«الوطني» : ثبات التصنيفات الائتمانية يعكس وضع البنك القوي إقليمياً وعالمياً

وأوضح حنا خلال البرنامج التدريبي الذي ينظمه البنك للصحافيين الاقتصاديين العاملين في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، الذي بدأ في 22 أكتوبر الماضي وسيمتد إلى أبريل المقبل، أن الوطني يعتبر من أولى المؤسسات في المنطقة التي اهتمت بعلاقات المستثمرين وتمثل ذلك من خلال إنشاء إدارة خاصة للتفرغ لهذا الدور ولتعزيز الشفافية والتواصل الخارجي لدي البنك.

ولفت إلى أن تعزيز الشفافية ودقة وسرعة الإفصاحات تساعد في بث نوع من الاطمئنان لدى المستثمر وهو ما تهدف إليه التشريعات الأخيرة الصادرة عن هيئة أسواق المال، مشيرا إلى أن قانون الهيئة ساهم في الارتقاء بمستوى السوق ما أدى الى زيادة اهتمام المؤسسات الاستثمارية به.

وتناولت الندوة التثقيفية 3 محاور رئيسية وهي: علاقات المستثمرين وشركات الاستثمار والتصنيف الائتماني، حيث علق في البداية قائلا: «إن علاقات المستثمرين هي علاقة متبادلة مع عدة أطراف تزود من خلالها الشركة أسواق المال بمعلومات ذات صلة وضرورية للحكم على القيمة العادلة للشركة وأوراقها المالية».

وبين حنا أن الهدف الأوسع من علاقات المستثمرين هو تزويد المستثمرين وغيرهم من الأطراف الخارجية أصحاب المصلحة بصورة واضحة، شفافة، دقيقة، وسريعة عن أداء الشركة في ما مضى، فضلا عن الخطط المستقبلية لها.

وحول أهمية علاقات المستثمرين، قال انها تعد ضمانا لتطبيق الشركة للمتطلبات النظامية والرقابية لأسواق المال، كما توفر ميزة تنافسية للشركة في سوق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أنها تقوم بتحسين فعالية الإدارة التنفيذية في خدمة المستثمرين والارتقاء بالأداء المؤسسي، كما أيضا تساعد على تطوير سمعة الشركة وتوفير الأمان ضد الأحداث غير المتوقعة، وترفع من كفاءة المؤسسة عن طريق تقليل تكلفة الأموال وإتاحة فرص أوسع في أسواق المال.

وتناول حنا المادتين 8 و7 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، لضمان تطبيق الشركة للمتطلبات التنظيمية والرقابية لأسواق المال والتي نصت على انه: «يجب أن تنشئ الشركة وحدة تنظم شؤون المستثمرين، وتكون هذه الوحدة مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين المحتملين لها، ويجب أن تتمتع وحدة شؤون المستثمرين بالاستقلالية المناسبة، وعلى نحو يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق، وأن يكون ذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع الإلكتروني للشركة».

وفي المحور الثاني للندوة، بين أهم سبل التفاعل مع أسواق المال تكون عن طريق مساعدة الشركات المدرجة وغير المدرجة لإصدار الأسهم والسندات وضمان تداولها، مضيفا أنها تقوم بدور مهم وفعال في عملية تسويق هذه الإصدارات عن طريق ربط الشركات المصدرة بالمشترين المحتملين، بالإضافة إلى العمل على استمرار وجود سيولة تداول لهذه الإصدارات في الأسواق الثانوية.

وقال حنا خلال تناوله للمحور الثالث للندوة والخاص بالتصنيف الائتماني إن التصنيف الائتماني هو تقييم خارجي غير متحيز للجدارة الائتمانية (القدرة على سداد الالتزامات المالية) لأداة الدين أو المصدر استنادا على نماذج تحليلية وافتراضية خاصة بشركة التصنيف، موضحا التصنيفات الائتمانية هي مكملات وليست بديلا عن البحث والتحليل الفردي لاتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأشار إلى أهم مؤسسات ائتمانية عالمية التي تستخدم كمرجعية للمستثمرين حول العالم هي موديز وفيتش راتينغنز وستاندرد آند بورز، مشيرا إلى أن أهمية التصنيفات الائتمانية واعتماد المستثمرين عليها لأنها تعكس الترتيب النسبي لمخاطر الائتمان، بالإضافة إلى كونها تقدم وجهة نظر بديلة للتحليل المالي الخاص بمستثمري الأسهم.

وأضاف أن التصنيفات الائتمانية تساعد على تعريف المستثمرين بأي تعديلات تخص تصنيف الشركة أو البنك من حيث التغيرات المحتملة لتخفيض أو رفع التصنيف أو تغيير للنظرة المستقبلية، كما تسهل عملية المقارنة المتساوية للمؤسسات على اختلافاتها التشغيلية وتواجدها الجغرافي.

وأوضح انه عند اصدار التصنيفات الائتمانية يتم النظر في البداية إلى الوضع الاقتصادي والبيئة التشغيلية التي تعمل بها الشركة المراد تصنيفها، ثم يتم تحليل الأوضاع الخاصة بهذه الشركة من إستراتيجية الى مؤشرات مالية وتقييم إداري وهو ما ينتج عنه التقييم المستقل للمؤسسة ثم في النهاية تتم إضافة دعم المجموعة والدعم الحكومي، لافتا إلى أن الوضع الائتماني القوي للقطاع المصرفي الكويتي يعكس السياسات المتحفظة للمركزي بعد الأزمة المالية العالمية.

واستخدم حنا نموذج تصنيف المؤسسات المالية الخاص بستاندر آند بورز لتوضيح طريقة قيام شركات التصنيف الائتماني بمنح التصنيفات الائتمانية، حيث أوضح ان التصنيف يبدأ بما يسمى مخاطر القطاع المصرفي للدولة (BICRA) وتتضمن عنصرين مهمين هما تصنيف المخاطر الاقتصادية ومخاطر القطاع.