الاستثمار في سوق الأسهم يتطلب معرفة أبجديات التعامل بالسوق وتحمل مختلف المخاطر

الجمعة 2006/9/1

المصدر : الانباء

عدد المشاهدات 1221

الاستثمار في سوق الأسهم يتطلب معرفة أبجديات التعامل بالسوق وتحمل مختلف المخاطر

عاطف رمضان

ذكرت دراسة اقتصادية ان الاستثمار في سوق الأسهم يتطلب معرفة أبجديات التعامل في سوق الأوراق المالية، مشيرة إلى ان هناك أمورا متعددة لابد من معرفتها أيضا للتعامل أو الاستثمار في السوق وذلك بداية بالشركة المساهمة لكونها ذات مسئولية محدودة مجزأ رأس المال فيها لوحدات تسمى أسهم، يتم بيعها وشراؤها في سوق الأسهم ولا يعتد بالشفعة هنا، وهي ذات شخصية مستقلة عن الملاك ويتم فصل الملكية عن الإدارة فيها.

وأضافت الدراسة ان السهم هو وحدة قياس الملكية في الشركات المساهمة وهناك عدد من الأسهم المصدرة وتمثل في مجموعها ملكية الشركة، كما ان القيمة الاسمية هي القيمة التي تم الاكتتاب بها من قبل المساهمين، كذلك القيمة الدفترية وهي قيمة السهم من خلال تساوي الأصول وطرح الخصوم مقسوما على عدد الأسهم، وعند إنشاء الشركة تكون القيمة الدفترية تساوي القيمة الاسمية وتزداد مع مرور الوقت أو تتناقص نتيجة لتحقيق الشركة للربح أو الخسائر ونتيجة لتكوين الاحتياطيات واحتجاز الأرباح.

وقالت الدراسة ان القيمة السوقية هي القيمة التي يتم دفعها للسهم في السوق أو سعر السهم وتتغير حسب وضع الشركة ونظرة المستثمر في السوق، وتكون أعلى أو مساوية أو أقل من القيمة الدفترية، وعادة ما يتم تقييم أعلى سعر وأقل سعر وسعر الإغلاق في وسائل الإعلام.

ويمثل أعلى سعر بأقصى قيمة تم التداول بها خلال اليوم في حين أدنى سعر هو أقل قيمة تم التداول بها خلال اليوم، وسعر الإغلاق هو آخر سعر تم التداول به، أما رأس المال فعادة ما تكون له عدة تعاريف فالمصدر هو ما تم إصدار أسهم به بواسطة قرار الوزير أو الأمر الملكي ومن ثم طرحها لتمليكها للمساهمين وقد لا تطرح كلها، والمكتتب به هو ما تم طرحه في الاكتتاب، وعادة ما يكون المصدر مساويا للمكتتب به إلا إذا لم يتم الاكتتاب في كل الأسهم المصدر ولم تطرح للمساهمين، ورأس المال المدفوع قد يكون أقل من رأسمال الشركة إذا لم يطرح كاملاً في السوق، حيث قد تلجأ الشركات إلى الطرح في السوق بأقل مما هو مصدر.

ولفتت الدراسة إلى ان الأرباح هي نتاج نشاط الشركة بعد خصم كافة المصاريف، وهي ملك للمساهمين لتوزيعها أو احتجازها لتنمية وتوسعة أعمال الشركة، وهناك أرباح محققة وهي التي تمت فعلاً وتسلمتها الشركة، والأرباح غير المحققة عادة تتم من خلال وجود استثمارات يمكن للشركة ان تحققها لو تمت تصفية الاستثمارات أو من خلال إعادة تقييم الأصول أو من خلال الشهرة كمصادر لأرباح غير محققة، والأرباح الموزعة هي الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين وتتم بمعدل ربعي أو نصفي أو سنوي حسب الشركة وسياستها، وهناك نسب محددة لذلك ويطلق عليها نسبة الاحتفاظ وهي تساوي الربح المحقق مطروحا منه الموزع مقسوما على الربح المحقق، وعند قيام الشركة بتوزيع جزء من الأرباح نطلق عليها لقب أرباح محتجزة ويتم توزيعها في سنوات لاحقة ـ إذا كانت الأرباح المحققة أقل من المطلوب ـ أو تستخدم لتنمية الشركة،وعادة ما يتم التوزيع بعد تحديد الاحتياطيات بمختلف أنواعها، ويمكن للشركة ان تستخدم الاحتياطي والأرباح المحتجزة في توزيع أسهم منحة أو هبة للمساهمين لزيادة رأسمال الشركة.

يتبع ...