الاستثمار في سوق الأسهم يتطلب معرفة أبجديات التعامل بالسوق وتحمل مختلف المخاطر

واشارت الدراسة إلى ان النظام يحدد للشركات تكوين احتياطيات من خلال خصم جزء من الأرباح المحققة بما يعادل 10% وحتى يساوي نصف رأس المال وبعدها توقف التكوين حتى تزيد من رأس المال ولا يحق لها استخدام الاحتياطي لزيادة الأرباح الموزعة، ويحق للشركة ولأغراض أخرى ان تسعى ومن الأرباح المحققة في تكوين احتياطي ولكن لهدف محدد يوافق عليه في الجمعية العمومية أو تكوين احتياطي توسعات، وليس هناك نظام يحدد طريقة التكوين فهو متروك للجمعيات العمومية للمساهمين. أما الشركة وبحسب الحاجة وبموافقة وزارة التجارة والجمعية العمومية فتستطيع ان ترفع رأس المال المكتتب به لحاجتها للتوسع، كما يمكنها تخفيض رأس المال عما هو موجود رسمياً، ويتم إما عن طريق رسملة الاحتياطيات وإعطاء المساهمين أسهم مجانية بدلاً من توزيع أرباح أو من خلال إصدار أسهم وبعلاوة إصدار أو دونها من الملاك الحاليين وجمع الأموال وطرح الزائد في السوق وبيعه للمساهمين الحاليين حسب المتاح، وتجزئة السهم تهدف لخفض قيمة السهم في السوق وعادة يتم استبدال السهم الحالي بعدد من الأسهم. وعلى صعيد متصل أفادت الدراسة بأن هناك عددا من المصطلحات التي نطالعها في القوائم المالية ومعرفتها تساعدنا في معرفة أثرها على سعر السهم و ذلك مثل أصول الشركة، ونقصد بها ما تملكه الشركة من موجودات سواء في المخازن أو معدات أو آلات أو ديون لدى الغير أو نقدية وحسابات في البنوك، و خصوم الشركة ونقصد بها الالتزامات التي على الشركة لصالح الموردين والبنوك والحسابات الدائنة الأخرى لمختلف الجهات غير العملاء، وحقوق الملكية ونقصد بها ما تمت مساهمة الملاك به من أموال ومن أرباح محتجزة واحتياطيات، والدخل وهو الإيرادات التي تتحصل عليها الشركة من بيع منتجاتها أو من استثماراتها أو خدماتها، والتدفق النقدي ونقصد به النقد الذي تتحصل عليه الشركة وهو الصافي بعد سداد الالتزامات التي على الشركة. أما مكرر الأرباح فهو نسبة تتم من خلالها معرفة تقييم لنظرة السوق حول تسعير السهم وهو يساوي سعر السهم على ربح السهم، وعادة ما يرتفع وينخفض المكرر حسب توجه السوق وتوقعاته المستقبلية، ويقارن عادة بمتوسط السوق وهو مؤشر مهم في عملية بناء قرار الشراء والتنبؤ باتجاهات السعر. وأوضحت الدراسة ان عائد السهم هو معدل نمو سعر السهم ويمكن قياسه بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري وعادة ما يحقق السهم ربحا لمالكه من الربح الموزع ومن النمو السعري وهو يساوي سعر اليوم مطروحا منه سعر الأمس على سعر الأمس. والقيمة السوقية الدفترية تساوي سعر السهم على قيمة السهم الدفترية. وتقيس توقعات الشركات حول النمو المتوقع للسهم وكلما زادت عن الواحد فهناك تفاؤل وكلما انخفضت عن الواحد فهناك تشاؤم حول مستقبل الشركة وهي عادة ما تتذبذب حول الواحد. وتعتبر من المؤشرات المهمة في تحليل وتحديد اتجاهات النمو. كما ان ربح السهم عادة ما يكون مساويا للأرباح المحققة على عدد الأسهم، وهو مؤشر يظهر قوة ربحية الشركة وينظر لنموه كعامل مؤثر في قيمة السهم وتحسنها. وبالنسبة للعائد للربح الموزع فيساوي الربح الموزع على عدد الأسهم على سعر السهم، ويقيس حجم التوزيع والاستفادة المباشرة للمستثمر من الشركة، وهناك نمط من الشركات لا يوزع أرباحا ويهدف لنمو القيمة السوقية للمساهم، ولكن توزيع الربح عادة ما يرسل رسالة قوية عن قدرة الشركة في تحقيق الربح، ولكن توزيع الربح بصورة كبيرة من المحقق يمكن ان يرسل رسالة سلبية عن ضعف الفرص المستقبلية والنمو في الشركة. وتطرقت الدراسة للمخاطر ووصفتها بأنها العبء الذي يمكن ان يتحمله المستثمر نتيجة لدخوله السوق وهناك أربعة أنواع من المخاطر هي، مخاطر نشاط الشركة أو مخاطر الأعمال والمخاطر المالية وتنتج من أسلوب تمويل الشركة و المخاطر الاقتصادية الكلية و هناك مخاطر السهم نفسه. وتقاس عادة المخاطر من معلومات الماضي نظراً لثبات المخاطر وهي إما من خلال الانحراف المعياري لسعر السهم أو التباين أو من خلال علاقته بالسوق وهي البيتا. والمخاطر كعبء يمكن ان تدار من خلال تخفيف وتخفيض حجمها، حيث يتم التخفيف من خلال التنويع في الاستثمار ومن خلال الاستثمار في أكثر من شركة وفي أكثر من مجال أو الاستثمار في أصول مالية وحقيقية لتخفيف العبء أو الخطر.