فواز كرامي
كشف المدير في قسم التدقيق بشركة كي بي ام جي الكويت بدر العبدالجادر عن طرح معيار محاسبي جديد لمعالجة الأوضاع المحاسبية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتي تتأخر في تقديم بياناتها المالية، لافتا الى ان اعتماد هذا المعيار الجديد اختياري بالنسبة للشركات وليس ملزما.
واضاف في حديث للصحافيين على هامش الندوة السنوية لتحديث المعايير الدولية للتقارير المالية التي نظمت امس، ان المعايير الحالية حددت ان التقدير الجوهري لدى بعض المكاتب في اختلافها نسبي في الآراء المحاسبية وذلك فيما يخص تعريف ماهية الانخفاض الجوهري والمستمر، موضحا ان هناك مشكلة في الوسط الاقتصادي في كمية الافصاحات حيث تساهم الندوة في الافصاحات الكافية التي تعكس البيانات المالية للشركات.
وبين العبدالجادر ان الندوة التي نظمتها شركة كي بي ام جي صافي المطوع وشركاه لتحديث المعايير الدولية للتقارير المالية ناقشت احدث التطورات في المعايير الدولية للتقارير المالية واستعرضت القضايا الرئيسية لمجموعات الأعمال.
ولفت العبدالجادر الى ان معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست لديها خبرة كافية لإعداد الميزانيات والبيانات المالية السنوية لذا شكل هؤلاء عبئا على كاهل مراكز التدقيق المالي ومن بينها «كي بي ام جي صافي المطوع وشركاه» لذلك تم تنظيم الندوة للتعريف بالمعيار الدولي الجديد واهميته بالنسبة للشركات لتحسين ادائها وزيادة قيمتها.
وأشار العبدالجادر الى ان المعيار الدولي الجديد للشركات الصغيرة والمتوسطة يتألف من 230 صفحة فيما كان المعيار القديم يتألف من 2800 صفحة، مشيرا الى ان المعيار الجديد يساهم بشكل كبير في مساعدة الشركات لإعداد ميزانيتها بنفسها كما يسهل عملية اعداد البيانات المالية.
من جهته، تحدث يوسف حسان بإدارة الممارسة المهنية عن اهمية المعايير الدولية للتقارير المالية، مبينا انه يحق للشركات الصغيرة والمتوسطة تطبيق المعيار المالي الدولي الجديد وذلك من خلال خبرته في اوروبا والشرق الأوسط وافريقيا مستعرضا خلال الندوة الاختلافات الرئيسية بين تلك المعايير، معلقا على الاثار المحاسبية المترتبة على ازمة الائتمان بناء على مبادئ تلك المعايير.