن والراميـــة الى تطوير عملية التخطيــــط المالي ورفع كفاءة الميزانية وتعزيز القدرات الوطنيــــة في هذا المجـــال.